به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته وی، مابه التفاوت دلار ۲۵۰۰ تومانی و دلار ۱۲۲۶ تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می شود، پرداخت خواهد شد. به گفته متولیان صنعت و تجارت، تا پایان سال واردات ۵ قلم کالای اساسی شامل روغن خام، گندم، کنجاله، ذرت و جو بر اساس دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام می شود.


مهدی غضنفری اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت است که پس از تصدیگری این بخش و با توجه به شدت گرفتن تحریم ها، با مشکلات بسیاری روبه رو شد. مشکلاتی که موجب شد تا ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد و انتقادات بسیاری متوجه وی شود، تا حدی که وزیر جدید با تکیه بر آمار چهار ماهه از قرار گرفتن تولید در سراشیبی خبر داد و خواستار کشیدن ترمز آن شد.


واگذاری زمین نمایشگاه، مشکل گشایش « ال. سی» ، عدم تخصیص ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و کشاورزی، واگذاری معادن بزرگ، اولویت های ۱۰گانه ارزی، چگونگی استفاده از ظرفیت های خالی، کمبود نقدینگی و… از جمله مشکلاتی است که تولید و تجارت را در یکی دو سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه کرد، مشکلاتی که محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم معارفه خود به نوعی وعده رفع آنها را داد.


لایحه واگذاری نمایشگاه مسترد می شود


تقدیم لایحه دو فوریتی واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به صدا و سیما را می توان یکی از جنجالی ترین برنامه های دولت پیشین دانست. برنامه ای که دولت جدید اعتقادی به اجرای آن ندارد، به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت از استرداد لایحه واگذاری نمایشگاه بین المللی از مجلس تا دو روز آینده خبر داد. نعمت زاده در مراسم روز گذشته با بیان اینکه واگذاری نمایشگاه های بین المللی با دو فوریت در روزهای آخر کار دولت دهم به مجلس رفته است، گفت: این در حالی است که موارد دو فوریتی مسائل ضروری و ملی است که اگر سریعا در مورد آنها تصمیم گیری نشود، یک ضرر ملی را ایجاد می کند. وی با تاکید بر اینکه واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر آنقدر مهم نیست که در قالب دو فوریتی به مجلس برود، افزود: تا دو روز آینده دولت از مجلس درخواست استرداد این طرح را می کند.


پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی


وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است از سال آینده بتوانیم به پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی روی بیاوریم، گفت: با بگیر و ببند و تعزیرات بازار تنظیم نمی شود. نعمت زاده در پاسخ به این سوال که آیا رویه شما حمایت از تولید یا حمایت از بازار خواهد بود، گفت: مسلما اگر تولید نداشته باشیم، بازار هم نخواهیم داشت و تنظیم بازار از طریق واردات جزو سیاست های ما نیست و معتقدیم که تولید باید در کنار تنظیم بازار باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه هیات دولت در شب گذشته تصمیمی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی گرفته است یا خیر، گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اما برنامه ما این است تا قیمت کالاهای اساسی در اولویت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در این خصوص مشکل خاصی نداشته باشیم. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و به تدریج در حال ورود است و تاکید من بر این است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تولید و تنظیم بازار یک گردونه است، گفت: باید اولویت را به تولید داد و در کنار آن بازار را تنظیم کرد. وی افزود: تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما است و در این زمینه دو روز پیش با رییس کل بانک مرکزی جلسه ای داشته و در مورد تامین ارز کالاهای اساسی نیز برنامه ریزی کرده ایم.


رفع مشکل گشایش « ال. سی»


بسته شدن « ال. سی» به روی تولید را می توان یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست. مشکلی که طی دو سال گذشته راهکارهایی برای عبور از آن در نظر گرفته شد، ولی هیچ یک از راهکارها نتوانست گشایشی در این زمینه ایجاد کند.
نعمت زاده درباره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه ۱۰۰روزه خود به آن اشاره کرده است، گفت: یکی از برنامه ها کمک به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است و ما در این زمینه چند راهکار را طی هفته آینده با وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد. راه های مختلفی تاکنون مطرح شده و اولویت آ نها این است که گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد.


وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مصوب کرده بود که هر ساله ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و ۱۰درصد آن به بخش کشاورزی تعلق گیرد، گفت: باید از کل منابع صندوق توسعه صادرات در ۱۰۰ روز آینده ۱۰درصد را به بخش صنعت و ۱۰درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم. نعمت زاده ادامه داد: براساس سیاست های تولیدی که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، مقرر شده است سالانه ۲۰درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. وی گفت: بر این اساس در حال حاضر باید ۲۰درصد از کل منابع این صندوق به تولید اختصاص یابد و ۸۰ درصد باقی مانده مختص سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی ها شود.


