افزایش نرخ سود بانکی؛ بازگشت به عقب

به گزارش پارس به نقل از اقتصادپرس، برطبق شنیده ها، رئیس کل بانک مرکزی با حمایت وزیر اقتصاد در نخستین اقدام خود تصمیم دارد نرخ سود بانکی را افزایش دهد. اقتصادپرس به تحلیل آثار سوء احتمالی ناشی از افزایش نرخ سود بانکی که برخلاف متن برنامه های توسعه ی جمهوری اسلامی ایران است؛ می پردازد.

آن گونه که توجیه مسئولان تراز اول اقتصادی کشور نشان می دهد، کاهش نرخ تورم که در برنامه ی ۱۰۰ روزه ی دولت نیز به آن اشاره شده است، دلیلِ اصلیِ تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی در زمینه ی افزایش نرخ سود بانک هاست؛ اما باید توجه داشت که از نگاهی دیگر افزایش نرخ سود بانکی باعث تشدید نرخ تورم است چراکه این افزایش می تواند به ضرر بخش تولید" واقعی" تمام شود و دولت باید برای این موضوع فکری بکند.

در همین ارتباط برخی از صاحب نظران معتقدند که لازم نیست که الان و بلافاصله به تورم حمله شود. مشکل تورم در میان و بلند مدت حل می شود. نگاه به گذشته کشورهایی نظیر ترکیه که در شرایط مشابه ما قرار داشتند می تواند در این خصوص راه گشا باشد. در حال حاضر به نظر می رسد دولت بایستی بدون تغییر نرخ سود بانکی و تنها از طریق تخفیفات مالیاتی و تخصیص یارانه، زیان بخش تولید را به حداقل برساند چراکه از نظر اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی به معنی افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه تولید و در نتیجه رشد نرخ تورم است.

از سوی دیگر در شرایط کنونی سپرده گذار بانکی بدون هیچ ریسکی سود سپرده خود را دریافت می کند در حالی که سرمایه گذاری که می خواهد ارزش پول خود را متناسب با رشد نرخ تورم حفظ کند همواره با خطر از دست رفتن سرمایه مواجه است. از این منظر فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم می تواند نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در تولید ببرد که اقدام به افزایش نرخ سود بانکی موجب اختلال در این زمینه و دور شدنِ سرمایه از بخش تولید خواهد شد.

در خصوص فعالیت بانک ها هم ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که این نهادهای مالی نباید چشم انتظار سرمایه های خرد مردم باشند بلکه باید با تامین اعتبار از منابع جدید به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنند. به عبارت دیگر نباید دو نیروی سرمایه گذار و تولیدکننده را در مقابل هم قرار داد و شرایط را به سمتی برد که نرخ سود بانکی به نفع هر دو باشد.

هم اکنون و در شرایط تورم، کار بانک ها تنها جابه جا کردن نقدینگی از یک حساب جاری به حساب جاری دیگر است. چرا که سرمایه گذار حاضر به پس انداز نیست. بنابراین دولت باید برای تشویق سپرده گذاران به سپرده گذاری در بانک، راه کاری در پیش بگیرد که نرخ سود در دیگر بازارهای کاذب را کم کند.

همچنین درشرایط فعلی که بخش تولید کشور از وضعیت نامناسب اقتصادی رنج می برد و رابطه بانک های کشور با بخش تولید نامطلوب است اگر نرخ بهره های بانکی با افزایش روبرو شود به تولید کشور ضربه وارد خواهد شد.

با در نظر گرفتن موارد مذکور باید در تعیین نرخ بهره بانکی تمام جوانب لحاظ شود به دلیل اینکه در صورت عدم توجه به مشکلات ایجاد شده پس از افزایش نرخ سود بانکی، متضرر شدن تولید و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت و اثرات تورمی و گرانی در بخش های مختلف مانند مسکن و غیره به وجود می آید.

در حال حاضر بهترین حالت این است که بانک مرکزی به جای افزایش سود بانکی، میزان تورم را کاهش دهد تا ناچار به افزایش سود بانکی در حدی نشود که نهایتا دود چنین افزایشی به چشم تولیدکنندگان که مهم ترین دریافت کنندگان تسهیلات بانکی هستند، برود.