۱۵ پرونده در بازار مسکن

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: عباس آخوندی زودتر از آنچه تصور می شد، وزارت راه وشهرسازی را از علی نیکزاد تحویل می گیرد.
روز گذشته خبر رسید، ۳۰ معاون، مشاور و مدیر ارشد وزارت راه وشهرسازی که ترکیب « شورای معاونین» را تشکیل می دهند قرار است ساعت ۹ صبح امروز با حضور مشترک وزیر جدید و وزیر قدیم، اولین نشست تصمیم گیری وزارتی در دولت یازدهم را برگزار کنند.
هر چند جلسه امروز شورای معاونین وزارت راه وشهرسازی بیشتر حالت معارفه و آشنایی نفرات دوم و سوم وزارتخانه با شخص اول را دارد اما دیدگاه هایی که آخوندی امروز برای معاونین دیروز نیکزاد مطرح می کند و نظراتی که معاونین ارائه می کنند، سنگ بنای نشست های بعدی را شکل خواهد داد. پیش تر تصور می شد، وزیر جدید راه وشهرسازی از اواسط این هفته و در قالب یک مراسم رسمی تودیع و معارفه به همراه معاون اول رییس جمهور، وزارتخانه را از وزیر قدیم تحویل بگیرد، اما با آنچه عصر جمعه توسط رییس جمهور درباره علت معرفی سریع وزرای پیشنهادی به مجلس اعلام شد، حضور امروز وزیر جدید در وزارتخانه چندان هم دور از انتظار نبود. با این حال، گفته می شود مراسم رسمی تودیع و معارفه به رغم جلسه امروز، همچنان به قوت خود باقی است و در روزهای آینده برگزار می شود. ترتیب جلسات شورای معاونین وزارت راه وشهرسازی، تاکنون به صورت هفته ای یک بار (روزهای چهارشنبه) برقرار بود، اما همزمانی بین شروع هفته جاری با اولین روز کاری کابینه جدید کافی بود تا شورای معاونین امروز تشکیل جلسه دهد.
به گزارش « دنیای اقتصاد» فارغ از این جلسه، آنچه اهمیت روزهای آتی را برای وزیر تازه وارد به وزارت راه وشهرسازی در بالاترین نقطه قرار داده، پرونده هایی است که با رفتن نیکزاد از اتاق وزارتی، از روی میز جدید آخوندی محو نخواهد شد و حل وفصل آنها خواه ناخواه در صدر مسوولیت های وزیر باقی می ماند. پرونده های اولویت دار که عباس آخوندی باید به آنها رسیدگی کند، ۱۵مورد است که علی القاعده برای بررسی این حجم پرونده قطور، اولین اقدام، اولویت بندی پرونده ها باید باشد. به این ترتیب، ۴ پرونده لازم است رو قرار بگیرد.
عناوین ۴ پرونده اولویت دار
سرفصل اولین پرونده مهم عبارت است از: « ایجاد رقابت سالم در قیمت گذاری مسکن. »
آخوندی با تجربه ای که از حضور نه چندان کوتاه مدت در شورای رقابت کسب کرده، لازم است در بدو ورود به وزارت راه وشهرسازی، برای مهار روند ناسالم قیمت گذاری در بازار مسکن، چاره اندیشی کند و لااقل برای ماه آخر فصل نقل وانتقالات که از چند روز دیگر بازار وارد آن می شود، تدبیری اتخاذ کند.
محتوای این پرونده قطعا نیازی به مواردی همچون « تعیین دستوری قیمت ثابت و معین» برای واحدهای مسکونی شهر تهران را ندارد، اما حتما راهکاری قابل تعریف وجود دارد که در راستای آن بتوان سلیقه و قدرت انحصاری برخی دلالان مسکن و البته مالکان را کاهش داد و این قدرت را به مسیر قیمت گذاری مطابق « ارزش واقعی واحدهای مسکونی متناسب با سطح معینی از نرخ سود مورد انتظار طرف عرضه» انتقال داد.
این پرونده در دو سال اخیر تا مراحلی پیش رفته است، طوری که هم اکنون در وزارت راه وشهرسازی سامانه ای اینترنتی برای دسترسی عموم وجود دارد که قیمت آپارتمان های فروخته شده در مناطق مختلف را نشان می دهد اما اینکه این سامانه -که البته قیمت های فعلی آن قدیمی و متعلق به معاملات اوایل سال است- چگونه باید در بازار و رفتار خریدار و فروشنده اثرگذار باشد و چگونه معاملات آتی را به سمت نرخ های منطقی سوق دهد، جزو مسولیت های مدیران در دوره جدید مورد خواهد بود. سرفصل دومین پرونده اولویت دار، « لغو تحریم بانکی خریداران مسکن» است.
