۴ حوزه‌کاری که از چشم وزیر جدید ارتباطات دور ماند

به گزارش پارس به نقل از فارس: فاطمه سامعی- محمود واعظی پنجشنبه هفته گذشته ۲۴ مرداد با کسب رای اعتماد مجلس، جواز ورود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را گرفت و صبح امروز، نخستین روز کاری خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد.

معاونت نظارت مجلس بعد از ارائه برنامه های وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد از مجلس، به بررسی میزان انطباق این برنامه ها با قانون برنامه پنجم توسعه و شرح وظایف قانونی وزارتخانه را بررسی کرد.

از ماحصل گزارش معاونت نظارت مجلس در خصوص بررسی میزان مطابقت برنامه های واعظی با « وظایف قانونی وزارت ارتباطات» نتیجه می شود که وزیر جدید تلاش کرده در بین ۱۷ وظیفه وزارتخانه، برنامه های خود را با ۱۳ وظیفه منطبق کند.

*انطباق ۱۳ وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه وزیر جدید

طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت مجلس، در وظایف قانونی « تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ICT در چارچوب سیاست های کلی نظام» ، « سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام» ، « ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادر پستی و مخابراتی کشور» ، « تنظیم و کنترل فضای فرکانسی و تدوین مقررات و معیار استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره و نظارت بر طیف و جدول ملی فرکانس» ، « تحقق حاکمیت دولت در شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی» ، برنامه های واعظی منطبق بر وظایف قانونی وزارتخانه اعلام شده است.

همچنین در وظیفه « فعالیت بخشی غیردولتی در شبکه های غیر مادر مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی» ، « نظارت بر فعالیت های غیردولتی در امور مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب اصل ۴۴» ، « صدور مجوز ایجاد ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات» ، « توسعه و ترویج ICT و تأمین زیرساخت های موردنیاز برای دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه» برنامه های واعظی منطبق با وظایف وزارتخانه اعلام شده است.

همچنین طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، در وظایف « حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده فناوری های جدید» ، « تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ICT» ، « فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ICT» و « عضویت در مجامع بین المللی به نمایندگی از دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی دوجانبه» واعظی توانسته برنامه های خود را منطبق با وظایف وزارتخانه تدوین کند.

* در دو مورد برنامه وزیر با وظیفه وزارتخانه منطبق نیست؛ بلکه همسو است

اما معاونت نظارت مجلس در ادامه بررسی انطباق ها در دو مورد نتوانسته انطباق کامل برنامه وزیر با وظایف قانونی وزارتخانه را پیدا کند و از این رو به اعلام نظر « همسو» بسنده کرده است.

در دو مورد « طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» و « تصویب سیاست ها و هدایت امور مربوط به طرح، چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین های نقش تمبر و اعمال نظارت بر تمام امور مربوط به آن» کارشناسی نظارت، برنامه وزیر را همسو با وظایف وزارتخانه تشخیص داده است.

*چرا در بخش تدوین نظام ملی IT کشور، برنامه وزیر با وظیفه وزارتخانه منطبق نیست؟

به گزارش فارس، طبق برنامه اعلامی محمود واعظی، در صفحه ۱۱ قسمت اول (توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان) از بند ۴، اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح آمده است.

• ارتقای ظرفیت شبکه پستی و ساماندهی زیربخش پست

• ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه

• مدیریت یکپارچه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شامل منابع، فرکانس، شبکه و…

• گسترش خدمات پایه (USO) برای نقاط غیر برخوردار

• گسترش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای رقابتی

• حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، نرم افزار و تجهیزات

• سیاستگذاری، مدیریت، حمایت و نظارت بر صنعت ICT

• ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• توسعه کاربردها و خدمات فضائی مطابق با استانداردهای بین المللی

ملاحظه می شود که در این بخش اشاره مستقیمی به « تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» که یکی از وظایف وزارتخانه است، نشده است. از این رو معاونت نظارت از مجموع موارد این بخش همسویی آنها را با این وظیفه وزارت خانه نتیجه گرفته است.

*تمبر و اوراق بهادار پستی مقوله مغفول مانده برنامه واعظی

از دیگر وظایف وزارت ارتباطات که نمی توان برای آن اشاره مستقیمی در برنامه های واعظی یافت، بحث « تصویب سیاست ها و هدایت امور مربوط به طرح، چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین های نقش تمبر و اعمال نظارت بر تمام امور مربوط به آن» است.

