دشوارترین هفته بورس تهران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد-  بازار سهام همچون هفته گذشته شروع خوبی داشت و حتی رشد سه درصدی شاخص تا فراتر از مرز ۶۱ هزار واحد در روز یکشنبه را به لطف بازگشایی نماد شرکت پالایش نفت بندر عباس تجربه کرد؛ اما این روند مثبت دیری نپایید و در سه روز معاملاتی پایان هفته طوفانی از عرضه ها و صف های فروش برپا شد.

وضعیتی که منجر به افت یک درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی و ثبت بزرگ ترین رقم سقوط تاریخی شاخص (به لحاظ مقداری) در روز گذشته شد. شدت این روند منفی تا اندازه ای بود که حتی مسوولان فرابورس را از عرضه اولیه بزرگ ترین واحد تولید اتیلن جهان یعنی پتروشیمی جم در یکشنبه هفته آینده منصرف کرد و دیروز اطلاعیه تعویق عرضه جم روی سایت های اطلاع رسانی قرار گرفت. بهانه این تغییر روند ناگهانی، برخی نگرانی های سیاسی از تنش های منطقه ای و بالا رفتن ریسک بازار به واسطه آن بود که البته عاملی فرا اقتصادی و خارج از کنترل سرمایه گذاران بوده است. فضای مزبور البته مختص بازار ایران نبود و کل بازارهای سهام غربی و منطقه ای با امواج شدید نزولی در روزهای اخیر دست و پنجه نرم کرده اند؛ قیمت نفت و طلا هم در واکنش به تحولات جاری افزایش معناداری یافته است. به این ترتیب می توان فضای کنونی بازارهای بین المللی و ایران را اسیر جو روانی توصیف کرد که چشم انداز تغییر آن مستقیما به تعیین تکلیف تحولات منطقه و ایجاد آرامش در اردوگاه سیاسی بستگی دارد.

درس هایی از تجربه اخیر بازار

همه بازارهای مالی معمولا نسبت به ریسک های سیستماتیک و تاثیر عوامل غیر اقتصادی آسیب پذیر هستند و به تحولات مزبور واکنش نشان می دهند. شدت این واکنش تا حد زیادی بستگی به موقعیت بازار از لحاظ رکود یا رونق در زمان تاثیر گذاری عوامل غیر اقتصادی دارد؛ در دوره هایی که بازارها (به ویژه بورس سهام) یک فاز نزولی و رکود عمیق و طولانی مدت را تجربه می کنند، معمولا نسبت به خبرها مصونیت بیشتری دارند زیرا قیمت ها در کف خود قرار گرفته، فروشندگان عجول از بازار خارج شده و تنها بازیگران معدود اما معتقد به ارزش بلند مدت سهام در جبهه خرید حضور دارند. این بازیگران، طبیعتا در برابر ریسک های سیستماتیک با حوصله و تامل بیشتری برخورد کرده زیرا قبلا ریسک ورود به یک بازار راکد و نزولی را پذیرفته و به خرید روی آورده اند. اما در بازارهای صعودی، به ویژه پس از یک دوره رونق طولانی مدت، آسیب پذیری بازیگران بازار نسبت به ریسک های خارجی بسیار بیشتر است. در چنین فضایی دارندگان سهام که به واسطه رشدهای رویایی در موقعیت شناسایی سود قابل توجهی هستند، ترجیح می دهند تا به جای درگیر شدن با اما و اگرهای ناشی از ریسک های جدید، سود خود را برداشت کرده و موقتا از بازار کناره بگیرند.

