پرداخت اینترنتی بانکها متوقف می‌شود

به گزارش پارس به نقل از فارس، سامان قطبی، مدیر عامل شاپرک ضمن اعلام این خبر گفت: گام نخست انتقال تراکنش ها به منظور انتقال تمامی تراکنش های مربوط به پرداخت های حضوری به شاپرک در سال ۱۳۹۱ انجام شد ولی در آن مقطع زمانی الزامی برای انتقال تراکنش های بدون حضور کارت در نظر گرفته نشده بود در نتیجه بخشی از این تراکنش ها یعنی تراکنش های بدون حضور کارت همچنان از طریق بانک ها و مستقیما از طریق شتاب انجام می شود.

وی در توضیح انواع تراکنش های غیر کارتی گفت: این پرداخت ها انواع مختلفی دارد ولی مهمترین آن پرداخت های اینترنتی و پرداخت های موبایلی است.

قطبی ادامه داد: پرداخت های اینترنتی در ایران هنوز سهم بزرگی از پرداخت های روزمره را به خود اختصاص داده اند ولی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که با توسعه تجارت الکترونیکی، نیاز به این نوع از پرداخت ها افزایش یافته است تا جایی می توان گفت بدون این نوع پرداخت، تجارت الکترونیکی ایجاد و گسترش نمی یابد.

مدیر عامل شاپرک در پاسخ به این پرسش که میزان امنیت این روش از پرداخت چقدر است، گفت: با توجه به این واقعیت که در پرداخت های اینترنتی معمولا خریدار و فروشنده یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تنها از طریق ارائه اطلاعات کارت، عملیات پرداخت صورت می گیرد، ریسک این نوع پرداخت به مراتب بیشتر است و از این رو نیاز به رعایت استانداردهای سخت گیرانه تر و داشتن انضباط نیز افزون تر است چنانچه آمار تقلب و سوءاستفاده ها نیز نشان می دهد که معمولا به نسبت میزان استفاده، نفرات بیشتری در فضای اینترنتی قربانی این گونه جرایم می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خدمات پرداخت اینترنتی توسط همان شرکت های ارائه دهنده پرداخت که پیشتر موفق به اخذ مجوزها موقت فعالیت از بانک مرکزی شده اند ارائه می شود، گفت: در حال حاضر و پس از گذشت زمانی که توسط بانک مرکزی برای قطع ارائه سرویس توسط بانک ها در نظر گرفته شده، تنها پی اس پی هایی که علاقه مند به ارائه این خدمات باشند، پس از بررسی و ممیزی دروازه پرداخت اینترنتی آنها مجاز به ارائه این خدمات می باشند ولی در آینده احتمال دارد پی اس پی های تخصصی به این منظور ایجاد شود. همچنین الزامی به ارائه این خدمات توسط تمامی پی اس پی ها وجود ندارد و تنها شرکت هایی که مایل به ارائه این خدمات باشند در این حوزه فعالیت خواهند کرد.

قطبی در مورد تفاوت هایی که در شاپرک برای پرداخت ها اینترنتی و پایانه های فروش فیزیکی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در اینترنت ریسک های بیشتری وجود دارد و برای حمایت خریدار باید تدابیر بیشتری اندیشیده شود. به عنوان مثال در اکثر سیستم های پرداخت زمان تسویه با پذیرنده اینترنتی طولانی تر از زمان تسویه با پذیرندگان معمولی می باشد. کارمزد های بالاتر و همچنین اخذ تعهدات و تضامین از این پذیرندگان نیز از دیگر مواردی است که در آینده به آنها توجه خواهد شد.

وی با اشاره به برخی مشکلاتی که در حوزه تراکنش های فیزیکی مبتنی بر کارت، پیش از فعالیت شاپرک وجود داشت، گفت: واقعیت این است که رقابت بازارشکنانه نه تنها قواعد کسب و کار را در ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروش دستخوش تغییر کرده بود بلکه در حوزه پرداخت های اینترنتی هم ناهنجاری هایی به دنبال داشت. حذف کارمزدهای پذیرندگان، استفاده از دروازه های پرداخت اینترنتی متعلق به بانک های مختلف در یک فروشگاه اینترنتی، کنترل ضعیف بر عملکرد پذیرندگان و امکان پذیر نبودن نظارت به منظور کاهش جرایم مواردی هستند که همچنان در این حوزه به چشم می خورند.

مدیرعامل شاپرک در مورد سرمایه گذاری لازم برای تراکنش پرداخت از طریق اینترنت هم افزود: شاید در نگاه اول به نظربیاید که سرمایه گذاری زیادتری باید برای پایانه های فیزیکی انجام شود در حالی که این هزینه برای پرداخت های اینترنتی کمتر است اما چنین نیست؛ ممکن است هزینه های مستقیم ارائه این خدمات کمتر باشد اما رعایت استانداردها و الزامات امنیتی آن هزینه بر است همچنین پوشش ریسک ها که در این حوزه بیشتر است، نیاز به صرف مبالغ بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در عین حال لازم است به تفاوت بین ارزش و قیمت تمام شده نیز توجه شود. در اقتصاد قیمت تمام شده برای یک کالا بستگی به کمیابی و روش های تهیه آن دارد در حالی که ارزش کالا ناشی از نیازی است که توسط آن برطرف می گردد. پرداخت های اینترنتی دقیقا برعکس است با وجودی که ممکن است قیمت تمام شده آن در مقایسه با سایر روش ها کمتر باشد ولی چون از الزامات تجارت الکترونیکی و خرید و فروش در فضای اینترنت به حساب می آید، از ارزش بالایی برخوردار است. به همین خاطر هم در اغلب کشورها کارمزدهای نسبتا بالاتری نسبت به سایر روش ها برای پرداخت های اینترنتی در نظر گرفته می شود.