اظهارات موافقان و مخالفان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از فارس، صلاحیت علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را مطرح کردند.

* موسوی نژاد در مخالفت با وزیر پیشنهاد اقتصاد: تشریح مشکلات موجود در اقتصاد/ وزیر پیشنهادی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد

سیدمحمد مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) خانه ملت در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: طیب نیا انسان شایسته، خلاق، اقتصاد دان و وارسته ای است که اکثر اقتصاد دانان مجلس وی را قبول دارند.

وی اضافه کرد: آقای مصباحی مقدم گفت که من سابقه دو دهه آشنایی با آقای طیب نیا دارم.

براین اساس علی لاریجانی خطاب به موسوی نژاد گفت « شما باید مخالفت کنید» که موسوی نژاد در جواب اظهار داشت: گفتن محسنات یک فرد منافاتی با مخالفت با برنامه های یک وزیر ندارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما همواره در مخالفت و موافقت های خود یک فرد را کاملا محکوم کرده و زیر سوال می بریم و یا یک نفر را به طور کامل حمایت کرده و تا ۱۰۰ می رسانیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئول سیاست گذاری در عرصه های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

موسوی نژاد این سؤال ها را مطرح کرد که جایگاه وزارت اقتصاد در دولت روحانی کجاست؟ و آیا مانند قبل قرار است این وزارتخانه یک مجری محض باشد یا سیاست گذار؟

وی وزارت اقتصاد را فرمانده و دیزل اقتصاد کشور عنوان کرد و این سؤال را مطرح کرد که آیا در مجموع اقتصادی دولت روحانی وزارت اقتصاد از چنین جایگاهی برخوردار است؟

این نماینده مردم در مجلس بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و افزود: تیم اقتصادی روحانی از افرادی همچون طیب نیا و نوبخت تشکیل شده قطعا باید هماهنگ باشند تا توانایی اجرایی کردن برنامه های دولت را داشته باشند.

وی از لزوم حل مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و اظهار داشت: نباید به وزارت اقتصاد بی توجه باشیم زیرا مشکل عمده معیشت مردم به موضوعات اینچنینی بازمی گردد.

موسوی نژاد یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را وجود انحصار در نظام پولی دانست و گفت: متاسفانه طی این سال ها اجازه رقابت در نظام پولی و اعتباری را ندادند که به همین دلیل بانک های خارجی در کشور تعطیل نشده و رقابت آزاد پدید نیامده است.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت افزود: مجوزهایی که در جهت تاسیس بانک ها ارائه شد منبعث از رانت بود و این به ضرر کشور تمام شد؛ اگر آن زمان اجازه رقابت می دادند امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور نبودیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پدید آمدن شفافیت در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: به دلیل همین عدم وجود شفافیت شاهد برخی اختلاف ها هستیم که اختلاف ۳ هزار میلیاردی یکی از این موارد است.

موسوی نژاد در ادامه سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: اکنون در بحث هدفمندی در میانه راه هستیم که نه امکان بازگشت به مرحله اول را داریم و نه امکان توقف.

این نماینده مردم در مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد خواست به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط تحریم ها در کشور چه سازوکاری را برای اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی دارد.

* فولادگر در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد: طیب نیا از سوابق علمی همراه با کار اجرایی برخوردار است

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصادی در صحنه علنی مجلس، اظهار داشت: دلیل موافقت بنده به صورت مشروط با برنامه های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و دارایی بوده و طبعا تا وقتی است که در مسیر امام و رهبری و همین برنامه ها و اجرای صحیح آنها حرکت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: بنده شهادت می دهم به لحاظ شناختی که از سال ۱۳۴۸ در دوران دبستان با آقای طیب نیا داشتم و همچنین دوره راهنمایی و دبیرستان، بنده در رشته مهندسی تحصیل می کردم و وی بنا به توصیه شهید بهشتی به دلیل نسبت فامیلی که با وی داشت، وارد رشته اقتصاد شد و موفق به رتبه ۱۶ کنکور و در دانشگاه تهران فوق لیسانس و دکترا رتبه اول را بدست آورد.

