نرخ سود ۲۰ درصد معنا ندارد

به گزارش پارس ، بهمن وکیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که بانک ها مظلوم واقع شده اند، اظهار کرد: بانک ها واسطه بین مردم و تولیدکنندگان هستند تا منابعی را که از مردم می گیرند به طور مناسب در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی به کار بیندازند.

وی در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر مردم، تولیدکنندگان و حتی برخی مسوولان به بانک به عنوان صندوق نگاه می کنند، تصریح کرد: این در حالی است که چنین نیست و بانک باید پول داشته باشد تا بتواند در اختیار بخش های مختلف قرار دهد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به این که باید انگیزه لازم را برای مردم ایجاد کرد تا اقدام به سپرده گذاری در بانک ها کنند، ادامه داد: همچنین باید تسهیلات را با نرخ مناسب به تولیدکنندگان پرداخت کرد تا بتوانند کالا و خدمات خود را ارائه دهند اما اگر این معادله بر هم بخورد و مردم اقدام به سپرده گذاری نکنند، بانک نخواهد توانست به عنوان یک واسطه عمل کند.

وکیلی با بیان این که با نرخ سود اجباری نمی توان اقدام به جذب سپرده کرد و باید اجازه داد نرخ سود در بازار تعیین شود، خاطرنشان کرد: نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده، زیرا قبلا سپرده ها در بانک ها بود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین می کرد و پس از تبدیل به کالا به دست مردم می رسید اما پس از بروز نوسانات در بازار ارز و سکه سپرده ها از بانک ها خارج شد و منابعی در بانک ها وجود نداشت که بتواند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.

وی ادامه داد: در پی این اتفاقات خط تولید کارخانه ها خوابید و بیکار نیز افزایش یافته و تورم تشدید شد و این چرخه ادامه یافت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به این که باید به بانک ها اجازه دهیم که بر اساس شرایط رقابتی اقدام به تامین مالی پروژه ها کنند، تاکید کرد: در حال حاضر رقابت در بانک ها کشته شده است.

وکیلی با اشاره به این که نمی شود در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ۲۰ درصد باشد، اظهار کرد: در شرایطی که تورم نرخ کالا و خدمات بخش تولید را افزایش داده است نرخ سود ۲۰ درصد معنا ندارد این در حالی است که بر اساس اصول بانکداری اسلامی بانک باید در سود و زیان شریک واقعی تولید کننده باشد.

وی راهکار کاهش نرخ تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا و افزایش تولید عنوان و اعلام کرد: برای محقق شدن این امر مجموعه ای از عوامل باید در کنار هم دیده شود به عبارت دیگر با توجه صرف به یکی از این عوامل نمی توان به اهداف مورد نظر رسید.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره مصوبه شورای فقهی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده ها در بازار، گفت: در شرایط فعلی شورای فقهی یک نهاد رسمی نیست بلکه یک شورای مشورتی است که در بانک مرکزی تشکیل شده اما تصمیم گیری نهایی به عهده بانک مرکزی است تا بر اساس سیاست های خود و حاکمیت مصوبات شورا را به دستورالعمل و قانون تبدیل کند بنابراین در شرایط فعلی مصوبات شورا قابل عملیاتی شدن نیست.