دلیل رد دوفوریت اصلاحیه بودجه ۹۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان برای داشتن فرصت بیشتر به منظور بررسی لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ به دوفوریت آن رأی ندادند، گفت: در شرایط رکود تورمی کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد ایرادی ندارد.
به گزارش پارس ، هادی قوامی در گفت وگو با تسنیم، در مورد دلیل رد بررسی دو فوریت اصلاح لایحه قانون بودجه سال ۹۲ اظهار داشت: لایحه ای که دولت برای اصلاح بودجه سال ۹۲ ارائه کرد، ایرادی نداشت ولی مجلس برای اینکه زمان بیشتری برای بررسی لایحه بودجه داشته باشد دو فوریت آن را تصویب نکرد. مواردی که در لایحه دولت ارائه شده لازم است و بهتر است در بودجه اصلاح شود.
وی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل برخی از مشکلات، گفت: در این لایحه، دولت چیزی مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است ولی می توان حدود ۵ میلیارد دلار از این صندوق برای پروژه های عمرانی و رونق اقتصادی برداشت کرد. با برداشت این رقم دولت می تواند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و این پول صرف افزایش سرمایه بانک ها شود، در نهایت نیز با این کار بانک ها قدرت وام دهی بیشتری پیدا می کنند و مشکل ال سی ریالی نیز حل می شود. در صورت انجام این کار پول برای پروژه های عمرانی هزینه می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا دولت در لایحه پیشنهادی سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده است، گفت: در این لایحه دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد را ارائه کرده که بر اساس قانون نیز ۲۰ درصد است و زمانی که ارز زیاد باشد امکان افزایش سهم صندوق وجود دارد ولی در حال حاضر که شرایط کشور متفاوت است چاره ای نداریم که سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش دهیم.
به گزارش تسنیم، ۱۲ شهریور ماه دولت لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه سال ۹۲ را به مجلس ارائه کرد ولی نمایندگان با بررسی دو فوریت آن موافق نکردند.
ارسال نظر