موجودی صندوق توسعه؛ ۵۰میلیارد دلار


وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موجودی فعلی صندوق توسعه ملی ۵۰میلیارد دلار از ابتدای تاسیس آن تاکنون است، گفت: نسبت به این میزان ذخیره، پرداخت بسیار کم بوده است. در حال حاضر منابع به بانک های عامل به سرعت در حال تزریق است و این بانک ها آماده ارائه تسهیلات می شوند. وی درباره اولویت بندی کالاها و اینکه آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر نیز گفت: به رغم اینکه از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه ۱۰ متوقف شده است، یک سری افراد اقدام به خرید این کالاها کرده اند، بنابراین، کالای آنها در گمرک دپو شده است. وی گفت: قرار شده که گزارش مشخصی از کالاهای دپو شده در گمرک به من ارائه شود که چه کالایی در چه تاریخی وارد شده و با مطالعه این گزارش در مورد آ نها تصمیم گیری می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار باید انجام شود عرضه بیشتر است، اظهار کرد: در مواردی هم نظیر لبنیات برای کنترل قیمت تصمیم بر این است که نرخ نهاده های دامی تا آخر سال تغییر نکند و دولت مابه التفاوت نرخ ارز این کالاها را پرداخت کند، اما در خرده فروشی آنچه که می دانم این است که دولت قبل برای کنترل بازار، کار را به اتحادیه صنایع لبنیات واگذار کرده است. اگر این اتحادیه خوب عمل کند ادامه کار را به آنها واگذار می کنیم و در غیر این صورت، کنترل خرده فروشی لبنیات به دولت بازمی گردد. وی در خصوص تحریم ها نیز گفت: همه ما باید به کاهش تحریم ها و فشارهای ناشی از آنها کمک کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پایگاه اقتصادی می تواند در این روند موثر باشد. وی از برنامه ریزی برای ایجاد بستر های سرمایه گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: اگر این بسترها را ایجاد کنیم و امکان سرمایه گذاری را برای شرکت های خارجی فراهم کنیم این شرکت ها خود به دولت برای کاهش تحریم ها علیه ایران فشار وارد می کنند.


امید به نهایی شدن آیین نامه کسب و کار


اما مراسم روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهوری، نایب رییس اول مجلس، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعتی در حالی برگزار شد که بسیاری از گلایه ها به فراموشی سپرده شده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در این مراسم اعلام کرد: شکوفایی اقتصادی کشور جز با حضور بخش خصوصی میسر نیست. جهانگیری با تاکید بر اینکه این دولت با قاطعیت از حضور بخش خصوصی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ که محدودیتی برای حضور آنان قائل نیست، حمایت می کند، گفت: این حمایت صرفا زبانی نیست، چرا که اعتقاد داریم شکوفایی اقتصادی این کشور جز با حضور بخش خصوصی میسر نیست. وی با ابراز خرسندی از انتخاب نعمت زاده برای تصدی این وزارتخانه، اظهار کرد: استقبال بخش خصوصی از حضور ایشان در این وزارتخانه موجب خوشحالی مضاعف است و امیدواریم به زودی شاهد دوران جدیدی از شکوفایی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور باشیم. جهانگیری با بیان اینکه بخش صنعت و معدن نقطه اتکای فعلی برای حل مشکلات بخش اقتصادی کشور است، تصریح کرد: لازم است در این زمینه با سیاست گذاری های مناسب بستر حضور و فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی فراهم شود. شرایط باید به گونه ای باشد که زمینه رقابت سالم فراهم شود و فضای فعالیت برای بخش خصوصی تنگ و محدود نشود. وی خطاب به نعمت زاده گفت: امیدوارم آیین نامه فضای کسب و کار به زودی آماده شود، چرا که با بهبود فضای کسب و کار و حذف مقررات دست و پا گیر، شرایطی فراهم می شود تا بخش خصوصی در گرفتاری ها و پیچ و خم های اداری معطل نشود. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز تعرفه یک ابزار حمایتی از بخش خصوصی به حساب می آید، تصریح کرد: اگر دولت قادر باشد فضای اطمینان بخشی را برای بخش خصوصی مهیا کند، شاهد پیشرفت و توسعه در بخش صنعت و معدن کشور خواهیم بود. به گفته معاون اول رییس جمهور سیاست های کلان اقتصادی باید با ثبات باشد.


آماده همکاری با « نعمت زاده» هستم


مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم تودیع خود، انتخاب محمدرضا نعمت زاده را به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم، عاقبت به خیری برای بخش صنعت دانست و از آمادگی خود برای هرگونه همکاری با وی خبر داد.
غضنفری در این مراسم کتاب استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد هشت ساله را به وزیر جدید اهدا کرد. وی افزود: در خصوص مبادلات خارجی، برخی مشکلات وجود داشت که ممکن است این گره ها به دست مدیران باز نشود و باید در جای دیگری گره گشایی شود.

