برنامه دولت جدید برای مستاجران
در حال حاضر مدت زمان قرارداد اجاره واحدهای مسکونی یکساله است اما وزیر جدید راه و شهرسازی طولانی شدن مدت زمان اجاره را جهت حمایت از حقوق مستاجران در برنامه دارد و احتمالا قرار است طرح مسکوت مانده افزایش قراردادهای اجاره از یکسال به دوسال اجرا شود.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، درحالیکه عباس آخوندی برای حمایت از حقوق مستاجران طولانی کردن مدت اجاره واحدهای مسکونی را در نظر گرفته رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: اجرای این طرح امکان پذیر نیست مگر اینکه با توافق طرفین و در نظر گرفتن حقوق متعاملین صورت گیرد و دستوری نباشد.
مصطفی قلی خسروی درباره احتمال اجرای طرح مسکوت مانده افزایش قراردادهای اجاره در دولت جدید به ایسنا گفت: برای اجرای طرح تطویل مدت اجاره ابتدا باید جوانب حقوقی و فقهی این موضوع بررسی شود.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار کرد: باید حقوق شرعی مؤجر و مستأجر در نظر گرفته شود چراکه هرگونه کار دستوری برای مالک و مستأجر به دور از قوانین است.
قلی خسروی خاطر نشان کرد: در دولت قبلی هم افزایش مدت زمان اجاره واحدهای مسکونی مطرح شد اما به دلیل دستوری بودن، اجرا نشد.
از سوی دیگر مستاجران همواره دغدغه افزایش قیمت های مسکن را بیش از دیگر اقشار جامعه دارند چراکه بر اساس تورم های سالانه با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه می شوند که نه تنها قدرت خرید آنها را برای صاحبخانه شدن کاهش می دهد بلکه مجبورند بر اساس موجودی خود سطح خانه مورد اجاره را نیز پایین تر در نظر گیرند چراکه توانایی پرداخت اجاره بیشتر را ندارند.
حال تعییین تکلیف وضعیت مستاجران در گرو تصمیمات و اجرای برنامه های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است چراکه اجرای تصمیمات مناسب جهت صاحب خانه شدن مردم و بهبود اوضاع اجاره نشینان همواره از جمله خواسته های مستاجران است و تعییین نرخ کمیسیون مناسب، اجاره بهای مناسب با امکانات واحد مسکونی و محله سکونت، تنظیم قرارداد قانونی و… نیز از دیگر مسائلی است که مستاجران مرتب با آن مواجه هستند لذا برای بهبود اوضاع مسکن به ویژه اجاره نشیینی انتظاراتی دارند.
به عقیده برخی کارشناسان و صاحبنظران، نظارت بر قیمت خانه باید از نهاد بالادستی همچون وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد تا قیمت زمین در محله های مختلف به صورت نجومی افزایش نیابد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه عباس آخوندی در دفاعیات خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: طی هشت سال گذشته نرخ مسکن شش برابر و نرخ زمین ۹ برابر افزایش داشته است که مسکن نیز همچون بقیه کالاها در اختیار تورم عمومی بوده که باید مورد بررسی قرارگیرد.
حال با توجه به خوش بینی کارشناسان و دست اندرکاران نسبت به بازار مسکن و پیش بینی تثبیت قیمت ها در ماههای آینده، انتظار می رود قیمت های اجاره نیز متعادل و منطقی شود.
ارسال نظر