بازیگران اصلی تورم تیرماه

گزارش های رسمی حاکی از این است که نرخ تورم « ماهانه» در تیرماه سال جاری به رقم ۴/۱ درصد رسیده که طبق آمارها، از خرداد سال ۱۳۹۱ به بعد کمترین رقم بوده است. در خرداد ماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه به یک درصد رسیده بود و از آن تاریخ به بعد این نرخ در همه ماه های بعدی بالاتر از ۸/۱ درصد گزارش می شد. آمار جدید و نرخ ۴/۱ درصدی اعلام شده، نشان دهنده کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه است. رخدادی که در صورت تداوم می تواند تورم موجود در اقتصاد کشور را تا زیر ۲۰ درصد بیاورد.
برخی از اقتصاددانان برای اینکه بتوان نسبت به نرخ تورم ماهانه شهود پیدا کرد، فرض می کنند که چه اتفاقی می افتد اگر به مدت یک سال، نرخ تورم همه ماه ها برابر با یک نرخ مشخص باشد، مثلا در صورتی که از تیرماه به مدت یک سال نرخ تورم ماهانه برابر با ۴/۱ درصد باشد، نرخ تورم این بازه زمانی یک ساله چقدر خواهد بود یا به عبارت دیگر، در صورتی که سرعت رشد قیمت ها در یک ماه، به مدت یک سال به همان شکل ادامه یابد، رشد کلی قیمت ها در پایان آن سال چگونه خواهد بود. به همین ترتیب، در صورتی که به مدت دوازده ماه نرخ تورم همه ماه ها معادل نرخ ۴۲/۱ تیرماه باشد، نرخ تورم در پایان سال معادل ۴/۱۸ درصد خواهد شد که نسبت به نرخ تقریبا ۴۴ درصدی فعلی، به مراتب نرخ کم زیان تر و قابل تحمل تری برای تورم محسوب می شود. به عبارت دیگر، در صورتی که به مدت یک سال تغییرات قیمت در همه ماه ها مشابه تیرماه باشد، در خرداد ماه سال بعد نرخ تورم سالانه نقطه ای، به جای نرخ ۴۴ درصدی فعلی به حدود ۱۸ درصد خواهد رسید.
سهم اجزای شاخص در تورم
بانک مرکزی برای محاسبه تورم، سه گروه اصلی « کالاها» ، « خدمات» و « مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها» را به عنوان سه گروه اختصاصی تشکیل دهنده سبد مصرف کننده در نظر می گیرد و سپس با توجه به اجزای هر یک از این سه گروه، سبد مصرفی را شامل ده گروه اصلی قرار می دهد. به این ترتیب، با توجه به « وزن» هر یک از این گروه ها در سبد یا شاخص کل، تغییرات قیمتی آنها می تواند « اثرگذاری» بیشتری بر تورم کل نیز در پی داشته باشد.
وزن گروه « دخانیات» که یکی از ده گروه اصلی است، در سبد قیمت مصرف کننده معادل ۳۵/۰ در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورتی که تا سال آینده همه قیمت ها ثابت بماند ولی قیمت دخانیات دو برابر شود، نرخ تورم کل معادل ۳۵/۰ درصد (کمتر از یک درصد) خواهد بود. یا اینکه با فرض ثبات همه قیمت ها تا سال آینده و چهار برابر شدن قیمت دخانیات تا آن زمان، نرخ تورم در سال آینده تقریبا یک درصد خواهد شد. این نشان می دهد در صورتی که وزن یک گروه کم باشد، تغییرات شدید قیمتی آن نمی تواند اثری بر تورم کل داشته باشد. به این ترتیب می توان مشخص کرد هر یک از گروه ها چند درصد از تورم تیرماه را موجب شده اند. به عنوان مثال « خوراکی ها و آشامیدنی ها» که ۴/۲۷ درصد از سبد کل را تشکیل می دهد، با رشدی ۱/۵۲ درصدی، در حدود ۳/۱۴ درصد از تورم ۴۴ درصدی نقطه ای فعلی را موجب شده یا به عبارت دیگر، ۳۴ درصد از عدد تورم تیرماه از ناحیه همین رشد قیمت های خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است. یا گروه
« اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» که ۱۳/۵ درصد از کل هزینه های سبد را تشکیل می دهد، در یک سال منتهی به تیرماه در حدود ۱/۸۲ درصد افزایش قیمت یافته است. با این حال به دلیل وزن نسبتا کمتری که در سبد دارد، از تورم ۴۴ درصدی تیرماه، تنها ۲/۴ درصد آن متعلق به اثاث و لوازم خانگی بوده یا به عبارت دیگر، حدود ۱۰ درصد از کل تورم به خاطر افزایش قیمت های این گروه است.