غضنفری در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در زمان مدیریت خود اشاره کرد و افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتاب عملکرد ۸ ساله این وزارتخانه با جزئیات ذکر شده، اما به دلیل کمبود وقت، برخی موارد را که عمده ترین آنها شامل دو بخش تحریم و ادغام می شود، تشریح می کنم.
غضنفری با اشاره به اینکه کار اصلی وزارت صنعت در کنار مدیریت فضای کسب و کار، مدیریت کالا و برنامه ریزی برای کالا است، افزود: در واقع محور همه تصمیم ها در این وزارتخانه کالا است، البته منظورم کالای تنظیم بازار نیست، بلکه مقصودم کالا به عنوان کالای معدنی یا کالای صنعتی یا حتی کالای کشاورزی است. وی معتقد است: هرچه عنوانش کالا باشد، باید یک جا مدیریت شود و برنامه ریزی داشته باشد. به گفته وی، به طور کلی برای مدیریت کالا باید ۴ عنصر را در نظر بگیریم: اول، در این ۸ سال بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که اگر این کالاها و این سرمایه گذاری ها درست باشد، راه هموارتر خواهد بود. دوم، مدیریت تولید است، به نحوی که ما ۵۵ هزار پروانه تولید صادر کردیم و این به معنای آن است که خطوط تولیدی افزایش پیدا کرده است، سوم، مدیریت بازار و چهارم، مدیریت تجارت خارجی است که شامل مواردی نظیر ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات و از این قبیل است. غضنفری با بیان اینکه قبل از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی حوزه مدیریت کالا مانند بچه ای با دو مادر بود، گفت: باید مدیریت چند بانک مرتبط با حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، درغیر این صورت مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود. غضنفری در ادامه با اشاره به اینکه در یکی دو سال گذشته هر روز یک خبر منفی منتشر می شد، گفت: فشار تحریم ها هر روز بیشتر می شد و ما نیز به عنوان وزارتخانه متولی کالا با مشکلاتی مواجه می شدیم. وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط سخت قرار داشت، اضافه کرد: هیچگاه نمی توان جزئیات مربوط به تحریم ها را بیان کرد، اما منشأ هیچ کدام از بحران های به وجود آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است. غضنفری با اشاره به اینکه برای عبور از مشکلات طرح اولویت بندی کالا در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این خصوص ۱۰ اولویت کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد، همچنین عوارض واردات ۵ هزار کالا نصف شد. وی اصلی ترین دلیل اولویت بندی کالاها را کمبود ارز در کشور دانست و گفت: در حال حاضر صادرات ۹۸ درصد از کالاها آزاد است. ضمن اینکه ۱۸ میلیون تن کالای اساسی به ارزش۱۰ میلیارد دلار ذخیره سازی شده است. غضنفری بهبود روابط بین المللی ایران را اولویت اصلی دولت یازدهم دانست.


گلایه ها فراموش شد


طی چند سال گذشته، اگرچه فعالان صنعتی همواره از شرایط موجود گلایه داشتند و انتقادات بسیاری به عملکرد مهدی غضنفری وارد می کردند، اما روز گذشته ظاهرا تمام مشکلات به فراموشی سپرده شده بود و فعالان این عرصه بدون گلایه تنها به تقدیر و تشکر پرداختند. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان اولین سخنران گفت: بخش معدن همیشه مظلوم واقع می شد، اما با حضور « اسحاق جهانگیری» به عنوان وزیر صنعت دولت هفتم و هشتم فعالیت معدنی آغاز و در دوران وزارت « مهدی غضنفری» میزان استخراج این بخش ۱۰ برابر شد. میرمحمد صادقی در ادامه در خصوص میزان استخراج معادن کشور گفت: در حال حاضر ما حدود ۴۰۰ میلیون تن استخراج از معادن داریم. وی تصریح کرد: شورای عالی معادن نیز در زمان وزیر سابق قانونی شد. نایب رییس اتاق ایران در ادامه خطاب به نعمت زاده گفت: تمامی صنعتگران کشور از نعمت زاده حمایت می کنند.


جلوگیری از افزایش قیمت


در ادامه قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف نیز با تاکید بر اینکه کارهای اجرایی همیشه با دشواری انجام می شد، گفت: غضنفری در دوران وزارت خود همواره از اصناف حمایت کرد و اصناف نیز در این مدت همواره با حمایت از برنامه های دولت جواب اعتمادهای غضنفری را داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی، ۷۷۶۵ اتحادیه و ۳۶۰ مجمع امور صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که نقش آنها در تولید ناخالص ملی در حدود ۵/۱۷ درصد است، عنوان کرد: اگر حمایت های اصناف نبود، هدفمندی یارانه ها هرگز اجرایی نمی شد. از سوی دیگر اصناف از رشد بی رویه قیمت ها جلوگیری کردند. رییس شورای اصناف گفت: در کنار برگزاری این نمایشگاه ها، شورای اصناف ۵۰ هزار واحد صنفی را تحت عنوان فروش فوق العاده برای افزایش سطح ارائه خدمات احداث می کند.


