نگاهی به دغدغه‌های اقتصادی روحانی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، همانطور که از نخستین روزهای شروع به کار ستاد انتخاباتی رییس جمهور یازدهم معلوم بود سیاست خارجی و اقتصاد دو محور اصلی برنامه های روحانی را تشکیل می دادند، دو محوری که این روزها نیز با وجود گذشت سه ماه هنوز در مرکز توجه رییس جمهور و همیارانش قرار دارند.

کنترل و کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال زایی حقیقی و رونق تولید وعده هایی بود که روحانی نسبت به پیگیری آنها تاکید داشت، در کنار آن مطالعه و آسیب شناسی وضعیت کلی اقتصاد ایران و تدوین راهکارهای کوتاه مدت صد روزه برای حل برخی از مشکلات معیشتی مردم نیز در صحبتهای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای داشت.

رکود تورمی، اصلیترین معضل اقتصاد ایران

روحانی اصلی ترین مشکل اقتصادی فعلی ایران را افتادن به ورطه ی ( (رکود تورمی) ) می داند و مشکلی که به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احتیاج دارد.

رییس جمهور آغاز رسمی کار دولتش را برای حل این چالش اقتصادی همزمان با آغاز سال ۹۳ و بودجه ی سال آینده می داند و می گوید: برنامه ما در بودجه سال ۹۳ آغاز می شود و از هم اکنون به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده برنامه های میان مدت و بلندمدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه کند. البته برنامه های کوتاه مدتی نیز داریم که برای به نتیجه رسیدن آنها قبل از هر چیز نیازمند حضور و همراهی مردمیم.

در کنار این مسائل روحانی در هفته دولت به مردم وعده داد ستاد اقتصادی قوه ی مجریه طی دو هفته برنامه ای را برای حل موانع رونق اقتصادی تدوین کند و این طرح در کوتاه مدت قابل اجرا و تاثیرات آن در زندگی مردم مشهود باشد.

روحانی شب گذشته به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: نام این طرح را باید طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت بگذاریم. ظرف ۱۵ روز و در روز یکشنبه همین هفته طرح ستاد اقتصادی دولت در جلسه هیات وزیران مطرح شد. این طرح دارای ۲۵ بند بصورت عمومی، ۹ بند ویژه بانک مرکزی و یک بند هم برای پایش است که وزارت اقتصاد این پایش را ماهی یک بار گزارش می دهد. اساس این طرح در واقع روان سازی تولید، اشتغال زایی و کاهش تشریفات اداری است. در واقع گفته می شود ما دو گونه تحریم داریم؛ یک نوع تحریم خارجی و یک نوع تحریم داخلی. ما فعلا به دنبال مبارزه با تحریم داخلی هستیم.

رفع موانع صدور ال سی

در کنار طراحی تدوین این طرح کوتاه مدت رییس جمهور به برخی اقدامات صورت گرفته در دولت متبوعش در طول سه هفته ی گذشته نیز اشاره کرد. به گفته ی روحانی رفع موانع پیشروی تولید کنندگان برای صدور ال سی های جدید یکی از اصلی ترین اقدمات صورت گرفته در این حوزه است.

وی به رویه ی معمول سالهای گذشته اشاره کرد که بانکها برای صدور ال سی از متقاضی تنها ۱۰ درصد از میزان کل اعتبار را به عنوان ضمانت دریافت می کردند. رویه ای که در سالهای گذشته و به دلیل مشکلات ارزی و عدم اطمینان بانک مرکزی در مواردی حتی به ۱۳۵ درصد نیز رسیده است. به گفته ی رییس جمهور در روزهای ابتدایی دولت تلاش شده با به اجرا گذاشتن طرحی حداکثر اعتبار دریافتی بانکها را به ۳۰ درصد کاهش یابد و به این ترتیب گشایش اعتبار برای تولید کنندگان تسهیل شود.

رفع مشکلات گمرکی

با توجه به برخی مشکلاتی که در ماه های گذشته بر سر راه ترخیص بعضی از کالاها از گمرک پدید آمده بود، ورود دولت جدید به این حوزه امری حتمی می نمود. مسئله ای که رییس جمهور نیز آن را تایید کرد و از برخی از اقدامات صورت گرفته در این روزهای معدود پرده برداشت.

روحانی با بیان اینکه" هر مشکلی که برای تولیدکننده پیش بیاید در نهایت هزینه آن را مصرف کننده می پردازد" ، تصریح کرد: این راه حلی که ارائه شد، در ابتدا برای حل مشکل تولید است اما نهایتاً سود آن به مصرف کننده می رسد.

وی در ادامه گفت: یکی از مصوبات این بود که اگر واردکنندگان برای حقوق ورودی کالا به گمرک بدهکار بودند، گمرک به اندازه بدهکاری آن ها کالاها را نگه دارد و بقیه آن را آزاد کند. البته برای دارو تسهیلات بیشتری قائل هستیم.

رییس جمهور افزود: گاهی اجناس وارد شده با اسناد آن تطابق نمی کرد و اگر پنج درصد بین اسناد و کالاها اختلاف بود، از گمرک ترخیص نمی شد. ما در این طرح میزان اختلاف را تا ۱۰ درصد افزایش دادیم.

روحانی با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این زمینه اظهار کرد: گاهی بانک عامل برای انتقال ارز مشکل داشت و کالاها از گمرک ترخیص نمی شد. ما تصویب کردیم که اگر در جایی تولیدکننده مشکل نداشت و مشکل مربوط به بانک عامل بود، کالاها ترخیص شود. همچنین ما به دنبال کاهش تشریفات گمرک هستیم و برای تولید به دنبال فراهم کردن خط ارزیابی جدیدی هستیم تا تسهیلات جدیدی برای تولید فراهم شود.

