به گزارش پارس به نقل از مهر، بهروز علیشیری گفت: در صورتی که شرکت سرمایه پذیر ایرانی دارای سهامدار خارجی باشد که سهم سهامدار خارجی حداقل ۴۰ درصد از کل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملی می تواند بر پایه ضوابط خود، به درخواست شریک ایرانی برای اخذ تسهیلات رسیدگی و ظرف مدت یک ماه به اعطای تسهیلات به بنگاه سرمایه پذیر اقدام کند.


معاون وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه گام بلندی را برای تشویق و ترغیب بنگاه های اقتصادی کشور برای یافتن شرکای بالقوه و مناسب خارجی با هدف جذب و متنوع سازی مناسب منابع، انتقال فناوری و دانش فنی بنگاه، ارتقاء کیفی تولیدات داخلی، افزایش سطح رقابت پذیری و تقویت رویکرد صادرات گرا در تولید ملی می باشد.


رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به کارکردهای دیگر این مصوبه گفت که حضور صندوق توسعه ملی در کنار بنگاه هایی که دارای سرمایه گذار خارجی هستند، می تواند قدرت مذاکره و چانه زنی شرکای داخلی آنها را با سرمایه گذاران بالقوه خارجی ارتقاء دهد و زمینه های جذب منابع مالی و فن آوریهای جدید را در بنگاه های اقتصادی کشور ایجاد کند.

علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد: اگرچه بر پایه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی هیچ محدودیتی درخصوص سهم آورده طرف خارجی وجود ندارد، لیکن این مصوبه می تواند زمینه های ائتلاف بخشی سرمایه های ملی و بین المللی را بیش از گذشته تقویت کند و راهبرد پیوند شرکای داخلی و خارجی را هدف گذاری کرده است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گفت: طرح جدید اقتصادی کشور، و یا پروژه های نیمه تمام و یا حتی طرح های در مرحله بهره برداری می توانند از انواع و اشکال راهبرد دعوت برای یافتن شرکای بالقوه خارجی برای اتمام طرح ها و یا گسترش حضور در بازارها استفاده کنند.

علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی در بخش مصارف محدودیت هایی را برای اعطای تسهیلات مستقیم به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است که با رایزنی هایی که با مدیران صندوق و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، بزودی این نقص برطرف خواهد شد و زنجیره اقدامات موجود برای جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تکمیل خواهد شد.

 

اقتصاد تولید ملی سرمایه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی فناوری کسب و کار مجلس شورای اسلامی معاون وزیر منابع مالی