لزوم استفاده از تشکل ها و دانشگاه ها


محسن خلیلی عراقی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با بیان اینکه نعمت زاده وزیر جدید صنعت به خانه خودش برگشته است، گفت: ما نیازمندیم که از تشکل ها و دانشگاه ها به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. خلیلی در این نشست از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا برای ایجاد رابطه نزدیک بین صنعت و دانشگاه از غضنفری، وزیر سابق، استفاده کند.


اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد


یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به وزیر جدید صنعت گفت: اقتصاد ایران تحمل شوک ندارد و هر کاری می کنید، باید بدون ایجاد شوک در اقتصاد باشد.
وی اظهار کرد: رشد اقتصادی در این کشور امکان پذیر نیست، مگر اینکه ثبات اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد و حل مسائل بین المللی در همه حوزه ها صورت گیرد. وی با تاکید بر لزوم همکاری همه فعالان بخش صنعت و تجارت تصریح کرد: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی از جمله اقدامات مهم در دوران وزارت غضنفری بود و البته ممکن است با نارسایی هایی همراه باشد که باید برطرف شود. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کسی جرات مخالفت با نعمت زاده را ندارد، گفت: اتاق بازرگانی و اعضای آن در خدمت وی هستند.


پتانسیل بالای ایران در صنعت و بازرگانی


نایب رییس اول مجلس دیگر سخنران جلسه دیروز بود. وی با قدردانی و تشکر از خدمات غضنفری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، به حضور نعمت زاده در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: حضور آقای نعمت زاده پیام آور امید، آرامش و آینده ای همراه با موفقیت و عزت است و بدون تردید بیش از سه دهه حضور ایشان در عرصه های خرد و کلان مدیریتی کشور، راه را برای اشراف این برادر بزرگوار به مسائل کلیدی صنعت و چالش ها و مشکلات فراروی آن هموار کرده است. حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد افزود: گمان می کنم در جمع حاضر فردی نباشد که بالاترین نمره را در اشراف نسبت به مسائل کشور و آشنایی با نقاط قوت و آسیب به این برادر بزرگوار ندهد؛ بنابراین این سرمایه بالاترین سرمایه و پشتوانه برای صنعت کشور خواهد بود. نایب رییس اول مجلس با بیان اینکه در ایران پتانسیل بالایی در بخش های صنعت و بازرگانی وجود دارد، گفت: مدیران شایسته نقش مهمی در دستیابی به یک نقشه راه قابل قبول دارند.


افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی


رییس کمیسیون صنایع مجلس را می توان تنها منتقد مراسم دیروز دانست. وی در این مراسم با اشاره به وجود ۵۶ هزار پروژه نیمه تمام صنعتی در کشور گفت: پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد از این طرح ها کمتر از ۲۰ درصد است که این امر به معنی خواب سرمایه و هدر رفتن منابع مالی است. رضا رحمانی همچنین با اشاره به بازنگری و اصلاح چند باره استراتژی توسعه صنعتی گفت: طبق ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود و این موضوع نیز در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم به عهده وزارت صنعت گذاشته شد. رحمانی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی در گذشته مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و بازنگری در این استراتژی در بند اول برنامه های وزیر جدید صنعت نیز آمده است. وی ادامه داد: سیکل معیوب اصلاح استراتژی باید درست شود و نباید این چرخه منفی دوباره تکرار شود. وی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد مشکل واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی مربوط می شود، اظهار کرد: امسال سیستم بانکی باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بخش صنعتی تزریق کند که البته مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این عدد باید ۵ برابر شود. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، این رقم در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که البته قابل اعتماد نیست، ولی این میزان برای سال ۹۰ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته رییس کمیسیون صنایع مجلس، سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه شده که باید برای هدایت این به نقدینگی سمت تولید تلاش شود. رحمانی با بیان اینکه تعدادی از طرح های صنعتی برای دریافت ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی شده اند، گفت: از ابتدای اسفند تا پایان این ماه در سال گذشته، تنها ۶۰۰ میلیارد تومان از این صندوق تسهیلات پرداخت شده، در حالی که باید در هر ماه، سهم صنعت از این صندوق مطابق با میزان وصول صندوق پرداخت شود.

تجارت دلار دولت رییس جمهوری صنعت صنعت معدن و تجارت قانون کالاهای اساسی واردات یارانه