خیزش اقتصادی در گرو تحولات ساختاری و مدیریتی

به گزارش پارس ، وحید شقاقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر مشکلات و چالش های جدی است و هر روز که می گذرد بر دامنه این معضلات افزوده می شود اظهار کرد: این در حالی است که همواره بر دامنه و گستره تحریم های غیرمنصفانه افزوده شده و گاهی بی تدبیری های مدیریتی نیز مزید علت شده که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده روبه رو باشد.

وی با اشاره به پاره ای از مسایل موجود کشور افزود: در اقتصاد ایران تولید به شدت غیررقابتی است، نهادهای مالی و پولی رسالت خود را درمقابل تولید ایفا نکرده و درگیر سوداگری شده اند. نظام آموزشی کشور به شدت از تربیت نیرو برای بازار کار فاصله گرفته و سرمایه های انسانی کشور نسبت به تولید و بخش مولد منفعل شده اند. نقدینگی های سرگردان بین بازارهای غیرمولد جابجا می شوند و دور باطل تورم مزمن و نرخ بهره، مدام هزینه های تولیدی را افزایش می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه مشکلات فراروی کشور تصویری غبارآلود از اقتصاد ایران را به تصویر می کشد بیان کرد: این در حالی است که تورم بین ۳۵-۳۰ درصدی، ۷۰-۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، رتبه ۱۴۴ از بین ۱۸۵ کشور در شاخص فضای کسب و کار، نقدینگی سرگردان بالغ بر ۴۷۵ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به بخش خصوصی و سیستم بانکی و دغدغه نحوه تامین منابع درآمدی ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۲ نشانگر ابعاد گسترده مشکلات اقتصادی برای دولت جدید است.

نظام آموزشی کنونی تناسبی با بازار کار کشور ندارد

شقاقی با اشاره به لزوم ایجاد تغییر در چند بخش اساسی برای عبور از شرایط موجود تحول در نظام آموزشی کشور را از اولویت های تغییر عنوان و گفت: نظام فعلی آموزشی برای بازار کار کشور طراحی نشده و نسبت به رونق تولید ملی رسالت مشخص و تعریف شده ای ندارد.

وی با بیان اینکه سالهاست شعار ارتباط صنعت با دانشگاه سرداده می شود اما واقعاً تفکر حاکم بر نظام آموزشی و علمی کشور سخت افزارانه بوده و از نوآوری و تفکر و تحول جدی بی بهره است افزود: مدیریت های حاکم بر نظام آموزشی کشور طی دهه های گذشته قادر به ایجاد تحول جدی نبوده اند و ماموریت اقتصاد دانش بنیان برای این نظام، مهندسی و طراحی نشده است.

اقتصاد دانش بنیان فراموش شده است

این اقتصاددان ادامه داد: قالب ریخته شده دهه های گذشته همچنان تداوم دارد و آموزش سرلوحه این نظام علمی تعریف شده است. پژوهش های کاربردی که دانشگاه های نسل دوم دنیا با جدیت دنبال می کنند چندان جدی گرفته نمی شود و افتخار نظام آموزش عالی کشور به تولید مقالات علمی است درحالیکه این موضوع اولین مرحله از مراحل اقتصاد دانش بنیان است.

او با اشاره به اینکه در نظام آموزشی دنیا سه مرحله مقاله علمی، ثبت اختراع، محصول تجاری به صورت سیستماتیک دنبال می شود درحالی که در نظام آموزشی کشور عمدتاً در مرحله اول این حلقه گرفتار شده ایم توضیح داد: دنیا در حال حاضر نسل سوم دانشگاه ها را تجربه می کند که از آن به دانشگاه های اتاق فکرمحور یاد می شود درحالی که در کشور ما هنوز دانشگاههای نسل دوم -پژوهش محور - با معیارها و استانداردهای بین المللی نیز تعریف نشده اند که همه این موارد موجب شده اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین کانال های درآمدزایی برای کشور تعریف نشود.

به گفته شقاقی درآمد فروش و صادرات مالکیت فکری درحال حاضر در برخی کشورها بالغ ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود درحالی که نظام علمی کشور دراین زمینه کاملاً منفعل است.