وی اضافه کرد: از همان دوره دبیرستان وی اهل مطالعه بود و کتاب اقتصادنا شهید صدر را تدریس می کرد؛ طیب نیا در طول دوران تحصیل در مسائل مختلف اقتصادی بویژه تورم، توسعه پایدار و اقتصاد نفتی صاحب نظر بود.

فولادگر ادامه داد: برنامه وی به ویژه با رئوس ثروت آفرین و افزایش درآمد سرانه شغل آفرینی و مهار بیکاری، عدالت گستری و برطرف کردن شکاف طبقاتی و تعادل در بازار پول و سرمایه، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، تحکیم بنیاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مشخص است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: نکته مهمی که در خصوص برنامه طیب نیا وجود دارد این است که جزوه ای که معاونت نظارت مجلس منتشر کرده است، در صفحه ۱۰ آن غیر از ۵ مورد که منطبق با خود قانون وزارت است، ۶۶ مورد از احکام برنامه پنجم که در حوزه اقتصاد و دارایی است، ۶۴ مورد در برنامه های وی آمده است و این نشانگر انطباق برنامه وی با قانون برنامه پنجم است که ویژگی مثبتی به شمار می رود.

وی یادآور شد: اما باید گفت در کنار این تسلط علمی با یک سابقه اجرایی نیز همراه است؛ از دوره نخست وزیری در سال ۶۵ به عنوان مشاور اقتصادی بودند و در دولت هاشمی و خاتمی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی نهاد بودند و در دولت احمدی نژاد نیز وقتی آقای رهبر رئیس سازمان مدیریت شد، به عنوان معاونت اقتصادی از اولین بودجه دولت احمدی نژاد دفاع کرد و بعد از انحلال سازمان مدیریت به دانشگاه بازگشت.

فولادگر یادآور شد: سوابق علمی طیب نیا همراه با کار اجرایی است؛ بنده رئوس برنامه های وی را دیدم و دلیل موافقتم هم همین برنامه های اقتصادی بود؛ در بحث طرح های ویژه مثل هدفمندی یارانه ها، سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی، زیرساخت جامعه، در اقتصاد الکترونیکی و سازماندهی چند نظام از جمله نظام مالیاتی، بانک و بیمه، گمرک و بازار برنامه ارائه دادند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در برنامه طیب نیا جایی که بحث خصوصی سازی را مطرح کردند، نکاتی که مطرح شده، دقیقا چکیده گزارش هایی است که ما به عنوان کمیسیون نظارتی در خصوص عملکرد خصوصی سازی و سیاست اصل ۴۴ در دوره گذشته داشته ایم و شناسایی موارد تعارض که در اجرا با قانون اصل ۴۴ صورت داد، تصریح در تکالیف باقیمانده قانون اصل ۴۴ و رعایت اولویت در واگذاری ها، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، تقویت شورای رقابت و اصلاح ساختار توزیع سهام عدالت از این موارد به شمار می رود.

فولادگر ادامه داد: نکته ای که آقای قاضی پور در پایان خدمت مطرح کرد را باید از خود وی می پرسید. ایشان مانند بسیاری، دوران خدمت سربازی را در دانشگاه انجام داده اند و ایراداتی که مخالفین گفتند، بیشتر مشکلات جامعه بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی که بنده با رئیس و نایب رئیس آن صحبت کردم که موافق هستند و کمیسیون بودجه آقای مصباحی مقدم و دو نایب رئیس آن و کمیسیون ویژه تولید ملی آن نیز که جلسه مفصلی داشتیم، حمایت خود را از آقای طیب نیا اعلام کردند.

* قاضی پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس: طیب نیا برنامه ای برای حمایت از کارگران، ایثارگران و روستائیان ندارد

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: نمایندگان در مجلس طبق قانون پیگیر مطالبات به حق مردم هستند و رفع مشکلات آنها را پیگیری می کنند.