حل مشکل پیمانکاران دولتی

حل مشکلات بخش خصوصی و افزایش نقش آنها در اقتصاد ملی دغده ی دیگری است که ذهن روحانی و تیم اقتصادی اش را به خود معطوف کرده است. از این رو رییس جمهور بر لزوم پیگیری جلسات بخش خصوصی با دولت تاکید زیادی دارد و آغاز به کار جلسات گفت وگو را با حضور مقامات اقتصادی دولت یازدهم طلیعه ی این امر می داند.

در کنار آن حل مشکل پیمانکارانی که در پروژه های دولت وارد شده اند اما به بخشی از مطالبات خود نرسیده اند نیز در صحبتهای رییس قوه ی مجریه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و روحانی از موظف شدن معاونت برنامه ریزی راههای تسویه حساب را حداکثر در دو ماه مشخص و اعلام کند.

وزیر نفت و وعده ی افزایش تولید گاز ایران

رییس جمهور در کنار توجه به مسائل کلان اقتصادی درباره ی برخی از طرح های دولت برای صرفه جویی اقتصادی و افزایش درامدها در کوتاه مدت نیز گفت و اصلی ترین محور این مسئله را به وزارت نفت واگذار کرد.

روحانی با اشاره به این که در بخش تولید گاز شاهد تولید به اندازه کافی نیستیم، گفت: بسیاری از نیروگاه ها، نفت و گاز و نفت کوره مصرف می کنند که هزینه آن حدود هفت میلیارد دلار بوده و تا پایان سال به هفده میلیارد دلار می رسد، پس در زمینه تولید گاز باید حرکت سریع داشته باشیم تا این هفده میلیارد دلار هزینه که بر دوش جامعه است، برداشته شود و با ۱۰ میلیارد دلاری که درآمد خواهد داشت شاهد ۲۷ میلیارد دلار خواهیم بود که بسیار تاثیرگذار است.

رییس جمهور با اشاره به این که دولت در زمینه پارس جنوبی اقدامات لازم را انجام خواهد داد و فاز ۱۲،۱۵،۱۶،۱۷ و ۱۸ در اولویت است، گفت: وزیر نفت به ما قول داده است تا پایان سال بتواند روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز افزوده شود.

وی با اشاره به این که ظرفیت و تولید نفت پایین آمده است، خاطرنشان کرد: تصمیم این است که تولید نفت را به چهار میلیون بشکه برسانیم که به تبع آن صادرات هم افزایش خواهد یافت، چون ظرفیت تولید نفت برای کشور ما به لحاظ استراتژیک بسیار مهم است.

روحانی با بیان این که برنامه مان این است که هرچه سریعتر از پالایشگاه خلیج فارس استفاده کنیم، گفت: با توجه به این که در آینده نیازمند واردات بنزین هستیم، از این طریق باید این نیاز را مرتفع کنیم.

تلاش برای خودکفایی در کالاهای اساسی کشاورزی

روحانی همچنین در صحبتهای خود نیم نگاهی نیز به مشکلات کشاورزی انداخت و به تلاش دولت برای خودکفایی در عرصه کالاهای اساسی این حوزه اشاره کرد.

رییس جمهور با اشاره به این که در حوزه کشاورزی در این هفته شورای اقتصاد تصمیمات مهمی خواهد گرفت، تصریح کرد: ما در محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم، جو، برنج و ذرت امسال اتکایمان به واردات است و باید ۷/۵ میلیون تن گندم وارد کنیم پس در این زمینه باید در حل مشکل کود داخلی و خارجی اقدام کنیم که این موضوع تا پایان شهریور و یا اوایل مهرماه حل خواهد شد.

وی با بیان این که قیمت تضمینی محصولات اساسی باید روشن شود، گفت: باید سود قابل قبول در این رابطه وجود داشته باشد.

روحانی با اشاره به این که قیمت گندم قبل از انتخابات ۷۰۰ تومان بود و ما تاکید داشتیم این قیمت بالا رود و دولت قبلی آن را به ۸۰۰ تومان رساند، تصریح کرد: باید قیمت را به نقطه ای برسانیم که این نقطه تا آخر این هفته و یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد تا کشاورزان هم به صحنه بیایند.

گام دوم هدفمندی

اما اصلی ترین سوالی که این روزها از تمامی تیم اقتصادی دولت پرسیده می شود به نوعی ختامی بر صحبتهای اقتصادی دیشب رییس جمهور بود. وی با بیان اینکه" اولویت اصلی دولت یازدهم، رونق تولید است" ، اظهار کرد: ما راه حل هایی را پیدا کردیم تا بتوانیم منابع یارانه را تامین کنیم و راه حل هایی را در این زمینه در اصلاحیه بودجه ۹۲ ذکر کرده ایم. البته ممکن است نمایندگان محترم نیز راه حل هایی داشته باشند و پیشنهاد کنند و ما هم تابع قانون هستیم.

روحانی با بیان اینکه" هدفمندی یارانه ها تا پایان امسال به همین صورت اجرا می شود" ، گفت: برای اجرای مرحله دوم نیز ما در حال آسیب شناسی مرحله اول و بررسی مقدمات مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها هستیم، چراکه باید مراحل بعدی اجرای این قانون شروع شود و در فرصت مناسب این امر آغاز شود.