آخوندی قطعا با پرداخت وام خرید مسکن در حدی که به نمایش فعلی سیستم بانکی در حمایت مالی از خریداران مسکن خاتمه دهد، موافق است. در حال حاضر بانک مسکن اجازه دارد حداکثر ۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت کند که این رقم بین یک تا ۷ مترمربع از قدرت خرید را پوشش می دهد درحالی که استاندارد پوشش دهی قدرت خرید حداقل ۲۵ تا ۳۰ مترمربع برای یک آپارتمان ۵۰ تا ۶۰متری است.
وزیر جدید راه وشهرسازی برای لغو تحریم ۸ساله خریداران مسکن از وام بانکی باید بتواند با رایزنی در شورای پول واعتبار، بانک مرکزی و بانک های عامل را به پرداخت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان وام - معادل ۵۰درصد یک آپارتمان معمولی ۵۰متری در تهران- مکلف کند که البته بانک ها به اندازه کافی راغب هستند، فقط اجازه ندارند. البته این ماموریت وزیر شاید چندان سخت نباشد چون رییس جمهور فعلی برعکس رییس جمهور قبلی، حساسیتی نسبت به بازار مسکن یا قیمت ها ندارد و بر واگذاری اختیارتام به وزرا نیز تاکید دارد. ضمن اینکه احتمالا مخالفان وام خرید در تیم اقتصادی کابینه جدید برعکس کابینه قدیمی که تعدادشان زیاد بود، جزو اقلیت خواهند بود.
و اما عنوان پرونده سوم عبارت خواهد بود از: « تدبیر برای چشمه تقاضای مسکن. » آخوندی باید مدنظر داشته باشد که دولت در حداقل یکسال اخیر هیچ ظرفیت سازی تازه ای برای متقاضیان جدید کم درآمد وارد شده به بازار مسکن انجام نداده و آخرین مجوز ساخت مسکن مهر مربوط است به بهار سال۹۱ برای شهر جدید پردیس. این در حالی است که در کشور سالی حداقل ۷۰۰ هزار فقره ازدواج صورت می گیرد و اگر ۴ دهک کم درآمد جامعه را ملاک عمل دولت برای تامین مسکن مهر یا مسکن اجتماعی در نظر بگیریم، باید سالانه ۲۸۰ هزار واحدمسکونی از طریق برنامه مسکن مهر یا برنامه مسکن اجاره ای یا از این قبیل برنامه ها، در کشور ساخته شود.
محتوای پرونده چهارم نیز به لحاظ اولویت بررسی بر مدار « مسکن مهر» تعیین شده است. وزیر جدید راه وشهرسازی فارغ از مسولیت های سنگینی که در ارتباط با مسکن مهر دارد، باید به دو موضوع رسیدگی لحظه ای داشته باشد. این دو مورد فوق العاده پراهمیت در مسکن مهر به ترتیب شامل « حفظ حقوق پیش خریداران مسکن مهر در پرند و پردیس» و « عاقبت انبوه واحدهای درحال ساخت توسط چند شرکت محدود» است.
۱۰ درصد خط تولید کارخانه مسکن مهر در پرند و پردیس فعالیت می کند و در حالی که ۹۰درصد مابقی روی غلطک افتتاح و تحویل قرار دارد، غالب این ۱۰درصد در حال ساخت است و هنوز تعهد پیمانکاران ادا نشده است. این در حالی است که کل واحدهای پرند و پردیس پیش فروش شده است.
از سوی دیگر حدود نیمی از ۲۰۰ هزار مسکن مهر در حال ساخت در پرند و پردیس در اختیار ۵ پیمانکار است که برای هماهنگ کردن برنامه این پیمانکاران با جدول چندین بار به تعویق افتاده تحویل واحد به پیش خریداران، باید اتمام حجت اساسی صورت بگیرد.
در سایر پرونده های روی میز آخوندی در وزارت راه وشهرسازی نیز موضوعات مهم دیگری وجود دارد که ترتیب رسیدگی به همه این ۱۵ پرونده در روزهای آینده مشخص خواهد شد.