بودجه جاری در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی است

به گزارش پارس ، عبدالعلی تاجی در گفت وگو با فارس، در مورد اینکه سرانه اداری کشور چقدر است، گفت: بخش اعظم منابع مالی دولت را هزینه اداری تشکیل می دهد و اگر اعتبارات دولت صد واحد باشد بیش از ۷۵ درصد آن اعتبارات جاری است که بخش اعظم از این اعتبارات جاری شامل حقوق و مزایا است و اگر ۲۵ درصد هم اعتبارات عمرانی است از آن بخش هم قسمتی صرف پرداخت حقوق تعدادی از کارکنان و بودجه جاری می شود.

وی افزود: ظرف ۲۰ سال گذشته سهم اعتبارات جاری و عمرانی دولت تقریبا ۵۰ - ۵۰ بود، اما سال به سال به اعتبارات جاری دولت اضافه شد و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد اعتبارات دولت جاری و کمتر از ۲۵ درصد عمرانی است که بخشی از اعتبارات عمرانی هم حتما در امور جاری استفاده می شود، مثلا تعدادی نیرو که در گذشته به صورت قراردادی استخدام شده اند، حقوق و مزایای خود را از بودجه های عمرانی دریافت می کنند.

معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: برای این کار باید فکری شود و منابع دولت به سمت بودجه های عمرانی برده شود و راه آن نیز اجرای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین بالادستی و سیاست های کلی اداری کشور است.

تاجی افزود: وضعیت دولت در افزایش بودجه جاری به مصداق آن ضرب المثلی است که گفته می شود در احوال آن کس بباید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست.

معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه در مراجعه به ادارات هنوز مردم احساس می کنند، برخی از کارمندان آنها را سرگردان کرده و یا معطل می کنند و یا درخواست وجه و رشوه می کنند، گفت: البته سلامت اداری که شرط لازم است، در همه قوانین اداری از قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری و در قانون مدیریت نیز تأکید شده است و نظام اداری کشور باید از فساد و زد و بند به دور باشد و این مربوط به مشکل قانون مدیریت نیست، یا فقدان مقررات اداری نیست، بلکه اتفاقا قوانین اداری کشور در این مورد بسیار سختگیرانه است، اما نکته این است که قانون به خوبی اجرا نمی شود.

وی تأکید کرد: مراجع نظارتی باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، کارمندی که درخواست وجهی از ارباب رجوع می کند، این به دلیل خلاء قانونی نیست، بلکه آدم هایی هستند که نمی خواهند در مدار قانون قرار گیرند، بنابراین دستگاه های نظارتی مانند هیئت های رسیدگی به تخلف اداری، حراست ها، بازرسی ها و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تخلف کارمندان پیش بینی شده است که اگر این موارد وظیفه خود را انجام دهند، فساد اداری کاهش پیدا می کند.

وی تأکید کرد: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا شود، به ارتقاء سلامت نظام اداری کمک می کند مثلا در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون مدیریت احکامی وجود دارد که به سلامت اداری کمک می کند.

تاجی در مورد اینکه چرا ادارات کشور چابک و هوشمند نشده اند، گفت: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری خوب اجرا شوند در این قانون ماده ۱۶ و ۱۷ وجود دارد و در فصل دوم این قانون اشاره شده است که باید امور اداری به صورت فناوری پیشرفته و از طریق هوشمند انجام شود و امور تصدی گری ادارات به مردم واگذار شود اما اگر قانون اجرا نشود این ایراد از قانون نیست، بلکه اشکالات در جای دیگر است که قانون چرا اجرا نشده و موجب تحول اداری نشده است.

معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه با وجود ممنوعیت استخدام در سالهای اخیر نیروهای مازاد در ادارات وجود دارند که نه تنها باعث پیشرفت کار نمی شوند که بعضی از آنها بر سر راه امور مردم سنگ اندازی می کنند و یا اوقات خود را به بطالت در ادارات می گذرانند، گفت: وقتی استخدام رسمی ممنوع شد از روش های دیگر مانند نیروهای پیمانی، شرکتی و قراردادی جذب شدند و به رغم محدودیت استخدام رسمی نیروهای جدید به ادارات تزریق شدند.

وی گفت: باید نیروهای اداری ساماندهی شوند و نیروهایی وجود دارند که بعد از سال۸۹ که سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ شد باید ساماندهی شوند.

تاجی افزود: در بند ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری باید ادارات کشور متناسب و چابک سازی شوند و نیروهای انسانی دستگاه ها متناسب وظایف و مسئولیت ها باشند. دولت باید به سمتی برود که تصدی ها را به مردم بدهد و بدنه ادارات دولت چابک شود و همه این احکام در قانون وجود دارد، ولی عملیاتی نمی شود.