احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: محمدرضا نعمت زاده البته هفته گذشته کلیاتی از اهم برنامه های صنعتی خود را ارائه کرده بود و حالا در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، جداگانه به صنعت خودرو نیز پرداخته است. این در شرایطی است که خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت، این روزها احوال خوشی ندارد و از یک سو با رکود تولید روبه رو است و از سوی دیگر با تورم و افزایش قیمت دست و پنجه نرم می کند.
از همین رو، وزیر پیشنهادی « صنعت، معدن و تجارت» نیز در اظهارات خود دست روی مشکلات تولید و قیمت گذاری خودرو گذاشته است، چه آنکه کارشناسان هم معتقدند این دو مشکل کاملا با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر حل شوند، گره خودروسازی کشور باز خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو به دلایل مختلف هم اکنون با افت شدید تیراژ روبه رو است و قیمت خودروها نیز رشد شدیدی کرده است و اگر قرار به بهبود اوضاع باشد، باید کار را از خطوط تولید آغاز کرد و تیراژ را بالا برد. به اعتقاد آنها تا زمانی که تیراژ رشد نکند، قیمت خودرو همچنان بالا خواهد ماند چون عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارند و نمی توان در شرایط رکود تولید، انتظار کاهش قیمت و ارزانی را داشت.
بازگشت قیمت خودرو به سازمان حمایت؟
اما ببینیم وزیر پیشنهادی صنعت چه برنامه هایی برای صنعت خودرو کشور دارد و چگونه می خواهد آبی و نارنجی های جاده مخصوص را از رکود و تورم توامان نجات دهد.
نعمت زاده در اظهارات خود صنعت خودرو را یکی از صنایع مهم و جدی کشور دانسته و گفته که در بخش خودکفایی، ساخت قطعات و بهبود کیفی این صنعت، زحمات زیادی کشیده شده است. او تاکید کرده طی این سال ها در حوزه ظرفیت داخل نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته که بر همین اساس تا به امروز میلیون ها دستگاه خودرو در داخل کشور به تولید رسیده است. او البته این را هم گفته که در این میان باید بررسی کرد و دید چه اتفاقاتی صنعت خودرو را یک مرتبه با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است.
به گفته نعمت زاده، اگر بخواهیم بررسی جدی در این مورد انجام دهیم، باید سه عامل « نقدینگی» ، « عدم دریافت ارز» و « دخالت دولت در قیمت گذاری ها» را مهم ترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور بدانیم.
وزیر پیشنهادی صنعت در بخش دیگری از صحبت های خود به سوژه داغ این روزهای صنعت خودرو یعنی « قیمت گذاری توسط شورای رقابت» نیز اشاره کرده و گفته وقتی چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری کرد. به گفته وی، باید اجازه داد تا عرضه و تقاضای خودرو متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار بگیرند.
این بخش از صحبت های نعمت زاده، اما حسابی به مذاق خودروسازان خوش خواهد آمد، چه آنکه حرف دل آنها را زده و گفته « به اعتقاد بنده نمی شود به خودروساز گفت پایین تر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمت های دستوری کنیم تولید کاهش و قیمت ها افزایش پیدا می کند. امیدوارم در دولت بتوانیم ظرف یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت گذاری ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم. »
وزیر پیشنهادی صنعت در ادامه با بیان اینکه در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است، استدلال کرده صنعت خودرو انحصاری نیست و با این حساب نباید دولت در قیمت گذاری آن دخالت کند. به گفته وی، قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. در خودرو بحث انحصار وجود ندارد، بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت گذاری آن هم نخواهد بود و دولت می تواند ارشاد کند، اما نمی تواند به صورت مستقیم وارد بخش قیمت گذاری شود. نعمت زاده همچنین به عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو نیز انتقاد کرده و گفته « دوستان یک مقدار کم لطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت و توضیحات خود را عنوان کنیم. به دلیل اعمال سیاست های غلط، تولید خودرو افت کرده و کارگران بیکار و قطعه سازان ورشکست شده اند و باید در این شرایط پرسید آیا این اقدامات به نفع کشور بوده است؟ »
وزیر پیشنهادی صنعت در ادامه تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس ضوابط عمل می کند و مسوول قیمت گذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی اعم از خصوصی و دولتی به حساب می آید و به اعتقاد بنده شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو بی جهت دخالت کرده است. این گفته نعمت زاده نشان می دهد او تمایلی به قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت ندارد و بدش نمی آید این مسوولیت را از شورا سلب کند. وی البته صراحتا نگفته که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و آن را به سازمان حمایت می دهد، اما تلویحا از خروج قیمت خودرو از این شورا صحبت به میان آورده است. این در شرایطی است که گفته می شود وزیر پیشنهادی صنعت پیش تر به خودروسازان وعده داده تا قیمت خودرو را به کل از انحصار دولت خارج کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، به معنای آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود که اتفاقا کارشناسان معتقدند دولت یازدهم روی خروج قیمت گذاری کالاها از انحصار دولتی، نظر مثبتی دارد.