وی ادامه داد: آقای طیب نیا! نمایندگانی همچون فولادگر و نادران شما را تائید کردند و مسائلی در مورد شخصیت تان گفتند. من هم اطلاعات قبلی و سوابق شما را مطالعه کردم و دریافتم که شما در تمامی دولت ها کار کرده اید.

قاضی پور با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی اقتصادی در دولت های هاشمی، خاتمی، موسوی و احمدی نژاد گفت: سوابق تان نشان می دهد که شما با تمامی اشخاص و جریانات همکاری داشته اید.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه جای حسن روحانی در جلسه نوبت عصر مجلس خالی است، خاطرنشان کرد: آقای جهانگیری! نمی دانم آقای روحانی در حال استراحت است یا مشغله ای دارد اما از شما یک خواهش دارم مبنی بر اینکه پایان خدمت وزرا را یافته و در سایت ها منتشر کنید تا همه بدانند که این افراد در کجا آموزش دیده و خدمت کرده اند.

وی مجددا خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت که بحث پایان خدمت وزرا را پیگیری خواهد کرد.

قاضی پور در ادامه سخنان خود وزیر پیشنهادی اقتصاد را مورد خطاب قرار داد و گفت: آقای طیب نیا! چقدر خود را در ایجاد وضعیت بحرانی موجود شریک می دانید؟ آیا تصمیمات شما در پست های قبلی در به وجود آمدن این وضعیت تاثیری داشته است یا نه؟

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به برخی از مباحث اقتصادی همچون کنترل بازار، کاهش قیمت ها، کاهش تورم و افزایش اشتغال، اجرایی شدن موارد ذکر شده را نیازمند گروه اقتصادی قوی و هماهنگ دولت دانست.

قاضی پور با بیان اینکه ریشه مشکلات امروز فقط به مسائل اقتصادی محدود نمی شود از وزیر پیشنهادی اقتصاد پرسید که آیا شما با سایر مدیران به توافق رسیده اید که اینگونه راحت از کاهش تورم و گرانی سخن می گویید؟

وی اضافه کرد: البته به عنوان یک نماینده مجلس در صورتی که رای اعتماد بگیرید مطالبات مردم را از شما پیگیری خواهم کرد اما شما بایستی در این جلسه به این سؤالات پاسخ دهید.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با اشاره به بخش هایی از برنامه وزیر پیشنهادی دولت خطاب به وی گفت: شما برنامه ای برای افزایش قدرت خرید کارگران نداشته اید، حتی در برنامه شما برای نیروهای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و روستائیان مظلوم نیز بحثی در نظر گرفته نشده است.

وی اضافه کرد: شما هیچ برنامه ای برای حمایت از ایثارگران و رزمندگان هم نداشته اید اما این موارد باید در برنامه تان ذکر می شد.

قاضی پور با بیان اینکه وزارت اقتصاد در واقع وزارت عدالت اقتصادی است، گفت: این وزارتخانه با توجه به شرایط فعلی کشور دارای اهمیت فراوان است و باید بدان توجه ویژه کرد.

* عبداللهی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد: مبارزه با تورم اصلی ترین برنامه طیب نیا در وزارت اقتصاد است

رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با اشاره به برخی مخالفت ها با وزیر پیشنهادی تصریح کرد: مخالفین محترم که البته همشهریان ما هستند فرمودند نزدیک به بیست و چهار سال است آقای طیب نیا در دولت است و آنگاه وضعیت اقتصادی کشور به این شکل است.

عبداللهی گفت: بر طبق محاسبه ای که من داشتم به غیر از سال ۹۱ و ۶ ماهه سال ۹۲ که صادرات نفت و گاز ما کاهش یافته است، صادرات نفت وگاز ما و ارزش آن به ۲۴۰ میلیارد دلار می رسد اما چرا وضعیت ما هم اکنون اینگونه است.

وی افزود: علت آن است که دوستان هیچ وقت به نسخه های ما توجه نکردند، حرف ما این بوده است که حکومت و دولت نباید به این اندازه در اقتصاد دخالت کند و بگذاریم مردم کار خود را انجام دهند.

