ایجاد تغییرات در زندگی و معیشت مردم در ۱۰۰ روز آینده
دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که بیشترین اقبال را در کسب رای اعتماد نمایندگان به وزرای اقتصادی خود تجربه کرد چه اینکه برنامههای اقتصادی روحانی پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری همواره به عنوان یکی از اولویتهای مهم دولت مطرح بوده است. آنچه دولت را به ارتقای کیفی و کمی وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم ترغیب میکند آثار منفی برجای مانده از سیاستهای غلط اقتصادی پیش از این است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: از این رو و در اولین گام های اقتصادی دولت، شب گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شد تا از این دریچه به تشریح اولویت های کاری رییس جمهور در ۱۰۰ روز آینده برای مردم بپردازد. وی که اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ را اولویت های اجرایی دولت یازدهم در ۱۰۰ روز آینده عنوان کرد، با بیان اینکه در ۱۰۰روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی و معیشت مردم را دارد، گفت: قانون بودجه سال ۹۲
براساس درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و طبق گزارش های ۴ ماهه این گونه محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد. معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه باید هر چه زودتر تکلیف قانون بودجه سال ۹۲ مشخص شود، یادآوری کرد: چنانچه قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبه رو نخواهند شد. نوبخت از رصد و بررسی گزارش های ۴ ماهه نخست سال جاری گفت و اضافه کرد: دولت یازدهم با جدیت اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ را
در دستور کار قرار خواهد داد، وی بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضعیت بهتر در زندگی و معیشت مردم تاکید کرد و یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت گفت: بر این اساس با اصلاح نظام بودجه ریزی لایحه بودجه ۹۳ در ۱۰۰ روز آینده توسط دولت تدوین خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس؛ قوه مقننه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال ۹۳خواهد داشت. زمان اصلاحیه بودجه سال جاری، ۲۰ شهریور سال جاری است و ۱۳ آذر ماه سال جاری نیز لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس تقدیم خواهد شد. نوبخت احیای مجدد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مانع تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رییس جمهور عنوان کرد وتحقق این امر را زمینه ساز اقدامات کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی دانست و تاکید کرد: دولت اهتمام خود را برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می بندد. وی بر لزوم اتخاذ تصمیمات عاقلانه اقتصادی و مدیریتی در جامعه با توجه به محدودیت منابع در کشورتاکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرارمی دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش
مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت تقسیم شد و زیر مجموعه دو معاونت قرار گرفت. با توجه به اینکه برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این دو منبع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیست محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این سه منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا ن بخشی آن به نسل های بعد منتقل خواهد شد.
برنامه دولت برای مقابله با تحریم ها
معاون رییس جمهور از ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت و تاکید کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها یک طرح نیست؛ بلکه یک قانون است که از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد، همچنین براساس آخرین اظهارنظرهای رییس جمهور یارانه افراد طبق ماه های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
وی برنامه دولت برای مقابله با تحریم ها، کاهش و از میان برداشتن آن را برمبنای سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریم ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت یازدهم از یک هماهنگی و اتفاق نظر در رویه برخوردار است و تیم غیر اقتصادی کابینه هم با تیم اقتصادی هماهنگ است.
ارسال نظر