در حال حاضر قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می کند، شورایی که توسط رییس جمهور سابق وارد میدان شد و با وجود انتقادهای زیاد، هنوز هم خود را در موضوع قیمت گذاری خودرو محق می داند. هرچند نه مردم و نه خودروسازان هیچ کدام از روند فعلی قیمت گذاری رضایت ندارند؛ اما شورای رقابت کماکان می گوید که مسوول تعیین قیمت بوده و قانون اساسی این اختیار را به شورا داده است. حتی رییس شورای رقابت معتقد است جایگاه شورای رقابت به حدی محکم است که عوض شدن دولت نمی تواند حکم شورا را در بحث قیمت گذاری خودرو لغو کند. جمشید پژویان که تا همین یکی دو هفته پیش درگیر جنگی لفظی با مهدی غضنفری وزیر « صنعت، معدن و تجارت» دولت دهم بود، حالا باید با وزیر پیشنهادی صنعت دولت یازدهم بر سر قیمت گذاری خودرو وارد مناظره شود. پژویان اتفاقا اظهارات نعمت زاده را مبنی بر اینکه شورای رقابت بی جهت وارد قیمت گذاری خودرو شده، بی پاسخ نگذاشته و گفته که به او (نعمت زاده) اطلاعات غلط در این مورد داده اند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو به هیچ عنوان غیرانحصاری نیست، گفته که تشخیص انحصاری یا غیرانحصاری بودن این بازار با شورای رقابت است و وزارت صنعت نباید به این موضوع ورود پیدا کند.
پژویان با اشاره به اینکه از اظهارات اخیر وزیر پیشنهادی « صنعت، معدن و تجارت» در مورد انحصاری نبودن بازار خودرو بسیار متعجب شده است، تاکید کرده که مطابق قانون، تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو بر عهده شورای رقابت است و بر همین اساس شورا می تواند با مکانیزم ها و ابزارهای خاص خود تشخیص دهد بازار کالایی رقابتی است یا نه.
رییس شورای رقابت در ادامه این پرسش را مطرح کرده که در کجای دنیا وزارت صنعت وارد مسائل قیمت گذاری و بازار می شود که در ایران این وزارتخانه خواستار ورود به این حوزه شده است؟
پژویان گفته است: امیدوار بودم با ورود آقای نعمت زاده به وزارت صنعت تا حدودی چارچوب های وظایف مشخص و اظهارات غیرتخصصی عنوان نشود، اما با توجه به اظهارات او در مورد بازار خودرو، بسیار ناامید شدم.
او در پایان از نعمت زاده خواسته تا به جای اظهارنظر در مورد قیمت گذاری خودرو، به تدوین نقشه راه صنعت بپردازد که این گفته وی با اظهاراتش متناقض به نظر می رسد. در واقع رییس شورای رقابت همواره بر اظهارات تخصصی تاکید دارد، اما خود او گاهی سخنانش خیلی تخصصی به نظر نمی رسد، مانند همین که از نعمت زاده خواسته به دنبال تدوین نقشه راه صنعت باشد یا اینکه عنوان کرده به او (نعمت زاده) اطلاعات غلط می دهند.
هرچه هست به نظر می رسد دولت جدید باید فکری به حال سرانجام قیمت خودرو بکند و هم خودروسازان و هم مردم را از این سردرگمی نجات دهد. طبعا اگر قرار باشد مناظره شورای رقابت و وزارت صنعت در دولت جدید ادامه یابد و طرفین به جای ارائه راهکار به نقد یکدیگر بپردازند، کاری از پیش نخواهد رفت و کلاف قیمت خودرو پیچیده تر خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، دولت جدید باید تکلیف قیمت خودرو و مرجع و مسوول آن را مشخص کند و روی حرف خود نیز بایستد، به نحوی که اگر مثلا قرار بر تعیین قیمت در سازمان حمایت شد، وزارت صنعت نیز پشت آن باشد و اجازه دخالت سایر نهادها را ندهد. یا مثلا اگر قرار است قیمت خودرو آزاد شود، وزارت صنعت روی تصمیم خود بماند نه اینکه تا سر و صدا و انتقادی از جایی بلند شد، ناگهان مرجع قیمت گذاری تغییر کند. در حال حاضر موضوعی که مردم و خودروسازان را آزار می دهد، بلاتکلیفی قیمت ها و آشفتگی بازار خودرو است و اگر قرار به ادامه این وضع باشد، رضایت هیچ کدام به خصوص مردم به دست نخواهد آمد.