۱۱ تخلف مدیرعامل جدید نفتی

به گزارش پارس به نقل از فارس، رکن الدین جوادی در حالی به عنوان مدیرعامل دومین شرکت نفت جهان برگزیده شده است که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ وزارت نفت ۱۱ مورد تخلف را درباره زمان مدیریت وی بر شرکت صادرات گاز مطرح کرده و این تخلفات به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

گفته می شود دلیل استعفای وی از مدیریت شرکت صادرات گاز در سال ۸۵ (یعنی سال انتشار گزارش دیوان محاسبات) انتشار همین گزارش بوده است.

جوادی یکی از امضاکنندگان قرارداد صادرات گاز ایران به امارات (کرسنت) و عضو وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت بوده است و یکی از افراد بسیار نزدیک به بیژن زنگنه وزیر نفت محسوب می شود.

زنگنه شب گذشته حکم مدیریت وی بر شرکت ملی نفت را امضا کرد. جوادی پیش از این مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران (اویک) بود. شرکت OIEC عضو کنسرسیوم های توسعه دهنده فازهای پارس جنوبی است و به طور خاص قرارداد توسعه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری این شرکت امضا شد. در عین حال توسعه میدان نفتی مشترک آذر نیز به این شرکت واگذار شده است. گفته می شود این شرکت عملکرد درخشانی در این پروژه ها از خود به جا نگذاشته است، چنانکه پیشرفت فازهای ۲۰ و ۲۱ از بقیه فازهای جدید پارس جنوبی کمتر است و در عین حال انتقادات فراوانی نسبت به این شرکت در توسعه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی مطرح شده است که باعث خلع ید این شرکت از بخشی از پروژه توسعه فازهای ۹ و ۱۰ و سپردن کار به یک شرکت کره ای شد.

بعضی تخلفات ذکر شده در گزارش دیوان در حد عدم رعایت ضوابط خرید تجهیزات و خرید گران تر ساختمان ها از قیمت کارشناسی و بعضی دیگر از این تخلفات در سطح نحوه سپردن پروژه ها به بعضی پیمانکاران خاص بوده است.

دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ وزارت نفت آورده است:

هزینه های جاری و سرمایه ای به طور نمونه ای و قراردادهای داخلی شرکت ملی صادرات گاز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، هزینه های جاری این شرکت معادل ۳۱ هزار و ۷۱۳ میلیون ریال و هزینه های سرمایه ای به مبلغ ۱۵۳ میلیون و ۲۰۳ هزار ریال می باشد.

همچنین قراردادهای داخلی شرکت ملی صادرات گاز ایران شامل ۱۲ فقره قرارداد که اغلب بابت تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری بوده است.

در بررسی به عمل آمده از شرکت ملی صادرات گاز ایران، ۱۱ مورد تخلف مشاهده شده است که موارد واخواهی آن به شرح زیر است:

۱- تخلف از بند ه ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات در خصوص خرید ساختمان مسکونی به جای اداری علی رغم مشکلات عمده در سازه ساختمان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳۳ ریال

۲- عدم رعایت بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی در ارتباط با پرداخت بابت خرید ساختمان بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال.

۳- تخلف از بند ه ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور بابت پرداخت به صندوق های بازنشستگی صنعت نفت بابت اجاره به شرط تملیک ساختمان خریداری شده جهت شرکت ملی صادرات گاز ایران به مبلغ ۳۲۴/۵۸۲/۲۵۱/۶ ریال.

۴- تخلف از بند ه ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات بابت پرداخت جهت تغییر کاربری ساختمان شرکت ملی گاز ایران از مسکونی به اداری به مبلغ ۷۰۸/۵۰۹/۱۷۵/۱۰ ریال.

۵- عدم رعایت بند ۱۰ ماده ۱۹ آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران بابت انعقاد قرارداد باشرکت تکوین شهر به صورت مشروط به مبلغ ۰۲۶/۹۵۹/۲۸۳ ریال.

۶- عدم رعایت بند ذ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۳ بابت خرید وسایل و تجهیزات ساخت ترکیه جهت اتاق مدیریت عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۸۳ ریال.

۷- عدم رعایت بند ذ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۳ بابت خرید سیستم سرمایش و گرمایش مدل LG ساخت کره جنوبی جهت استفاده در ساختمان شرکت ملی گاز ایران به مبلغ ۹۹۱/۱۴۸/۹۴۳ ریال.

۸- تخلف از بند ۷ مصوبه شورای عالی به شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۲۱/۱/۷۹، تخلف از بند ۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۳ وزارت نفت و تخلف از مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۷-۱/۲۸ مورخ ۱/۷/۸۰ وزیر نفت بابت انعقاد قرارداد غیرقانونی خدمات تخصصی با شرکت پریسا شفق بدون در نظر گرفتن حجم کار معین در مفاد قرارداد و بکارگیری نیروی انسانی به مبلغ ۰۱۵/۷۵۹/۸۳۵/۱۱ ریال.

۹- عدم رعایت بند ۵ ماده ۳۲ آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران مبنی بر پرداخت غیرقانونی در خصوص قرارداد ۱۶۷۳ بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد به شرکت پریسا شفق.

۱۰- عدم رعایت قانون نظارت برمسافرت های خارجی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۶/۷۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت غیرقانونی به کارکنان شرکت پریسا شفق جهت ماموریت های خارج از کشور.

۱۱- عدم رعایت بند ح ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات مبنی بر پرداخت غیرقانون حقوق های غیرمعمول و چند میلیونی به کارکنان پریسا شفق.

دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است تخلفات فوق به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع گردیده است.