کارگران به دیوان عدالت نامه نوشتند

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در این نامه که روز گذشته در دیوان عدالت به ثبت رسیده است از ریاست دیوان عدالت خواسته شده تا به روند رسیدگی به پرونده شکایت مزدی کارگران سرعت بیشتری داده شود.

در همین رابطه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایسنا گفت: در شرایط کنونی اقتصاد و تورم غیرقابل کنترل، شایسته نیست به کارگران که ضعیفترین قشر جامعه هستند فشار وارد شود.

حسین حبیبی گفت: استدلال ما این است که دستمزد یکی از اصلی ترین نیازهای بشر خصوصا جامعه کارگری است و با گذشت زمان حتی اگر قانون به نفع کارگران رای بدهد و ما به تفاوت آن را برگرداند ولی از ارزش اقتصادی آن کاسته می شود.

حبیبی تصریح کرد: متاسفانه با گذشت پنج ماه از ثبت شکایت کارگران هنوز به آن رسیدگی نشده است البته به دیوان هم حق می دهیم چون با ترافیک پرونده ها و فشردگی روند رسیدگی و شکایات متعدد از این دست روبرو هستند و هیات عمومی دیوان عموما به بحث ابطال بخشنامه ها می پردازد ولی انتظار و خواسته ما رسیدگی فوری به این شکایت است که جنبه ملی و فراگیری دارد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خاطر نشان کرد: بخشنامه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در حال اجراست و قشر عظیمی از جامعه کارگری را دربرمی گیرد.

حبیبی تصریح کرد: اگر چه باید دستور توقف این بخشنامه صادر و بعد از رسیدگی به اجرا درمی آمد ولی توقف بخشنامه را درخواست نکردیم هر چند که معتقدیم که به این بخشنامه اشکال و ایراد وارد است و با ابطال آن برطرف می شود.

به اعتقاد این فعال کارگری در صورت عدم ابطال بخشنامه، این رویه سالهای بعد نیز ادامه می یابد و رقم دستمزد بر خلاف نرخ تورم واقعی و ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود در نتیجه شان و منزلت جامعه کارگری روز به روز کاهش خواهد یافت.

وی از رییس جمهوری خواست تا به وعده هایی که درخصوص جبران دستمزد کارگران و اختلاف تورم افزایش یافته به مردم و کارگران داده است، عمل کند.

به گزارش ایسنا متن نامه ارسالی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به این شرح است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛ حضرت حجه الاسلام و المسلمین آقای منتظری احتراما به استحضار می رساند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد به حقوق کارگران را اعلام داشته و ضمن آنکه خواهان ابطال بخشنامه فوق گردیده افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و اینکه زندگی یک خانواده تامین شود) را درخواست کرده است، درخواستی که در صورت تحقق منجر به اجرای عدالت، حفظ شان و کرامت انسانی نیروی کار کشور، ارتقای کمی و کیفی نظام و دولت جمهوری اسلامی در برقراری و حفظ حقوق کارگران، ارتقای اخلاقی و حرفه ای کارفرمایان در برقراری شرایط عادلانه کار و نظام پرداخت دستمزد، کاهش حوادث حین کار در رابطه با کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که چندین شغل دارند، افزایش بهره وری و شکوفایی استعدادها، افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات، اجرای قانون اساسی، قانون کار و تامین اجتماعی و تامین منابع آن و در نهایت اصلاح امور خواهد شد؛ به گفته امام علی (ع) امور مردم جز با اجرای عدالت اصلاح نمی شود. جناب آقای منتظری؛ بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه شورای عالی کار انجام تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه که به عهده آن واگذار شده و اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار یکی از تکالیفی است که به عهده شورای عالی کار نهاده شده حتی اگر ترکیب و تصمیمات آن مبتنی بر سه جانبه گرایی باشد در واقع نباید مزایایی کمتر از قانون کار را در نظر بگیرند. همانگونه که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون کار پیمان های دسته جمعی منعقد شده در سطح یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران از یک طرح و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی ما بین کانون ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص شرایط کار در صورتی اعتبار دارد که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده است در آن تعیین نشده باشد و اگر این چنین شد پس از اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اختلاف به وجود آمده بر اساس فصل نهم قانون کار در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت، حال چگونه است اگر مصوبه ۲۱۵۲۱۰ شورای عالی کار که وظیفه اش افزایش حداقل دستمزد که یکی از آیتم های شرایط کار است آن هم در سطح ملی برای کلیه کارگران کشور، اگر مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده در نظر گرفت به بهانه این که کارفرمایان مشکل پرداخت دارند و اخراجها زیاد می شود نمی توان به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد، لذا از شما تقاضا داریم از حق مسلم کارگران حمایت و دفاع کنید در آن صورت مسوولیت شرعی و قانونی ظلم به کارگران متوجه شما نیز خواهد شد. " اگر نبود بازداشتن برخی مردم را به وسیله برخی دیگر، حتما فساد زمین را فرا می گرفت ولیکن خداوند دارای فضل بر همه جهانیان است (سوره بقره آیه ۲۵۱) . " جناب آقای منتظری؛ با توجه به جدول پیوست چنانکه حداقل دستمزد کارگران خوش بینانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نه تورم واقعی همه ساله افزایش می یافت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ باید مبلغ ۶۵۲۸۰۰۰ (ششصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد تومان) می شد نه با ۲۵ درصد افزایش آن هم کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به مبلغ ۴۸۷۱۲۵۰ ریال؛ بنابراین راضی نشوید با توجه به اینکه کارگران در زمان جنگ شش سال به خاطر شرایط جنگ تحمیلی افزایش دستمزد نداشتند مورد ظلم مضاعف قرار گیرند آن هم در چنین شرایط سختی که قیمت انواع کالا و خدمات با سرعتی خارج از کنترل افزایش یافته ولی دستمزد آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه از ارزش آن نیز به طور چشمگیری کاسته شده تا جایی که صدای ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی هم درآمد؛ هم قبل از انتخابات و هم بعد از تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری اعلام کردند که نرخ تورم در پایان سال ۹۱ در واقع ۴۰ درصد است نه ۲۵ درصد و تفاوت ۱۵ درصدی نرخ تورم را به کارگران پرداخت خواهیم کرد یعنی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ باید بشود ۶۹۵۰۰۰۰ ریال که امیدواریم به این وعده خودشان عمل کنند تا کارگران این بار از رییس جمهوری خود که شخصیت روحانی هم دارد خاطری خوش به لحاظ ملی و دینی داشته باشند. جناب آقای منتظری؛ ریاست محترم دیوان عدالت اداری با توجه به حساسیت موضوع از حیث ملی و اینکه افزایش حداقل دستمزد واقعی حق مسلم قانونی و شرعی کارگران است و تاثیر بسزایی نیز در منابع سازمان تامین اجتماعی دارد می طلبد شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که عنوان نمایندگی کارگران را به طور رسمی و قانونی به عهده دارد بیش از این معطل نماند و ضمن آنکه انتظار پنج ماهه رسیدگی خاتمه می یابد از دیوان عدالت اداری و جنابعالی نیز به خاطر رأی عادلانه خاطره ای شیرین در بین کارگران برجای بماند. " عدالت باعث ثبات و پایداری ملک و ملت و زینت و زیبایی حاکمان و حکومت ها است و در پرتو عدالت است که برکات خدا و نعمت هایش به طور مضاعف گسترش می یابد (امام علی (ع) ) . "