وام دو منظوره برای مسکن

به گزارش پارس ، به نقل ازدنیای اقتصاد:

با تاکید بر موانع احیای وام خرید اعلام شد
پیشنهاد وام مسکن « دومنظوره»
چگونه می توان اثر تورمی وام خرید را جبران کرد؟

گروه مسکن- مریم علیزاده: اعلام یکی از برنامه های اصلی وزارت راه وشهرسازی برای هموارسازی مسیر تامین مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد، با بازتاب هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبه رو شده است.
طبق گفته مشاور مالی وزیر راه وشهرسازی، قرار است قدرت خرید مسکن اقشارهدف در دوره جدید، از طریق فعال کردن صندوق سپرده گذاری مسکن در بانک ها و میزان تسهیلات خرید مسکن، با قیمت های روز آپارتمان برابری کند؛ به طوری که بنابر آنچه وزیر مدنظرش است، معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت، وام خرید پرداخت شود.
درباره برنامه احیای وام خرید مسکن به این شکل، کارشناسان اقتصادی از وجود دو مانع جدی برسر راه دولت خبر می دهند و در عین حال پیشنهاد پرداخت وام « دومنظوره» به جای تسهیلات خرید را مطرح می کنند.
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در این باره به « دنیای اقتصاد» گفت: به روزرسانی وام خرید مسکن در تهران یعنی پرداخت تسهیلات بالای ۲۰۰ میلیون تومان برای پوشش قدرت خرید یک واحدمسکونی ۳۰۰ میلیونی که در این صورت بارسنگین تامین منابع آن برای دولت و بانک ها و همچنین بازپرداخت اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومانی آن برای خریداران، استفاده از این روش را غیرممکن خواهد کرد، ضمن اینکه هیچ ضمانتی برای عدم رشد نقدینگی از طریق پرداخت وام خرید وجود ندارد. بنابراین روش بهتر آن است که تسهیلات ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، تقویت شود.
وی افزود: افزایش قدرت خرید و استفاده از پس اندازهای مردمی برای تامین مسکن متناسب با نیاز یکی از نکاتی است که آقای آخوندی بارها در صحبت های خود به آن اشاره داشته اند و افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش وام و تسهیلات خرید مسکن گفته اند. افزایش پلکانی وام خرید مسکن سیاستی است که از دهه ۷۰ دنبال شده و به عنوان یکی از سیاست های تحریک تقاضا سعی در خروج مسکن از رکود و افزایش رونق در بازار مسکن داشته است. در بحث وام خرید دو نکته اساسی قابل ذکر است، اول اینکه چون اعطای وام خرید اصولا یک سیاست تحریک تقاضا است در شرایط فعلی بازار مسکن که تقاضای واقعی از عرضه واقعی (تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار به غیر از واحدهای خالی) بیشتر است و راهکار مناسبی هم برای عرضه متناسب با تقاضای موجود در بازار وجود ندارد، هرگونه تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و تجربه تلخ سال ۸۵ ممکن است رخ دهد. از سوی دیگر در صورت تخصیص وام خرید چه تضمینی وجود دارد که این نقدینگی تبدیل به ساخت واحدهای مسکونی شود و سوداگری در بازار مسکن را افزایش ندهد؟
بیضایی تصریح کرد: دومین مساله اساسی دیگر که در این میان مطرح است، این است که با توجه به اینکه دولت می خواهد ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه مسکن را به متقاضیان وام خرید اعطا کند، با توجه به هزینه متوسط ۳۰۰ میلیون تومانی یک واحد آپارتمان در تهران، وام های چند صد میلیونی برای خرید مسکن از چه منابعی تامین خواهد شد و در صورت تامین این منابع از سوی شبکه بانکی، با توجه به درآمد متوسط یک میلیون تومانی خانوارها، آیا امکان بازپرداخت اقساط برای آنها وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا این مساله بار مالی برای دولت و شبکه بانکی ایجاد نخواهد کرد؟
این کارشناس مسکن با تاکید براینکه شاید اعطای وام خرید برای شهرهای کوچک سیاستی باشد که بتواند منجر به توانمندتر شدن خانوار در تصاحب مسکن باشد، اما این سیاست به هیچ وجه نمی تواند در کلان شهرها و شهرهای متوسط سیاست کارآمدی تلقی شود، گفت: دولت برای جلوگیری از این مشکل می تواند ترکیبی از وام ساخت و وام خرید را در دستور کار قرار دهد. پیشنهاد می شود با تخصیص تسهیلات مسکن به سازندگان مسکن با نظارت دولت، زمینه عرضه واحد های مسکونی ایجاد شود؛ با این تفاوت که سازندگان در هنگام فروش و عرضه واحدهای مسکونی و همکاری بانک های عامل اقدام به فروش اقساطی وام ساخت کنند و وام در اختیار خریدار مسکن قرار گیرد. با این شکل، تسهیلات در هنگام ساخت و تولید مسکن کارکرد وام ساخت را دارد و در هنگام خرید برای خریدار تبدیل به وام خرید می شود و کاهش قیمت مسکن برای خریدار را به دنبال دارد. البته باید توجه داشت دولت زمینه تخصیص وام را برای کسانی فراهم کند که متقاضی مصرفی مسکن هستند.