راه‌اندازی مرکز آمار در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حسین عبده تبریزی در همایش تامین مالی پروژه های راه و مسکن، با بیان این که در بخش مسکن بانک ها می توانند در مورد صندوق پس انداز مسکن کمک کنند، اظهار کرد: در این راستا وزیر راه و شهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرده که این صندوق آزاد شود لذا از بانک ها درخواست می کنیم که نسبت به تهیه طرح های مربوط به آن اقدام کنند.

وی گفت: در حوزه مسکن، صندوق زمین و ساختمان توسط سازمان بورس طراحی شد که این صندوق باید هرچه سریع تر راه اندازی شود. در حوزه صندوق پس انداز وام نیز پیشنهاداتی ارائه شده است که مجوز های آن باید اخذ شود.

عبده تبریزی به اهداف برگزاری این همایش اشاره و اظهار کرد: تقویت حضور بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های راه و مسکن و بررسی موانع کسب و کار، بررسی روش های تامین مالی پروژه های حمل ونقل از طریق بازار و آشنایی با طرح های بخش خصوصی جهت شناسایی تامین مالی از اهداف این همایش است تا با حضور وزیر راه و شهرسازی بتوانیم دیدگاه های وی را در خصوص بخش خصوصی و مشارکت دریافت کرده و پروژه های بزرگ را عرضه کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: تعریف پروژه عمرانی در دنیا تغییر کرده و بخش عمده آن حوزه تجاری شده است.

عبده تبریزی با بیان این که حوزه هایی مانند راه و صدا وسیما در حوزه عمل دولت ها نیستند، تصریح کرد: البته دولت به ارائه حداقل امکاناتی از حمل ونقل تعهد داشته و وظیفه دولت تامین حداقل امکانات در این حوزه است.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تجاری شدن همراه با خصوصی سازی مطرح شده است، گفت: خصوصی سازی کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت خدمات، بهره وری با هدف سود بیشتر و ایجاد بازار رقابتی با هدف جلوگیری از رانت است.

وی خاطر نشان کرد: همراه با خصوصی سازی باید دو اصل رعایت شود؛ به طوری که ابتدا باید اهرم سازی صورت گیرد و علاوه بر آن اصل واسط مدنظر قرار گیرد.

عبده تبریزی با بیان این که مقام ناظر باید اطمینان حاصل کند که رقابت وجود دارد، خاطر نشان کرد: یکی از حوزه هایی که مقام ناظر باید آن را مدنظر قرار دهد صرفه اقتصادی در صنعت است.

دبیر کل سابق سازمان کارگزاران بورس در ادامه این همایش به خصوصی سازی صنعت حمل ونقل اشاره و اظهار کرد: به نظر می رسد در ایران دریا و ساختمان خصوصی شده و تنها حوزه ریلی در دست دولت باقی مانده است زیرا در ایران دسترسی به این بخش عمومی خواهد بود.

وی یادآور شد: حوزه اطلاعاتی در بخش مسکن و راه بسیار ضعیف است؛ به طوری که از سهم ۵۰ درصدی ساختمان در اقتصاد کشور اطلاعات بسیار محدودی وجود دارد. این در حالیست که در بسیاری از کشور ها و در حوزه مسکن حتی وام ها نیز به اطلاع عموم می رسده و مراجعه کنندگان به بنگاه های مسکن نیز اطلاع رسانی می شوند و در حوزه تقاضا و میزان سرمایه گذاری در واحد ها اطلاع رسانی صورت می گیرد.

عبده تبریزی گفت: بنابراین طبیعی است در این حوزه باید کار بسیار گسترده ای در کشور صورت بگیرد و قوانین و مقررات مربوط به آن تدوین شود.