دولت برای پرداخت یارانه مشکلی ندارد

به گزارش پارس ، علی محمد احمدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت درباره هدفمندی تعهدی در چارچوب قانون بودجه ۹۲ دارد که قرار بود چیزی حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شود. منابع درآمدی دولت در بودجه یکی مالیات ها و دیگری اصلاح قیمت حامل های انرژی و همچنین بخشی از درآمدهای نفتی است اگرچه براساس پیش بینی ها احتمالا دولت در این زمینه با کسری هایی مواجه خواهد بود.

وی افزود: همچنین اینکه دولت گفته قیمت حامل های انرژی را به دلیل آثار تورمی آن بالا نمی برد درست است چرا که اساسا موکول شدن مرحله دوم هدفمندی به سال ۹۲ برای این بود که اقتصاد ایران محیط باثبات تری را تجربه کند. اما به دلیل تداوم تحریم ها مشکلات منطقه و شوک ارزی نیمه دوم ۹۱ شرایط به گونه ای پیش رفت که تحقق درآمدهای دولت با مشکل مواجه شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم کاهش درآمد را با افزایش قیمت حامل های انرژی جبران کنیم به طور طبیعی باید انتظار تورم شدید را با تاخیر شش ماه در اقتصاد کشور داشته باشیم. ضمنا باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش یافته هم باید افزایش ۳۸ درصدی قیمت ها را داشته باشیم و هم کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنیم که دولت بتواند حقوق و دستمزد، خدمات اجتماعی و پرداخت یارانه را با درآمدهای نفت پوشش دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: شرایط کشور به گونه ای است که دولت نمی تواند قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد زیرا در این صورت باید قیمت حامل ها را ۴ برابر کند تا هم پرداخت نقدی برای هر ایرانی با مشکل مواجه نشود و هم کاهش درآمدهای نفتی جبران شود.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر که دولت با کمبود منابع روبرو است اگر بخواهد کاهش درآمد را جبران کند راه دیگرش این است که قیمت ارز را افزایش دهد. در سال گذشته که نرخ ارز رسما به ۲۴۵۰ تومان رسید آثار تورمی آن بر اقتصاد را دیدیم. اگر دولت بخواهد این کاهش درآمد را از طریق افزایش نرخ ارز تامین کند و قیمت حامل ها را افزایش ندهد باز تورم شدیدتری در قیمت حامل های انرژی را شاهد خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: راه سوم این است که اگر دولت نخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و نرخ ارز را بالا ببرد باید به دنبال استقراض از بانک مرکزی از طریق انتشار پول یا برداشت از حساب بانک های تخصصی و تجاری برود و این کمبودها را جبران کند که همه این راه ها تورم شدیدی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به لایحه ارایه شده از سوی دولت برای اصلاح بودجه ۹۲ یادآور شد: لایحه ای که دولت برای اصلاح بودجه به مجلس ارایه کرد حاوی هیچ یک از این راه حل ها نبود که بتواند شرایط را برای اقتصاد ایران به گونه ای فراهم کند که هم تعهد دولت در قبال هدفمندی اجرا شود و هم تورم به جامعه تحمیل نشود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات هاست که معمولا مالیات های مستقیم قابل حصول است و حداقل دولت برای شش ماهه اول از محل مالیات ها درآمد داشته است. همچنین علی رغم افزایش نرخ ارز و کاهش واردات که در پی آن مالیات بر واردات خودرو، کالاهای لوکس، لوازم خارجی و سیگار کاهش داشته اما تراز تجاری نشان می دهد که این کاهش خیلی شدید نبوده است. بنابراین دولت درآمدهایی از این محل دارد.

وی با بیان اینکه در صورت وجود مشکل برای پرداخت هدفمندی، این مشکلات در سه ماهه آخرسال بروز خواهد کرد، گفت: دولت برای طرح های تملک دارایی که در بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده هیچ تخصیصی نداده که بگوییم پولی خرج کرده و در خزانه پولی برای پرداخت یارانه نیست بلکه عمدتا پرداخت های دولت معطوف به حقوق دستمزد، هدفمندی و تامین دارو و واردات کالاهای اساسی بوده است.

احمدی تصریح کرد: اگر دولت برای طرح های عمرانی ۳۰،۴۰ درصد تخصیص می داد شاید این نگرانی ایجاد می شد که برای پرداخت یارانه نقدی پولی وجود ندارد اما چون این اتفاق نیفتاده فعلا برای پرداخت ۳۸۰۰ میلیارد تومان درماه برای ۷۵ میلیون نفر ایرانی و رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس در پایان گفت: اگرچه هنوز مشکل جدی در این باره وجود ندارد اما دولت باید در ادامه راهکاری اتخاذ کند و در قالب بودجه اصلاحاتی اعمال کند که هزینه ای به مردم تحمیل نشود و باتوجه به اینکه برگشتی در پرداخت های نقدی وجود ندارد این پرداخت ها مدیریت شود.