به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، مستاجرانی که به امید کاهش قیمت ها از سوی مالکان زمان جابه جایی خانه اجاره ای خود را به ماه شهریور موکول کرده بودند نه تنها بار افزایش اجاره را پذیرفته اند؛ بلکه در مقایسه با سال گذشته برای آنکه امکان پرداخت اجاره بهای درخواستی مالک را داشته باشند مجبور شده اند در فضایی کوچک تر از خانه قبلی ساکن شوند. در واقع مستاجران همزمان با رشد اجاره بها متراژ خانه اجاره ای خود را برای حفظ توان پرداخت اجاره بها کاهش داده اند.
 
به گفته برخی از متقاضیان بازار اجاره در فصل جابه جایی امسال آنها با افزایش حداقل ۳۳ درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند، در حالی که متراژ خانه خود را بیش از ۳۸ درصد نسبت به خانه قبلی کاهش داده اند. به این معنی که اگر در مقابل مبالغ اجاره تابستان ۹۲، می پذیرفتند در همان آپارتمان قرارداد را تمدید کنند در این صورت مجبور بودند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه بیشتری در مقایسه با سال قبل به موجر بپردازند.
 
علاوه بر افزایش اجاره بها و کاهش توان پرداخت مستاجران بسیاری از مشاوران املاک از قرارگرفتن شرط جدید از سوی مالکان در قراردادهای اجاره خبر می دهند.
 
به این ترتیب که مالکان تمایل پیدا کرده اند به جای دریافت کرایه هر ماه در پایان همان ماه از مستاجران پیش کرایه دریافت کنند. به این صورت که اجاره هر ماه در ابتدای همان ماه دریافت می شود.
 
از سوی دیگر مالکانی که علاوه بر مبلغ ودیعه اجاره ماهانه نیز دریافت می کنند در صورت ناتوانی مستاجر فقط رضایت به کاهش مبلغ ودیعه می دهند.
 
  سخت و پیچیده شدن شرایط بازار اجاره در حالی است که روند سیاست گذاری های جدید در بخش مسکن با اولویت بازار اجاره در دستور کار دولت جدید نیست. اگرچه دولت نهم و دهم با اعمال سیاست های تعزیراتی سعی در کنترل بازار اجاره بها داشت؛ اما طرح مسکن مهر را به عنوان برنامه اولویت دار بخش مسکن تعریف کرده بود.
 
طرحی که به گفته کارشناسان بخش مسکن، از یک سو مکان یابی آن در اطراف شهرهای بزرگ انجام شده بود، اما بخش اصلی تقاضای مصرفی مسکن در میان اقشار متوسط درون شهرها بود، به همین دلیل نتوانست به صورت موثر بر روند تقاضای مسکن کلانشهرها تاثیر بگذارد.   از سوی دیگر، به دلیل انتخاب نادرست شیوه تامین مالی طرح اجرای مسکن مهر اثرات نامناسبی بر اقتصاد کلان کشور گذاشت.
 
  شاید به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیش از آغاز هر کاری در بخش مسکن سعی دارد در مورد اجرا شدن یا نشدن طرح مسکن مهر تصمیم گیری کند و در بخش اجاره نیز با اعمال سیاست های مالیاتی مالکان را به دریافت و افزایش اجاره بهای منطقی و مناسب سوق دهد. البته به نظر می رسد شرایط ویژه بازار اجاره نیز می طلبد تا همچون بخش خرید و فروش در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی جدید قرار گیرد.

اقتصاد خرید و فروش دولت دولت نهم رشد کاهش قیمت ها مسکن مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی اجاره