به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، در بند آخر نظر استدلالی شورای نگهبان که در تاریخ ۱۰خرداد ۱۳۹۱ طی نامه ای از سوی قائم مقام این شورا به رئیس مجلس اعلام شده است، آمده است که « طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. »

این در حالی است که براساس اصلاحات مورد اشاره در نامه فوق که در درجلسه علنی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، در ماده واحده طرح پیشنهادی انجام گرفته و مورد تأئید شورای نگهبان واقع شد، مقرر شد واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۴۹ درصد تا پایان برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۵ فروردین ۸۹ ادامه یابد، اما واگذاری باقی مانده سهام این شرکت تا سقف ۸۰ درصد پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی خواهد بود.

بنابراین گزارش هایی که در روزهای گذشته در برخی خبرگزاری ها و منابع خبری درباره تصمیم جدید متخذه مبنی بر حذف پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری منتشر شده، صحیح نبوده و مربوط به نظرات استدلالی شورا در سال گذشته است، بنابراین سرمایه گذاران توجه داشته باشند که هیچ شرایط جدیدی درخصوص پست بانک و یا حذف این شرکت از فهرست شرکت های مشمول واگذاری اتفاق نیفتاده و انتشار اخبار مذکور، ناشی از برداشت غیرصحیح از عنوان طرح مذکور است.

باتوجه به اینکه عنوان طرح اولیه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، طرح حذف پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده، لذا عنوان این طرح پس از انجام اصلاحات فوق الذکر نیز همچنان حفظ شده است، اما با انجام اصلاحات مورد اشاره و تأئید شورای نگهبان، عملا دغدغه سرمایه گذاران درخصوص احتمال خروج پست بانک از بورس مرتفع گردید و در حال حاضر هم هیچ مصوبه جدیدی درخصوص شرکت مذکور اتفاق نیفتاده است.

جزئیات نظر استدلالی شورای نگهبان در خصوص این طرح و سایر مستندات مربوطه، در فایل های پیوست آمده است.