نماینده مردم ماه نشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی که بار ماشین را سنگین می کنیم سرعت آن بیش از ۴۰ کیلومتر نیست، ما نیازمند سرعت بیشتری هستیم، این مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن زمان نیز این وضعیت باقیست.

عبداللهی گفت: تورم ۳۰ درصد و ۳۵ درصد طی سالهای اخیر به صورت مزمن نهادینه شده است، بیکاری در طول جمهوری اسلامی ایران دو رقمی بوده است، رشد اقتصادی ما در طول دوران جمهوری اسلامی ۳.۱ درصد بوده است، علت آن چیست؟

وی افزود: علت آن است که دولت و حکومت در اقتصاد بیش از مردم نقش آفرین بوده است. دولت باید کار خود را کنند، دستگاه های حکومتی باید کار خود را کنند، دستگاه های نظارتی باید پشت سر دستگاه های اجرایی به بالا رفتن سرعت کمک کنند.

نماینده مردم ماه نشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رقبای ما نفت ندارند، گاز ندارند، کشور همسایه ما ترکیه از نفت ۲۴۰ میلیارد دلاری بی بهره است، اما چگونه است که اقتصاد آنها بزرگ تر است ما است، چگونه آنها توانستند تورم را تک نرخی کنند و چطور توانستند بیکاری را کاهش دهند.

نماینده مردم ماه نشان ادامه داد: تنها یک نسخه وجود دارد، کار را باید به کاردان بسپاریم. تولید شغل باید به اشخاصی سپرده شود که با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر بتوانند آن را تولید کنند، چرا در رابطه با اصل ۴۴ ما حاضر نشدیم این اصل را درست اجرا کنیم. بحث خصوصی سازی را به صورت ابتر اجرا کردیم، کدام یک از بحث های آزاد سازی و مقررات زدایی را انجام دادیم.

عبداللهی گفت: تا زمانی که ما به اصول بازنگردیم وضع همین خواهد بود. شما باید دکتری را به عنوان متخصص قبول داشته باشید و اگر واجد صلاحیت تشخیص دادید باید به توصیه آن عمل کنید.

وی افزود: در برنامه هایی که آقای طیب نیا ارائه کردند بیشترین توجه آنها به کاهش تورم بوده است که کاملا درست است، علت موافقت من با دکتر طیب نیا علاوه بر آشنایی من با ایشان این است که ایشان برنامه اصلی خود را مبارزه با تورم دیده ام و تا این کار انجام شود بقیه مسائل ما حل نخواهد شد. کل دولت باید به این سمت حرکت کند.

نماینده مردم ماه نشان ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی و حل آن و همچنین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حول بحث کاهش تورم خواهد بود. در محافل اقتصادی نیز آقای طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می شناسم.

عبداللهی در ادامه تصریح کرد: قریب اتفاق اقتصاددانان از آقای طیب نیا حمایت می کنند، امیدواریم که تیم اقتصادی دولت بتوانند از برنامه های آقای طیب نیا حمایت کنند که انشاالله بتوانیم راه به جایی ببریم.

* طیب نیا در دفاع از برنامه های خود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید، کنترل تورم در میان مدت است

علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی مجلس برای دفاع از خود اظهار داشت: لحظاتی را که در خانه ملت گفت وگو می کنیم توفیق الهی می دانم و همکاری ها، مشارکت همراه با احساس مسئولیت انتقادها و ارائه دیدگاه های نمایندگان طی این چند روز را ارج می نهم و از نمایندگانی که به عنوان مخالف و موافق صحبت کرده اند تشکر می کنم.

طیب نیا ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور محترم که به این جانب اعتماد کرده سپاسگذارم و امیدوارم بتوانم از عهده این اعتماد برآیم.

