صعود دوباره سکه به بالای یک میلیون

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، روز پنج شنبه بهای سکه در کف قیمت های بازار تا یک میلیون و ۱۰ هزار تومان هم بالارفت و دوباره ۱۰ هزار تومان تعدیل شد. بر تابلوها اما این نرخ قدری بالاتر ایستاد. این در حالی است که بهای دلار در بازار داخلی تمایلی به جهش نداشت و تقریبا در سطح قیمت روز چهارشنبه باقی ماند.

بازگشت سریع قیمت جهانی طلا موجب شد تا بازار داخلی هم با تغییر جهت خود روند کاهشی قیمت در طول هفته گذشته را متوقف کند.
در عین حال خوشبینی به فضای مثبت سیاسی در هفته آینده همچنان عامل تعدیل کننده قیمت ها است. افزایش دوباره قیمت البته بیشتر شامل قیمت های سکه و طلا بود و بازار ارز به جز موارد معدودی تغییر معنی داری نداشت. روز پنج شنبه سکه متاثر از افزایش ۶۵ دلاری اولیه قیمت های جهانی نزدیک به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و دوباره تعدیل شد. دلار نیز ۱۰ تومان بالا رفت و دوباره به نرخ روز چهارشنبه بازگشت. با این حال یورو و پوند انگلیس افزایش ملموس تری ثبت کردند. شرایط تعدیلی قیمت ها البته دلایل قابل توجهی داشت که سرازیر شدن خبرهای مثبت از تحولات سیاسی پیش رو در خصوص نتایج احتمالی سفر رییس جمهور به آمریکا و دیدار با سران کشورهای تاثیرگذار بر روند مساله هسته ای را می توان مهم ترین آنها دانست.

مقایسه قیمت های هفته تا شامگاه چهارشنبه

بازار داخلی طی هفته گذشته روند کاهشی خود را به سرعت تداوم داد. این اتفاق باعث شد تا بهای دلار سطح مقاومتی ۳۱۰۰ تومان را به راحتی بشکند و به ۳۰۰۰ تومان نزدیک شود. در کف بازار روز سه شنبه هفته گذشته بهای دلار تا ۳۰۵۰ تومان هم افت کرد. در این زمان بر تابلوها قیمت آن تا ۳۰۶۵ تومان هم افت داشت. سکه هم در کمترین قیمت ها در بازار تا ۹۵۰ هزار تومان برای ساعاتی فروخته می شد. تابلو صرافی ها این قیمت را حداقل ۹۷۵ هزار تومان ثبت کردند. بهای طلا در بازارداخلی هم به ازای هر گرم ۱۸ عیار خام تا ۹۷ هزارتومان ریزش داشت.

می توان گفت که دلاردر بازار داخلی فاصله بالاترین نرخ ۳۱۸۰ تومان تا ۳۰۶۵ تومان بر تابلوها را با کاهش ۱۱۵ تومانی قیمت و ریزش ۷/۳ درصدی پشت سر گذاشته است. این مقایسه برای سکه نشان از کاهش قیمت تابلوها از یک میلیون و ۳۰ هزار تومان تا ۹۷۵ هزار تومان داشت که ۵۵ هزارتومان (۳/۵ درصدی) کاهش ثبت کرده است. این نسبت برای طلای داخلی ریزش ۵ درصدی را ثبت کرده است. افت این ۳ مورد در کنار افت بهای جهانی طلا تا قبل از سخنرانی برنانکه در شامگاه چهارشنبه، از تناسب هماهنگی برخوردار بود. طلا در بازارهای جهانی در هفته گذشته تا کف ۱۲۹۳ دلار نیز پایین آمده بود. با این احتساب، ریزش ۳۵ دلاری و ۶/۲ درصدی آن با روند ریزش قیمت های داخلی تا غروب چهارشنبه حکایت از همراستایی بازار داخلی با بازارهای جهانی داشت.

طلا در بازارهای جهانی

از روز پنج شنبه بازار داخلی مسیر افزایشی قیمت ها را شاهد بود. بهای طلا به سرعت از ساعات پایانی بازار نیویورک و بازارهای شرق آسیا شروع به افزایش کرد و از محدوده ۱۳۰۰ دلار تا ۱۳۶۵ دلار در کمتر از ۴ ساعت بالارفت. روز پنج شنبه این قیمت تا سقف ۱۳۷۵ دلار هم بالارفت و دوباره با تعدیل قیمت روبه رو شد تا روز گذشته به محدوده ۱۳۵۸ دلار رسید.

انتظار برای کاهش تنش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و نابودی سلاح های شیمیایی سوریه و توافق دولت این کشور، انتظار برای کاهش بهای کالاهای پایه از جمله نفت و طلا را پدید آورده است.