از آنجا که معمولا این اتفاق در سطح گسترده و همزمان اتفاق می افتد خود به خود باعث تشدید فشار فروش و ایجاد فضایی از وحشت (Panic) در بازار می شود؛ حال آنکه مخابره خبری مشابه در بازارهای راکد ممکن است نوسان نزولی کوچکی را رقم بزند. بورس تهران نیز کمابیش در واکنش اخیر خود به ریسک های سیستماتیک از الگوی فوق پیروی کرده است. به این معنا که بعد از رشد ۱۵۰ درصدی در طول یکسال اخیر و مشارکت گسترده فعالان حقیقی در این رالی صعودی، فضای بازار نسبت به اخبار بیرونی بسیار حساس شده و سرمایه گذاران به دلیل رشد قابل توجه قیمت ها به سرعت به فروش سهام به منظور شناسایی سود روی آورده اند. این در حالی است که در تابستان سال گذشته حتی با وجود انتشار اخبار منفی با شدت بیشتر از امروز در عرصه سیاسی، نوسان چندانی در قیمت های سهام دیده نمی شد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که خرید سهام در بازارهایی که روند صعودی شتابنده در بلند مدت داشته اند، از ریسک بسیار بیشتری نسبت به بازارهای راکد و نزولی برخوردار است و این قاعده تجربی می تواند راهگشای تنظیم رفتار سرمایه گذاران به منظور حداکثر ساختن سود و اجتناب از زیان های احتمالی در موقعیت های مشابه آینده باشد.

نیم نگاه سرمایه گذاران به احتمال تغییر سود بانکی

در بحبوحه مخابره تحولات سیاسی، انتشار زمزمه های یک خبر اقتصادی مهم نیز این هفته بازار سهام را متاثر ساخت. خبر مزبور اظهارات وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر انتقاد از سود منفی سپرده بانکی (نسبت به تورم) و لزوم تطابق آن با رشد عمومی قیمت ها به منظور جذب منابع به سوی بانک ها بود. این خبر از یک منظر به شکل عزم دولت برای کنترل تورم و کاهش آن تا سطح سود فعلی سپرده های بانکی (۲۰ درصد) تعبیر شد، اما از سوی دیگر به صورت امکان افزایش نرخ سود سپرده ها تفسیر شد که البته احتمال وجه دوم در محافل کارشناسی بیشتر ارزیابی می شود.

باید توجه داشت در صورت افزایش سود سپرده ها، نه تنها قیمت های سهام از محل افزایش بازده مورد انتظار ضربه می خورد بلکه بانک ها نیز در معرض آسیب های جدید قرار می گیرند؛ چرا که حتی با نرخ های فعلی، هزینه تمام شده پول در بسیاری از بانک ها با عنایت به نرخ سپرده قانونی فراتر از ۲۰ درصد است و بانک ها برای پیدا کردن متقاضیان با کیفیت تسهیلات (که قادر به بازپرداخت وام ها با نرخ سود معقول باشند) در فضای رکودی اقتصاد با دشواری رو به رو هستند. علاوه بر این، بخشی از استقراض بانک ها از بانک مرکزی در سال های اخیر ناشی از قفل شدن منابع بانک ها در تسهیلات اعطایی معوق است که ناچار برخی بانک ها را به سمت بانک مرکزی برای ایفای تعهدات در برابر سپرده گذاران سوق داده است؛ روندی که ادامه آن منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر می شود.

از سوی دیگر، افزایش بیشتر نرخ سودهای بانکی با عنایت به بازده پایین بخش تولید همین انگیزه ناچیز کنونی باقیمانده در فعالان اقتصادی را تضعیف می کند و آنها را به کسب « سود بی دردسر» سپرده به جای فعالیت اقتصادی توام با ریسک و زحمت سوق می دهد. علاوه بر اینها، آخرین آمار تورم نشان می دهد، که اگر شتاب رشد قیمت ها در دو ماه تیر و مرداد به همین منوال تا یک سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم خودبه خود به کمتر از ۲۰ درصد می رسد؛ حال آنکه سیاست های به شدت انقباضی ماه های اخیر و کنترل رشد نقدینگی احتمالا منجر به انقباض شدیدتر رشد قیمت ها در ماه های پایانی امسال خواهد شد. بنابراین، می توان گفت اقتصاد کشور به لطف سیاست های انقباضی وارد یک دوره افت پرشتاب تورم شده است که نتایج آن در آمار نرخ تورم سالانه در ماه های آینده خود را آشکار خواهد کرد؛ از این منظر، با عنایت به مشکلات شبکه بانکی و رکود عمومی در فضای اقتصاد و نیز با عنایت به منحنی نزولی تورم، از دولت تدبیر و امید انتظار می رود تا در خصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی تامل بیشتری روا دارند و با در نظر گرفتن کلیه پیامدهای موضوع نسبت به اتخاذ تصمیم در این مورد اقدام کنند.