سه نرخ برای تورم
اهمیت تورم ماهانه در این است که سریع ترین واکنش نسبت به تغییرات سطوح قیمتی در این شاخص منعکس می شود. این موضوع در تعریف هر کدام از نرخ ها و روش محاسبه هر یک از آنها خود را نشان می دهد. بنا به تعریف، « تورم» به طور کلی با محاسبه رشد « سطح عمومی قیمت ها» ، یعنی معیاری از وضعیت قیمت ها به طور متوسط تعیین می شود. برای مشخص کردن « سطح عمومی قیمت ها» شاخصی به نام « شاخص قیمت مصرف کننده» (CPI) معرفی می شود که از میانگین گیری وزنی مجموعه زیادی از قیمت های کالاها و خدمات مصرفی که توسط یک خانوار مصرف می شود یا در اصطلاح « سبد مصرفی خانوار» را تشکیل می دهد، به دست می آید. بنابراین عدد شاخص قیمت مصرف کننده در هر دوره، نمایانگر سطح قیمت های مصرفی در آن دوره است.
برای محاسبه تورم، ابتدا یک « دوره زمانی» را مشخص می کنند سپس با در نظر گرفتن دو نقطه ابتدایی و انتهایی، « رشد» شاخص قیمت مصرف کننده در زمان میان این دو نقطه را به عنوان « تورم» در نظر می گیرند. به عنوان مثال تورم اعلام شده برای تیرماه، با توجه به دو عدد اعلام شده برای شاخص قیمت مصرف کننده در این دو ماه، یعنی عدد ۳/۱۶۹ برای خردادماه و عدد ۷/۱۷۱ برای تیرماه تعیین شده است. با توجه به اینکه شاخص از خرداد تا تیر به میزان ۴۲/۱ درصد رشد کرده، گفته می شود که « تورم ماهانه» تیر معادل ۴۲/۱ درصد بوده است. درخصوص تورم سالانه نیز به همین شکل می توان عمل کرد؛ ولی تورمی که به دست می آید، « تورم نقطه به نقطه» یا تورم نقطه ای خوانده می شود. به عنوان مثال در صورتی که میزان شاخص قیمت مصرف کننده در پایان تیرماه سال ۱۳۹۱ با عدد این شاخص در پایان تیرماه سال جاری مقایسه شده و با توجه به تغییرات آن، درصد رشد شاخص مورد محاسبه قرار گیرد، می توان درصد این رشد را به عنوان تورم نقطه به نقطه تیرماه در نظر گرفت. درخصوص سومین نرخ تورم که به « تورم میانگین» معروف است، از دو دوره زمانی یک ساله استفاده می شود. به عنوان مثال برای محاسبه « تورم میانگین» تیرماه ۱۳۹۲، دو بازه زمانی یک ساله، یکی از مرداد ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲ و دیگری بازه زمانی از مرداد ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱ در نظر گرفته می شود و در مرحله بعدی، میانگین شاخص قیمت برای هر کدام از این دوره های یک ساله محاسبه می شود. در نتیجه دو « میانگین» شاخص به دست خواهد آمد که در اینجا، میانگین شاخص در « یک سال منتهی به تیر ۱۳۹۲» معادل با ۳/۱۴۷ و میانگین شاخص در « یک سال منتهی به تیر ۱۳۹۱» نیز معادل با ۱/۱۰۷ خواهد بود. در نتیجه میزان رشد میانگین شاخص را که به میزان ۵/۳۷ درصد بوده است، می توان به عنوان « تورم میانگین سالانه» تیرماه مورد استفاده قرار داد.