تداوم محرک های پولی

انتظار ماهانه بازارهای مالی بالاخره به سر رسید و برنانکه، رییس فدرال رزرو آمریکا خیال همه را راحت کرد. او در کنفرانس خبری پس از نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو اعلام کرد که برنامه تسهیل مقداری (Quantative easing) دورسوم فعلا ادامه دارد. این خبر افت ارزش دلار آمریکا در بازار های ارزی را در پی داشت که بهای طلا در عوض رو به افزایش نهاد. این موضع قاطع در حالی اعلام شد که انتظار می رفت تا با کاهش حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از حجم خرید اوراق قرضه در آمریکا، بهای طلا تا مرز ۱۰۰۰ دلار سقوط کند. در همین حال نگرانی نسبت به متوقف شدن برنامه محرک پولی فدرال آمریکا در ماه های اخیر تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و نوظهور داشته است. مقامات بانک مرکزی اروپا نیز نسبت به این کاهش احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند. بن برنانکی رییس فدرال رزرو آمریکا همچنین در نشست خبری خود هشدار داد، وضعیت کسری بودجه و سقف بدهی های دولت نگران کننده است. فدرال رزرو همه تلاش خود را برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی به کار خواهد گرفت. نرخ تورم هدف در آمریکا رسیدن به ۲ درصد است و همچنین انتظار می رفت که نرخ بیکاری واقعی تا ۵/۶ درصد کاهش یابد. از این رو اعلام نرخ ۳/۷ درصدی برای بیکاری که در رقم خوردن آن کاهش تعداد متقاضیان و جویای کار عامل مهمی بوده، برای مقامات فدرال رزرو قانع کننده نبود. در واقع تقاضا برای استفاده از بیمه بیکاری و افت نرخ مشارکت در کار موجب کاهش نرخ بیکاری به سطح ۳/۷ درصد بوده است نه مشارکت واقعی. از این رو همچنان تزریق پول به اقتصاد این کشور و تقاضا برای بالابردن میزان بدهی های ملی آمریکایی ها ادامه دارد. این روند البته زنگ خطری برای اقتصاد این کشور نیز به حساب می آید و حتی برخی از امکان ورشکستگی اقتصاد آن سخن می گویند. اعلام این تصمیم همچنین موجب کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین المللی و افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از جمله نفت و طلا شده است به هر ترتیب بازار داخلی به نظر می رسد با تعادل قیمت طلا در محدوده ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ دلار در ماه های پیش رو مواجه باشد. تنها عامل کاهنده در مسیر، آرامش سیاسی خاورمیانه خواهد بود.

در همین حال خبرهای مثبت بر بازار سایه افکنده است که می تواند، چشم انداز شرایط تازه اقتصادی را تا حدود زیادی بهبود بخشد.

احتمال دیدار اوباما و روحانی

کاخ سفید روز پنج شنبه اعلام کرد که اگر ایران در سیگنال هایی که درباره موضوع هسته ای داده، جدی باشد احتمال دارد باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا با حسن روحانی رییس جمهور ایران هفته آینده در نیویورک دیدار کند. به گزارش « ایسنا» ، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت: تغییری در لحن بیان ایران و غرب ایجاد شده است. غرب از زمانی که روحانی برسر کار آمده است اعلام کرده که چنین دیداری محتمل است، اما برای این دیدار برنامه ریزی نشده است. در این حال رییس جمهور کشورمان در گفت وگویی با یک شبکه آمریکایی گفت: دیدار با اوباما در دستور کار سفر من نیست، اما هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است البته بسته به شرایطی است که به وجود می آید. در بازار ارز داخلی به نظر می رسد که از ابتدای پاییز تقاضا برای حواله های ارزی بیشتر شود. این اتفاق می تواند روند قیمت در بازار را برای دلار تقریبا در سطح ۳۰۰۰ تومان با نوسان محدود حفظ کند. ضمن اینکه برداشته شدن احتمالی برخی از فشارهای بانکی می تواند به تمایل کاهشی آن هم کمک کند. مقامات بازرگانی کشور هم در راستای رونق بخشیدن به امر صادرات روند تثبیت شده قیمت ارز را دلیلی برای برداشتن تدریجی ممانعت های صادراتی عنوان کرده اند. کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفت وگو با « ایسنا» ، با اشاره به اینکه هم اکنون در جهت حذف تدریجی محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی حرکت می کنیم، گفت: در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت حل مشکلات حوزه صادرات از رفع تعهدات ارزی گرفته تا حذف ممنوعیت های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.