وی تصریح کرد: درمجموع می توان گفت که تحول سریع نظام آموزشی کشور از ضروریات بوده و مدیریت حاکم باید نگاه نرم افزارانه بر پیکره نظام علمی داشته باشد و تحول اساسی را دنبال کند از سویی دیگر اقتصاد دانش بنیان سرلوحه نظام علمی کشور قرار بگیرد و رسالت تربیت نیروی کار متخصص و ماهر متناسب با بازار کار کشور محور فعالیت ها و اقدامات باشد که این موضوع نیز نیازمند مدیریت تحول خواه و نواندیش است چرا که این نظام نیازمند قالب شکنی و ساختارشکنی جدی است.

نظام بانکی با معیارهای بانکداری بدون ربا منطبق نیست

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تاکید بر اهمییت تحول در نظام بانکی کشور گفت: نظام فعلی بانکی ماموریت مشخص و تعریف شده و سهم قابل قبولی درقبال رشد بخش های مولد اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام بانکی کنونی اغلب با تکیه بر سپرده های مردم و نرخ های بهره و برخی مواقع به پشتوانه مکانیزم سوداگری فعالیت کرده و در پیکره اقتصاد کشور چندان اثربخش نیست ادامه داد: از این رو نظام فعلی نیازمند اصلاحات جدی است چرا که با معیارهای بانکداری بدون ربا مطابقتی ندارد و از سویی دیگر در سالهای اخیر گاهی در قامت سوداگر بزرگ و البته بدون پذیرش هیچ گونه ریسکی ایستادگی کرده است.

شقاقی معتقداست که مهمترین اصلاح برای ساختار بانکی تغییر در ماموریت و نگرش به نظام بانکی است به گونه ای که بانکداری درکشور به دو گروه بانک های خدماتی و بانک های موسسات سرمایه گذاری تقسیم شود.

او با بیان اینکه باید بانک های خدماتی تنها ماموریت خدمات بانکی را برای مردم برعهده گرفته و بانک های سرمایه گذار با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی و در قالب نظام بانکداری بدون ربا، به فعالیت های تولیدی و مولد در اقتصاد کمک کند اضافه کرد: این در حالی است که باید سهم و نقش هر بانک و موسسه مالی در رونق تولید و اقتصاد کاملاً مشخص بوده و نظارت دقیقی نیز بر شبکه بانکی انجام شود تا سپرده های مردم به بهترین نحو ممکن مورد بهره برداری قرارگیرد.

شقاقی همچنین بر طرف کردن ضعف در مدیریت جریان نقدینگی را از اصلاحات جدی دیگر در نظام بانکی عنوان و گفت: درحال حاضر مدیریت بهینه بر جریان نقدینگی در کشور وجود ندارد و چاپ پول در بیشتر مواقع با هدف توزیع و نیز پوشش کسری هزینه ها بوده و برنامه مشخصی برای جریان نقدینگی تعریف نشده است از این رو باید متولیان بانکی کشور برای هر واحد پول چاپ شده و دردست مردم، مدیریت و نظارت راهبردی داشته باشند و بتوانند با مکانیزم دست نامرئی، ماموریت هدایت نقدینگی با ایجاد حداکثر اثربخشی برای کشور را بر عهده بگیرند.

مدیریت ها از معیار شایسته گزینی تبعیت نمی کنند

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه علیرغم ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری، نظام فعلی هم چنان ویژگی های کارآمدی نظیر چابک بودن، شفافیت و پاسخگویی لازم را ندارد بر لزوم تغییر و تحول در نظام اداری کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بهره وری در نظام اداری کشور پایین و دیوان سالاری های متعدد بر فرایند اداری حاکم است افزود: علیرغم ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت ها از معیار شایسته گزینی تبعیت نمی کند و مفاهیمی همچون آشنابازی و پارتی بازی دغدغه مردم در مراجعه به ادارات دولتی است.

شقاقی معتقد است که خیزش اقتصادی در گرو تحول نظام اداری مقدور خواهد بود چرا که نظام اداری فعلی نمی تواند بستر توسعه شتابان اقتصادی را مهیا کند بنابراین باید نظام های پاسخگویی، بهره وری همچنین ارزیابی عملکرد به صورت کارآمد طراحی و پیاده شوند.

به گفته وی باید دولت الکترونیک به سرعت توسعه یافته، فرایندهای نظام اداری کوتاه تر، دقیق تر و شفاف تر انجام گیرد این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار کشور در گرو نظام اداری پویا و چابک است و نظام فعلی پاسخگوی بهبود اوضاع اقتصادی نیست.