دقت بیشتر برآورد با تورم ماهانه
کارشناسان معتقدند تغییرات صورت گرفته در قیمت ها در اقتصاد در « تورم ماهانه» سریع تر از « تورم نقطه به نقطه» یا « تورم میانگین» منعکس می شود و دقت بیشتری نیز برای برآورد مسیر آینده اقتصاد با فرض تداوم روند ماهانه دارد. علت این مساله آن است که به عنوان مثال، در محاسبه تورم میانگین ۲۴ شاخص قیمت دخیل است و به همین دلیل، تغییراتی که در مقدار شاخص قیمت مصرف کننده در ماه جدید صورت می گیرد، نمی تواند تاثیر زیادی بر تورم بگذارد و ماه های پیشین هم تاثیرات خود را دارند. یعنی وزن تغییرات قیمتی ماه اخیر در تورم کل، نسبتا اندک است و برای اثرگذاری بر تورم میانگین، لازم است تغییرات زیادی در آن صورت بگیرد. بنابراین ملاحظه می شود که در همین چند ماه اخیر، با وجود متفاوت بودن روندهای قیمتی ماهانه، روند تورم میانگین چندان متاثر از تورم ماهانه نبوده است. به عنوان مثال، در بهمن ماه سال قبل که در جهشی قابل ملاحظه نرخ تورم ماهانه از ۸/۱ درصد (در دی ماه) به ۳/۵ درصد رسید، نرخ تورم میانگین از ۱/۲۷ درصد به ۸/۲۸ درصد افزایش پیدا کرد و چندان منعکس کننده رشد غیرعادی قیمت ها در بهمن نبود. به همین ترتیب، در ماه گذشته یعنی تیرماه نیز که نرخ تورم ماهانه کاهش خوبی پیدا کرده و از ۴/۳ درصد به ۴/۱ درصد رسیده، نرخ تورم میانگین مشابه بهمن ماه افزایشی بوده و از ۹/۳۵ درصد به ۵/۳۷ درصد افزایش یافته است.
همین موضوع نیز در مورد تورم نقطه به نقطه تا حدی صادق است و تورم نقطه به نقطه را نمی توان دارای سرعت و دقت کافی برای تحلیل تغییرات قیمتی یک ماهه و برآورد روند آینده قیمت ها با تغییرات قیمتی اخیر دانست. به عنوان مثال، آمار جدید نشان دهنده تورم نقطه ای ۱/۴۵ درصدی در خردادماه و تورم نقطه ای ۰/۴۴ درصدی در تیرماه و کاهش ۱/۱ درصدی تورم است، اما در صورتی که فقط همین دو نرخ در دسترس باشد، نشان نمی دهد که این کاهش در تورم نقطه ای به دلیل « کاهش سرعت رشد قیمت ها در تیرماه نسبت به خردادماه ۱۳۹۲» بوده یا به دلیل « افزایش سرعت رشد قیمت ها در تیرماه نسبت به خردادماه ۱۳۹۱» بوده است و هر دوی این عوامل می تواند کاهش تورم نقطه ای را رقم بزند. بنابراین مشخص می شود که تورم ماهانه بیش از شاخص های دیگر می تواند تغییرات قیمتی اخیر را منعکس کند. اما مشکلی که این تورم دارد، بی ثباتی نسبی آن است که خصوصا در ماه های اخیر در اقتصاد کشور با نوسان زیادی مواجه شده است و نمی توان یک روند بلندمدت را در آن ردیابی کرد.