از این رو معاونت نظارت مجلس در گزارش خود با استناد به دو بند ۵ و ۷ از برنامه اعلامی واعظی به عبارت « همسو» برای انطباق برنامه وزیر با وظایف قانونی وزارتخانه بسنده کرده است.

در صفحه ۱۲ برنامه واعظی در بند ۵، سیاست های کلی بخش ICT به این شرح اعلام شده است:

• اصلاح و تقویت ساختار حاکمیتی

• ارائه و گسترش خدمات نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات و پستی به آحاد جامعه، به منظور ایجاد تسهیلات در تمامی شئونات روزمره مردم

• حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار داخل کشور و تقویت نقش بخش خصوصی در صنعت ICT کشور

• استفاده بهینه و مطلوب از فناوری های نوین به عنوان نیروی پیش برنده توسعه اقتصادی کشور و افزایش سهم ICT در GDP

• ایجاد محیط امن و مناسب جهت جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی

• توسعه اشتغال با استفاده از پتانسیل های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه اشتغال درحوزه فضای مجازی و الکترونیکی

• حضور موثر و فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی و توسعه همکاری های آموزشی و تحقیقاتی با سایر کشورها

• ارتقای جایگاه جهانی توسعه فاوا با توجه به معیارهای WSIS و ITU

همچنین معاونت نظارت مجلس در این خصوص به بخش دیگری از برنامه واعظی نیز استناد کرده است. در صفحه ۱۴ قسمت دوم از بند ۷، واعظی اعلام کرده که در پی بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از روش های زیر است:

• کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان ها

• استقرار دولت الکترونیک در بخش

• امکان دسترسی پرسرعت دستگاه های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات

• ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش افزوده

• ایجاد ظرفیت به منظور بروزرسانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه خدمات ارزش افزوده

• افزایش خدمات الکترونیکی (دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی و… )

• افزایش سرانه مرسولات و خدمات نوین پستی

• تکمیل و توسعۀ منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شهرک های ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این منطقه و برخی از دیگر مناطق

• تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT

• ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان های مختلف کشور

• توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه بانکداری

• اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• ارتقای پروانه های صادرشده با توجه به توسعه فناوری های نو

در نهایت واعظی در این بند از برنامه نیز اشاره مستقیمی به سیاست های چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار نکرده است.

*جای خالی تایید نمونه تجهیزات در برنامه وزیر جدید ارتباطات

یکی دیگر از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور است.

اما طبق نظر معاونت مجلس این مورد در برنامه اعلام شده از سوی واعظی « لحاظ نشده است» .

این در حالی است که وظیفه تایید نمونه یکی از وظایف همیشگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که همواره در کشور اجرا می شود و نیاز به پیش بینی خاصی برای اقدام ندارد.

*سکوت برنامه وزیر در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT

به گزارش فارس، از بین وظایف وزارت ارتباطات یک وظیفه دیگر باقی می ماند. وظیفه « تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT و ارائه به دولت برای طی مراحل قانونی» .

در این مورد معاونت نظارت مجلس و واعظی سکوت کرده اند. معاونت نظارت مجلس در بخش تطبیق برنامه وزیر با این وظیفه وزارتخانه توضیحی نداده و اشاره مستقیمی نیز در برنامه واعظی در این باره به چشم نمی خورد.

*عدم ارائه برنامه به چه معناست؟

به گزارش فارس، در مجموع وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ای که برای تصدی این وزارتخانه در سر دارد، در ۴ مورد سکوت کرده که عبارتند از در موارد تدوین نظام ملی IT کشور، تمبر و اوراق بهادار پستی و ملزومات چاپ تمبر، تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و مباحث مربوط به اختلافات و تخلفات حوزه ICT.

اگرچه عدم ارائه برنامه در این حوزه ها از سوی واعظی را نمی توان نشان بی برنامه گی وزیر جدید در این حوزه های دانست، اما این برداشت دور از ذهن نیست که اهمیت کمتری برای این موضوعات قائل شده است.

در دو مورد « تمبر و اوراق بهادار پستی و ملزومات چاپ تمبر» و « تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی» هم اکنون کارها بی وقفه در حال انجام است.

در مورد « مباحث مربوط به اختلافات و تخلفات حوزه ICT» اگرچه کارها در حال انجام است اما همواره انتقادات زیادی به این مباحث وارد بوده و پیش از این نیز نیاز به ایجاد تغییر و تدوین ضوابط جدید به شدت احساس می شد.

در مورد « تدوین نظام ملی IT کشور» اطلاعات مشخصی در رابطه با اقدامات انجام شده و اقدامات ضروری که باید انجام شود، در دست نیست.