مشکلات نیروهای شرکتی تمام نشده

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نظر می رسد که مشکلات و دغدغه های نیروهای شرکتی تمامی ندارد و تا زمان اتخاذ تصمیم واحد و مشخص برای روشن شدن وضعیت آنان، اخبار اخراج و بیکاری این دسته از کارگران همچنان از گوشه و کنار شنیده خواهد شد.

  تعدادی از نیروهای قرارداد شرکتی طی تماس با ایسنا، به بیان مشکلات خود در این خصوص پرداخته و پاسخگویی مسوولان امر و رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات خود را خواستار شده اند.

یکی از این نیروها می گوید: مدت بیش از چهار سال است که به شکل قرارداد پیمانی در اداره امور منابع آب بهشهر کار می کنم و جز من ۱۰۵ نفر دیگر نیز به این شکل مشغول کار هستند.

وی می افزاید: روند کار در اداره امور منابع آب بهشهر به این نحو است که با تعدادی پیمانکار قرارداد می بندد ولی هر زمان که قرارداد به اتمام می رسد همه نیروها اخراج می شوند و در صورتی که اداره نیاز به نیرو داشته باشد مجدد بازگشت به کار اعلام می کند.

او که به همراه دیگر نیروهای شرکتی مدت هفت ماه است حقوق نگرفته ادامه می دهد: بهمن ماه سال قبل به دلیل توقف پرداخت حقوق خود از طریق بازرسی وزارت نیرو موضوع را به اطلاع مسوولان رساندیم چون مشکلات معیشتی ما به گونه ای نیست که دست برروی دست بگذاریم تا هر زمان مسوولان اراده کردند به فکر حل موضوع و راه چاره بیفتند لذا جریان بیکار شدن و عدم پرداخت حقوق خود را تشریح کردیم که خوشبختانه بازرسی وزارت نیرو اطلاعات و مدارک مربوطه را درخواست کرد.

این نیروی شرکتی افزود: در همین زمان اداره آب منطقه ای بهشهر با یک شرکت پیمانکاری دیگر با حقوق ۷۰۰ هزار تومان و اضافه کاری قرار داد بست که اطلاعات مربوط به این شرکت را هم به بازرسی وزارت نیرو ارسال کردیم و منتظر نتیجه بودیم تا اینکه اسفندماه سال گذشته بنده و تمام ۱۰۵ نیروی شرکتی را اخراج و اعلام کردند که وزارت نیرو به نحوه به کارگیری نیروهای شرکتی ایراد گرفته و نباید چنین قراردادی را با ما منعقد می کردند.

وی ادامه داد: در همین حال بازرسی وزارت نیرو پس از بررسیهای لازم به این نتیجه رسید که پایه حقوق کارگرانی که در آنجا کار می کنند ۷۰۰ هزار تومان است نه کمتر، در حالی که ما بیش از ۳۸۰ هزار تومان نمی گرفتیم.

به گفته این نیروی شرکتی یکی از مشکلات اصلی کارگران پیمانی این است که به جای آنکه مستقیما با کارفرما قرارداد ببندند با شرکت واسطه قرارداد می بندند در نتیجه با پایان کار شرکت پیمانکاری، کارفرما هم از پیمانکار دیگر استفاده می کند.

وی در ادامه توضیح داد: در حالی که همچنان منتظر بازگشت به کار بودیم، اردیبهشت ماه سال جاری تماس گرفته و اعلام کردند که مجدد به کار برگردیم و قرار شد تا پایه حقوق ما اصلاح و از ۴۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما هنگام امضای قرارداد متوجه شدیم که پایه حقوق تنها ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و از ۷۰۰ هزار تومانی که اعلام کردند خبری نیست لذا با اداره آب منطقه ای ساری تماس گرفته و موضوع را مطرح کردیم که آنها نیز ما را از امضای قرارداد منصرف و اعلام کردند تا روشن شدن موضوع هیچ قراردادی را امضا نکنیم.

نیروی شرکتی اداره آب منطقه ای بهشهر تصریح کرد: در جریان مشخص شدن تکلیف خود و بین ماندن و نماندن بودیم که مدتی قبل اعلام کردند قراردادها هیچ تغییری نمی کند و هر کارگری که نمی خواهد می تواند برود!

به گفته وی در حالی که بیش از هفت ماه است که نیروهای شرکتی اداره آب منطقه ای بهشهر حقوق نگرفته اند، مسوولان این اداره در اقدامی عجیب تنها حقوق یک ماه آنان را واریز کرده اند که با توجه به اتمام قرارداد شش ماهه، تا چند روز دیگر مجدد بیکار خواهند شد.

این نیروی پیمانکاری می افزاید: در شرایط کنونی کارگران با مشکلات معیشتی، افزایش هزینه ها، اجاره خانه و عدم تامین خانواده مواجه هستند و بیش از هفت ماه حقوق و مطالبات معوق طلب دارند که نپرداختن این حقوق و مطالبات ظلم آشکار و مضاعفی است.

به گزارش ایسنا، پدیده نیروهای شرکتی که این روزها به اشکال مختلفی خود را نشان می دهد نیازمند اتخاذ یک تصمیم قاطع و مشخص است تا مشکلات و موانع این دسته از کارگران یکبار برای همیشه برطرف شود، چندی قبل مصوبه استخدام نیروهای شرکتی دولت دهم (طرح مهرآفرین) از سوی معاون اول رییس جمهوری دولت یازدهم لغو شد و اسحاق جهانگیری طی بخشنامه ای کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی را از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و هر عنوان دیگر تا تصمیم گیری مجدد دولت و اصلاح مصوبات منع کرد.

به این ترتیب دست بسیاری از شرکتهای پیمانکاری متخلف برای سوء استفاده از نیروهای شرکتی باز گذاشته و از آن طرف امید بسیاری از کارگران قراردادهای شرکتی و پیمانکاری برای استخدام و به کارگیری دوباره به یاس تبدیل شد. در حال حاضر آمار رسمی از تعداد دقیق نیروهای شرکتی در کشور وجود ندارد و بنا به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، ۸۵ درصد کارگران کشور در حالت قراردادی و پیمانی به سر می برند، با این حال به دلیل نبود قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانی، این دسته کارگران با دغدغه عدم امنیت شغلی، اخراج و تامین معاش پس از بیکاری مواجه هستند.