شرکت های پیمانکاری دلالی می‌کنند

به گزارش پارس ، اولیا علی بیگی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه درخواست حل مشکلات کارگران شرکت های پیمانکاری را در دولت نهم و دهم به دولت ارائه کردیم اما نتیجه مثبتی نداشت اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری با روح عدالت محوری و امید مغایرت دارند و حداقل های مصوبات شورای عالی کار در این شرکت ها برای کارگران اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اکثر کارفرمایان در پروژه ها، در مناقصه هایی که شرکت می کنند کمترین قیمت را برای کارگران تعیین می کنند و این آسانترین راه برای عدم پرداخت حقوق کارگران است.

علی بیگی با بیان اینکه روز به روز کارگران بنگاه های اقتصادی ریزش دارند، بیان داشت: افزایش شرکت های واسطه ای و پیمانکاری یک معضل جدی است زیرا تولید به حاشیه رفته و دلالی رونق یافته است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: اغلب این کارگران در شهرداری ها و راه سازی ها مشغول فعالیت هستند که مشکلات متعددی دارند. جامعه کارگری خواهان حذف شرکت های پیمانکاری هستند که توجیه قانونی و شرعی ندارد و منابعی که باید به جیب کارگر برود، واسطه ها می خورند.

علی بیگی با تاکید بر حذف فعالیت شرکت های پیمانکاری در کشور تصریح کرد: شرکت های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی، با تضییع حقوق کارگران و با پرداخت حقوق ماهیانه ۲۰۰ و ۳۰۰هزار تومان به کارگران به دلالی انسان مشغولند. به عنوان نمایندگان جامعه کارگری کشور از مسئولین در خواست می کنیم با حذف فعالیت شرکت های پیمانکاری، موجبات تامین نیروی انسانی را در کشور فراهم آورند.

وی امنیت شغلی و محو شرکتهای پیمانکاری دو خواسته مهم کارگران از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و افزود: انتظار فعالان جامعه کارگری این است که وزیر جدید کار به امنیت شغلی کارگران به معنای واقعی توجه کند؛ چون امنیت شغلی خواسته مهم و دغدغه اصلی کارگران است و اگر به دنبال بهره وری در واحدهای تولیدی هستیم باید کارگران به آینده امید داشته باشند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورافزود: خواسته دیگر کارگران به سرانجام رساندن تبصره یک ماده ۷ مربوط به بهسازی قراردادهای موقت کار است که سالها مغفول مانده است.

علی بیگی ادامه داد: انتظار ما از وزیر جدید کار این است که با شروع فعالیت خود برای معیشت کارگران فکری بکند و ارتقای سطح معیشت کارگران را در دستور کار قرار بدهد در عین حال نباید تنها به دنبال افزایش مزد باشیم و برای طرف مقابل تکلیف ایجاد کنیم که موجب تعطیلی کارگاهها شود.

به گفته علی بیگی وزیر کار به عنوان نماینده دولت در حوزه روابط کار باید راهکارهایی را تدوین کند که دولت به عنوان شریک سوم، کمکهای مستقلی برای سطح معیشت کارگران اختصاص بدهد.