انتصاب سیف با پیشنهاد وزیر اقتصاد؛ قانونی یا غیرقانونی؟

به گزارش پارس به نقل از مهر، هیئت دولت روز گذشته رسما ریاست کلی ولی الله سیف بر بانک مرکزی را تصویب کرد، این تصمیم در پی پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجمع بانک مرکزی و تائید مجمع صورت گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده است: با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید مجمع عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به تصویب دولت رسید که وی با حکم رییس جمهور عهده دار مسئولیت بانک مرکزی خواهد شد.

مجمع عمومی بانک مرکزی در روز چهارشنبه هفته گذشته ریاست سیف را با امضای رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت به تائید رسانده بود.

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.

بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع) ، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره ۲ این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

در قانون برنامه پنجم نحوه تعیین رئیس کل مشخص نشده است و در اصل خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد، در قانون برنامه پنجم توسعه از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی خبری نیست.

برای این منظور، دولت دو راهکار پیش رو داشت اول اینکه با توجه به خلاء قانونی برنامه پنجم، دولت به برنامه چهارم یعنی قانون قبلی آن استناد کند یا اینکه از مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد استعلام نماید که هیچیک از این ها مورد توجه قرار نگرفت.

براساس بند" ه" قانون برنامه چهارم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره ۱ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

تبصره ۲ قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

البته هر یک از این انتخاب ها، منتقدهایی را برای خود دارد. در این میان، دولت اصلاحات با هدف استقلال بانک مرکزی، انتصاب رئیس کل با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت را تغییر داد و از آن پس تا قبل از برنامه پنجم، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب مجمع و صدور حکم رئیس جمهور انتخاب شد.

حال برخی کارشناسان انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی را به معنای زیر سئوال رفتن استقلال بانک مرکزی می دانند و می گویند: از این پس باید منتظر سلطه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بانک مرکزی باشیم.

البته در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. توضیح آنکه در سال ۸۹ نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.

در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس در سال ۸۹ در حال بررسی بود، اختلاف نظرهایی بن نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بودجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون (از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.

حال با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع و تصویب هیات دولت، سیف قرار است بر مسند بانک مرکزی تکیه بزند. برای تعیین رئیس کل، دولت به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ عمل کرده است.

در این قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب در هیئت وزیران انتخاب می شود که با تصویب ریاست سیف بر بانک مرکزی در جلسه شب گذشته هیئت دولت به پیشنهاد طیب نیا، دقیقا بر اساس این قانون عمل شده است.

در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: ۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت ۳ سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

۲- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند « ب» ماده ۳ این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده ۳۹: رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین نامه ها و بودجه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
ه - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و- تقدیم گزارش از وضع حساب های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار

۱- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.

تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

وظایف مجمع عمومی:
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

به هر حال به زودی سیف در پی امضای حکم ریاست کلی خود بر بانک مرکزی توسط حسن روحانی رئیس جمهوری و برگزاری جلسه معارفه، سکان بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت تا حلقه انتخاب اعضای هیئت دولت تکمیل شود.