تحقق کمتر از ۵۰ درصدی اهداف برنامه های توسعه

این اقتصاددان در ادامه با اعتقاد به اینکه نظام برنامه ریزی کشور متناسب با تحولات و تغییرات پی درپی دهه های اخیر طراحی نشده است تحول در این بخش را نیز مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه تدوین و اجرای برنامه های کلان کشوری حاصل زحمات مسئولان دولتی، مجلس و صاحب نظران است و با این هدف طراحی می شود که در میان مدت با ترسیم آینده مطلوب و واقع گرایانه به نحوی کشور را به سوی پیشرفت در راستای چشم انداز نظام سوق دهد عنوان کرد: با این حال آسیب شناسی برنامه های توسعه در گذشته حاکی از این است که در اجرای این برنامه ها توفیق چندانی حاصل نشده است.

شقاقی توضیح داد: با وجود کنترل و پایش همه جانبه دستگاه های نظارتی کشور نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس که هر کدام به نحوی بر پیشبرد اهداف تکالیف قانونی و طرح های مصوب نظارت می کنند، به طور معمول در پایان دوره زمانی تعیین شده برای اجرای برنامه های توسعه حتی در خوشبینانه ترین حالت، کمتر از ۵۰ درصد اهداف و مفاد برنامه محقق می شود و گزارش های نظارتی نشان از عدم موفقیت موردانتظار تحقق این برنامه ها است، به گونه ای که برخی از طرح ها اجرایی نمی شوند و برخی از موارد نیز به اهداف متصور دست نمی یابند.

ناکارآمدی نظام برنامه ریزی

این کارشناس همچنین با اعتقاد به اینکه نظام فعلی برنامه ریزی کشور از ویژگی های یک برنامه کارآمد شامل پویایی، انعطاف پذیری و هدف محوری برخوردار نیست بیان کرد: از این رو باید نظام برنامه ریزی در کشور دگرگون شده و مبتنی بر یک نظام برنامه ریزی پویا، هدف محور و البته خلاصه و شفاف تنظیم شود.

وی ادامه داد: باید بودجه عملیاتی مبتنی بر اهداف برنامه توزیع شود و دولت برای یک دوره پنجساله به جای یک برنامه مفصل ۲۰۰-۳۰۰ ماده ای، برنامه شفاف حداکثر ۱۰ صفحه ای مشتمل بر اهداف کمی و راهبردهای کلان ارائه کرده و پروژه های سالیانه به تفصیل برای تحقق اهداف برنامه میان مدت تدوین و بودجه های سنواتی با محوریت تحقق پروژه ها برآورد و توزیع شود به عبارت دیگر بودجه عملیاتی تنظیم و از نظام بودجه ریزی افزایشی و چانه زنی گذر کرد.

مشکلات فعلی در گرو نظام ناکارآمد تولید

این کارشناس مسایل اقتصادی آخرین بخش نیازمند تحول را نظام تولیدی برشمرد و افزود: تولید مهمترین مسله اقتصاد کشور بوده و عمده مشکلات فعلی اقتصاد کشور به دلیل رکود بخشهای مولد اقتصادی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه حتی تورم نیز در اقتصاد ایران به دلیل رکود بخش حقیقی اقتصاد بوده و از نوع تورم ساختاری است اظهار کرد: از این رو باید برنامه های راهبردی برای رونق بخش های مختلف تولیدی تدوین و اجرایی شود.

شقاقی با بیان اینکه برای تحول در نظام تولیدی کشور باید هزینه های تولید را کاهش داد تا بنگاههای تولیدی رقابت پذیر باشند خاطرنشان کرد: درحال حاضر هزینه تولید برای بنگاه های داخل کشور حداقل ۳۰ درصد بیشتر از بنگاه های مشابه خارجی است که به شدت قدرت رقابت پذیری را کاهش داده است بنابراین دولت باید به سرعت طرح ارتقاء و تقویت رقابت پذیری بنگاههای تولیدی را تنظیم و پیاده کند بطوری که در نهایت به کاهش شکاف هزینه ای بین بنگاههای داخلی و مشابه خارجی بینجامد این در حالی است که باید در این طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بنگاههای تولیدی، تامین منابع مالی بنگاه ها از کانال شبکه بانکی، ارتقای بهره وری، نظام تحقیق و توسعه، یارانه تولید و دیگر موارد لحاظ شود.