وی افزود: هر چند چالش هایی که امروز ایران با آن روبرو است چالش های بزرگ و پیچیده هستند اما امید ما به فضل و رحمت الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و همراهی مردم عزیزمان به مراتب بزرگتر از آن است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصادی و رونق تولید را با آسیب های جدی مواجه ساخته است و فشار ناشی از تحریم، این نارسایی های مزمن را تشدید کرده است.

طیب نیا گفت: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید و ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی، کلید واژه های هوشمندانه ای در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی های تاریخی را هدف قرار داده است.

وی گفت: در این جایگاه شریف در برابر نمایندگان بزرگ ملت اعلام می کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و اجماع ملی هستیم تا جلوه ای ناب و فراموش نشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت: برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان های زیر مجموعه با بنگاه های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شود.

طیب نیا گفت: برای رونق روز افزون تولید و تجارت در ایران، نیازمند نظام گمرکی نوین الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار، تولید نظام بیمه ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذار منسجم و قاعده مند، محیط کسب وکار شفاف، هدفمند و مشوق، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.

وی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم های نظارتی، تنظیم مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راه کارهای اولیت دار دولت است.

طیب نیا همچنین اظهار داشت: در حوزه سیاست های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساختهای مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از راه کارهای دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به عرصه سیاست های پولی و بانکی گفت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب نیا همچنین خاطر نشان کرد: هدایت پس انداز خانوار ها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه هنگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت است.

وی تصریح کرد: بهره گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه های دولت یازدهم در عرصه سیاست های پولی و بانکی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در زمینه سیاست های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در رابطه با هدفمندی یارانه ها گفت: این طرح ادامه می یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می شود، کسری منابع سال جاری نیز از محل احکام قانون بودجه تامین می شود.

وی افزود: در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برنامه کلی کشور این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم در تعامل با مجلس این مرحله نیز عملی می شود.

طیب نیا اضافه کرد: پرداخت های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان می شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد دانان مجرب و برجسته گفت: با بهره گیری از نظرات کارشناسان مجرب جهتگیری کلی اقتصادی دولت تنظیم شده است و بر این اساس هماهنگی در رویکرد سیاست ها و تصمیم گیری و اجرای سیاست ها مدنظر است.

وی با بیان اینکه هماهنگ ترین کابینه در دولت یازدهم تشکیل می شود اظهار داشت: انتخاب تمام اعضای ستاد اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به صورت هماهنگ صورت می گیرد.

طیب نیا مقابله موثر با تحریم ها را از اجزای گریز ناپذیر در برنامه برون رفت از شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: برنامه ای ترکیبی از لایحه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا می شود و وزارت اقتصاد و دارایی نقش اساسی برای اجرای این برنامه ها دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در صورتی که با رای مثبت شما به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شود خود را متعهد به ارتقای ظرفیت های وزارتخانه دانسته و در همه حال اجرای قانون را نصب العین خود قرار می دهم و همچنین برای نهادینه سازی قانونمداری تلاش می کنم.

وی افزود: سیاست های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان فعالیت های وزارتخانه در نظر می گیرم و برای نیل به اهداف سند چشم انداز می کوشم.

طیب نیا با اشاره به ضرورت تعامل وزارتخانه ها با مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه های مشترک با نمایندگان را شرط ضروری توفیق وزارتخانه می دانم و از قاعده مندی و انضباط در سیاست کشور با تمام توان مراقبت می کنم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: عدالت را به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه ای و عدالت بین نسلی شرط بقای جامعه تلقی می کنم و به عنوان اصل اساسی به آن توجه دارم.

وی افزود: فرآیند کسب رای اعتماد وزیران از سوی نمایندگان و نظارت مستمر مجلس بر عملکرد دولت بخشی از عملکرد مبارزات مردم از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید به آن ارج نهاد و پاسخگویی در برابر مردم را گامی اساسی در تقویت مردم سالاری دینی دانست.

طیب نیا اضافه کرد: اعتقاد راسخ من آن است که به مدد همدلی، تعامل و هم اندیشی با نمایندگان مجلس می توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت کشور را پاسخی شایسته داد.