بازار خودرو کماکان بی‌سامان

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، روزی که قرار شد برای حل نابسامانی بازار خودرو و جلوگیری از رشد قارچ گونه قیمت ها، کار تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت سپرده شود، بارقه امیدی در دل مشتریانی که ماه ها برای خرید خودرو دست نگه داشته بودند، تا قیمت ها متعادل شود، به وجود آمد.

در آن زمان، احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در یک مصاحبه زنده تلویزیونی با انتقاد از قیمت گذاری کیلویی خودروها به ویژه پراید، از مسئولان مرتبط با تولید، عرضه و قیمت گذاری خودرو خواست، تا فکری اساسی برای حل بحران ایجاد شده در بازار خودرو کنند.

در نتیجه برای مدیریت بازار خودرو قرار شد شورای رقابت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری دستورالعملی را جهت قیمت گذاری خودرو تدوین کند تا پس از آن نیز سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل خودرو را قیمت گذاری کند.

انتشار این خبر با استقبال مردم و مشتریان بازار خودرو روبرو شد، هرچند دلالان را با نوعی سر درگمی و نگرانی روبرو کرد، زیرا پیش بینی اکثر مردم، کاهش قیمت خودرو به منظور مدیریت بازار بود تا به این ترتیب پاسخی قابل قبول به انتقاد رئیس جمهور داده شود.

اما آنچه بعدها اتفاق افتاد، تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول شورای رقابت نزدیک به قیمت های بازار آزاد خودرو بود.

جو روانی حاصل از تصمیم گیری برای سپردن قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، قیمت این محصول را در بازار آزاد اندکی کاهش داد، ولی در نهایت، قیمت جدید کارخانه ای خودروها بسیار نزدیک به قیمت های بازار آزاد تعیین شد و آن وقت بود که آه از نهاد مشتریان معطل مانده خودرو درآمده و پشیمان شدند که چرا به وعده های دولت برای کاهش قیمت خودرو اطمینان کرده و پیش از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، نسبت به خرید اقدام نکرده اند.

علاوه بر این، پیش از تعیین قیمت جدید کارخانه ای خودروها نیز معاون صنایع وزیر صنعت از مردم خواست تا برای خرید خودرو دست نگه دارند، زیرا قیمت ها به زودی کاهش می یابد. این صحبت صالحی نیا نیز خرید خودرو از بازار را با رکورد قابل توجهی مواجهه کرد و در عین حال، شرکت های خودروساز نیز عرضه ای نداشتند و عملاً کسی نمی توانست برای خرید خودرو از کارخانه اقدام کند.

این درحالی بود که بعدها وقتی صالحی نیا در پی رشد قیمت های کارخانه ای و بازار خودرو با انتقاد مردم مواجه شد، اعلام کرد که هیچ گاه نگفته قیمت کارخانه ای خودروها کاهش می یابد، بلکه منظورش از کاهش قیمت ها، قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است.

* خودروسازان فقط به ساز خود می رقصند

با وجود تعیین قیمت های جدید خودرو در محدوده ای نزدیک به قیمت های بازار آزاد، باز هم خودروسازان به این قیمت ها راضی نشدند و برای فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ های مصوب، به شیوه هایی مانند فروش اجباری آپشن بر روی خودروها و حتی عرضه اجباری برخی وسایل غیر نصبی بر روی خودروها با دو برابر قیمت واقعی روی آوردند.

به این ترتیب، خودروسازان تنها به ساز خود می رقصند و آنچه را به نفع خود می دانند، انجام می دهند.

* استفساریه ای برای اجرای مصوبات شورای رقابت

در این میان، هرچند فرمول شورای رقابت تا حد زیادی موافقت خودروسازان را جلب کرد اما این شورا تأکیدهایی را نیز بر لزوم اجرای آنچه در قراردادهای خودروسازان با مشتریان آمده است، داشت.

بر این اساس، خودروسازان در صورت عمل نکردن به مفاد قراردادهایشان و یا گران فروشی باید پاسخگو باشند. اما با وجود مصوباتی از این دست در شورای رقابت، به گفته برخی اعضای شورا، این دستگاه از ابزار قانونی لازم برای اعمال قدرت بر خودروسازان برخوردار نبوده و همین مسئله باعث شده تا شرکت های خودروساز چندان گوش شنوایی برای حرف های شورای رقابت نداشته باشند.

از این رو، موضوع استفساریه طرح افزایش قابلیت اجرای مصوبات شورای رقابت مطرح شد تا با تصویب آن در صحن علنی مجلس، مصوبات این شورا از ضمانت اجرایی برخوردار شوند.

*معطلی خریداران مگان و تندر ۹۰

از سویی، در کنار انتظاری که مشتریان بازار خودرو برای اجرای مصوبات شورای رقابت می کشند، برخی مراجعین بازار خودرو نیز در انتظار تعیین قیمت جدید خودروهایی مانند مگان و تندر هستند تا بر این اساس، شرکت های خودروساز نیز به تعهد خود برای تحویل خودروی فروخته شده به آنها عمل کنند و انتظار چند ماهه برای تحویل این خودروها پایان یابد.

در این مورد هرچند آخرین وعده داده شده به مشتریان، تعیین قیمت جدید مگان و تندر در هفته جاری است، ولی باید دید این وعده تا چه میزان عملی می شود و آیا به سرنوشت وعده های متعدد قبلی که در این مورد داده شده است، دچار نمی شود؟

* سرنوشت شورای رقابت در دولت جدید و زمزمه تشکیل کمیته خودرو

با روی کار امدن دولت یازدهم، اولین موضع گیری نعمت زاده، وزیر صنعت در مورد شورای رقابت، عدم صلاحیت این شورا برای قیمت گذاری خودرو ها بود.

وی در این مورد به فارس گفت که به عقیده خودروسازان و وزارت صنعت، خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت، قیمت گذاری شود.

از طرفی، چند روزی است که بحث تشکیل کمیته خودرو از سوی خودروسازان مطرح شده و این گروه تلاش می کنند تا با احیای کمیته خودرو، موضوع قیمت گذاری خودرو را در حیطه وظایف وزارت صنعت قرار دهند.

در صورت عملی شدن این مسئله باید دید چه دستگاه های نظارتی بر عملکرد خودروسازان وجود خواهد داشت؟

در نهایت باید منتظر باشیم و ببینیم دولت چه سیاستی را در مورد نحوه قیمت گذاری خودروها اعمال خواهد کرد و شورای رقابت تا چه حد را در این زمینه نقش خواهد داشت.

در عین حال، سال گذشته دولت به خودروسازان اطمینان کرد و مدیریت بازار خودرو را به آنها سپرد، اما این تولیدکنندگان به وعده های خود عمل نکردند و عدم عرضه کافی خودرو به بازار، بحران را در بازار این محصول تشدید کرد.

در این شرایط باید دید آیا قیمت گذاری خودرو دوباره از سوی وزارت صنعت به خودروسازان واگذار می شود و در صورت چنین اتفاقی، چه تضمینی برای تکرار نشدن تجربه ناموفق خودروسازان در مدیریت بازار وجود دارد؟