احتمال لغو ناگهانی مصوبه افزایش حقوق

به گزارش پارس به نقل از مهر، ۴۱ روز پیش شورای عالی کار مصوبه ای را گذراند که قرار شد حق مسکن امسال کارگران از ابتدای مردادماه از ۱۰ هزارتومان به ۲۰ هزارتومان و حق بن نقدی نیز از ۳۵ هزارتومان به ۵۰ هزارتومان افزایش یابد.

این مصوبه به امضاء نمایندگان کارگران و دولت دهم رسید و کارفرمایان به عنوان مخالف صورتجلسه را امضاء کردند، با این حال چون اکثریت اعضای شورا رای به اجرای افزایش ۲۵ هزارتومانی دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار داده بودند، این مصوبه جنبه قانونی به خود گرفت.

مصوبه افزایش حقوق ۴۱ روزه شد

در سال های گذشته مصوبات افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران معمولا یکروز پس از تصویب توسط شورای عالی کار، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شده است؛ با این حال، مصوبه ۴۱ روز قبل این شورا که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه دولت دهم مصوبه هیئت وزیران را نیز اخذ کرده بود، همچنان بدون ابلاغ باقی مانده است.

در مدت کوتاهی که از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم می گذرد، دولت بسیاری از مصوبات دولت دهم را لغو کرده و جلوی ادامه فعالیت برخی کارگروه ها را گرفته است. برخی فعالان بازار کار می گویند، احتمالا مقامات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه روزهای پایانی دولت دهم درباره افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق کارگران را قبول ندارند و به همین دلیل سرنوشت ابلاغ آن هنوز مشخص نشده است.

با اینکه قرار بود افزایش جدید در حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای مردادماه سال جاری عملیاتی شود، اما به دلیل عدم ابلاغ آن هنوز بنگاه ها نسبت به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار اقدام نکرده اند و به نظر می رسد با روند فعلی عدم ابلاغ مصوبه دولت دهم؛ کارگران نتوانند در حقوق شهریورماه خود نیز افزایش ۲۵ هزارتومانی را شاهد باشند.

مطالبات معوق کارگران

هرچند طبق مصوبه شورای عالی کار و در صورت ابلاغ نهایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مبلغ یادشده به عنوان مطالبه و معوقه پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار لحاظ خواهد شد؛ اما این مسئله برای کارفرمایان نیز مسائلی را به وجود خواهد آورد.

کارفرمایانی که بنگاه هایی با نیروهای چند صدنفری و یا چندهزار نفری را اداره می کنند، در صورت ادامه روند فعلی ابلاغ مصوبه افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق و دستمزد؛ باید در زمان ابلاغ معوقات ماه های بعد از مرداد را نیز به صورت یکجا به نیروها بپردازند و این مسئله ممکن است مشکلات تامین نقدینگی را نیز برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

بزودی در پایان شهریورماه و در صورت ادامه روند عدم ابلاغ مصوبه یادشده، هر کارگر دارای ۵۰ هزارتومان معوقه نزد کارفرمایان خواهد شد. مقامات کارگری می گویند برخی از کارفرمایان به دنبال مشخص شدن سرنوشت ابلاغیه هیئت وزیران و زمان اجرای آن هستند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از ۴۱ روز از تصویب افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق و دستمزد کارگران، هنوز ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است گفت: در مکاتبه جدیدی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواهیم خواست تا سرنوشت مصوبه افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق کارگران را مشخص کند.

نامه جدید کارگران به وزیر کار

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: هیئت مدیره کانون مصوب کرد تا در قالب یک نامه دیگر از علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران را درخواست کنیم.

ابوی خاطر نشان کرد: تمامی پیگیری های کارگران برای ابلاغ مصوبه افزایش حقوق که قرار بود از ابتدای مردادماه امسال به اجرا گذاشته شود، بی نتیجه مانده و مسئولان وزارت کار تنها پاسخ های مبهم و نامشخص به درخواست کارگران می دهند و فقط می گویند ابلاغ می کنیم!