مهرآفرین؛ داستان استخدامی که پایان ندارد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در ۲۹ آذر ماه ۹۱ بود که هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که بر اساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد.

از این پس بود که واکنش ها نسبت به این طرح آغاز و از سوی مقامات مختلف به خصوص نمایندگان مجلس با مخالفت رو به رو شد این در حالی بود که اغلب با انجام استخدام و یا تبدیل وضیعت مخالفتی نداشتند بلکه مسله اصلی به تامین مالی لازم برای اجرای این مصوبه و از سویی دیگر مغایرت های قانونی بخش هایی از آن با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اساسی باز می گشت هر چند که مسوولان دولتی به خصوص معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همواره بر رفع مغایرت ها تاکید و از پیش بینی مالی آن در بودجه سخن می گفتند.

در مجموع در ماه های که گذشت دولت دهم اجرای مهرآفرین را ادامه و حتی از رو به پایان بودن تبدیل وضعیت نیروها خبر داد و مجلس که اغلب تاکید می کرد تصویب و اجرای چنین مصوبه ای در روز های پایانی دولت مشکلات بسیاری را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد تنها به اعلام مغایرت و تهدید به لغو اکتفا و هیچ اقدام پیشگیرانه ای را انجام نداند.

توقف مصوبه استخدامی از اولویت های دولت یازدهم

این در حالی است که اکنون و در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت جدید معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی تمامی استخدام ها و تغییر ساختار طرح مهر آفرین را متوقف کرد.

جهانگیری در این بخشنامه که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده وزرا، معاونین رییس جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی گذاشته شده است تاکید می کند که به دلیل ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به مهرآفرین اعلام شده مقتضی است که کلیه وزارت خانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

واکنش دیوان عدالت اداری به اقدام" جهانگیری"

اما در مقابل این تصمیم دیوان عدالت اداری در واکنشی صدور چنین بخشنامه ای را به طور قطعی مغایر قانون دانسته و تاکید می کند که دولت نمی تواند طبق آن مانع اجرای مهرآفرین شود بلکه اگر قصد تغییر در مصوبه ای را دارد یا باید در هیات دولت انجام دهد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

دفاع" الهام" از مهرآفرین

از سویی دیگر غلام حسین الهام-معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- در دولت دهم نیز در یادداشتی با انتقاد از اقدام جهانگیری تاکید می کند که مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون های خاص دولت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط، به تصویب رسیده اند. در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده واعتبار حقوقی آن دروضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رییس جمهور می تواند اجرای مصوبات هیات وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل ۱۳۸ بدان تصریح دارد را متوقف کند و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟

" تاجی" ممانعت از اجرای مهرآفرین را بلامانع دانست

در عین حال عبدالعلی تاجی-معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور-در گفت وگویی با خبرنگار ایسنا با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: دولت می تواند مانع اجرای بخش هایی از مهرآفرین را که عملیاتی نشده بشود و یا آن را تغییر داده و اصلاح کند. وی افزود: در احکام قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری اختیاراتی برای استخدام به هیات دولت داده شده است که بر این اساس دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین مصوبه ای را به تصویب و در زمان حضور خود بخش هایی از آن را اجرا کرد و اکنون نیز دولت یازدهم می تواند در مورد آن بر اساس ضوابط قانونی تصمیم گیری کند.

تاجی با اعتقاد به اینکه نظام اداری بسان موجودی زنده است که نیازمند تغییر و اصلاح است بیان کرد: نظام اداری بستری برای اقدامات و انجام وظایف دولت هاست از این رو هر دولتی که سر کار می آید باید با فراهم آوردن ابزار و لوازم لازم برای انجام امور، تعهدات و برنامه های خود را اجرایی کند که مهمترین آنها اصلاح ساختار نظام اداری است و همان طور که در دولت های قبلی بخش هایی از آن انجام شده در دولت های بعدی نیز باید تکمیل شود.

به گفته وی کشور نیازمند یک نظام اداری چابک است تا دولت بتواند در بستری مناسب تمامی دوایر مسوولیت خود از جمله موارد مربوط به استخدام و اشتغال را به نحو مطلوبی انجام دهد.

بهانه های اجرای مهرآفرین، بی نصیب ترینند!

اما با تمام بحث و جدل هایی که در چند ماه گذشته حول مصوبه استخدامی دولت دهم در قالب" مهرآفرین" اتفاق افتاد که بیشتر شبیه یک بازی سیاسی بین دولت، مجلس و مراجع دیگر بود شاید بتوان گفت بی نصیب ترین گروه در این میان همان نیروهای شرکتی منتظر تبدیل وضعیت و یا فارغ التحصیلان در انتظار استخدام بودند که این مصوبه به بهانه آن ها به اجرا درآمده بود و در حال حاضر با اعلام توقف هر چند کوتاه مدت امید خود را از دست رفته می بینند اگر چه تا پیش از این نیز رضایت چندانی در بین مشمولان این قانون دیده نمی شد و مسوولان اجرای مهرآفرین هیچ گاه پاسخی جامع در مورد عملکرد دولت در مدت گذشته از اجرای این مصوبه ارائه نکردند به طوری که همواره با اعلام عدم وجود اطلاعات کافی از پیشبرد استخدام و تبدیل وضعیت ها آمار دقیقی از نیرو های استخدام و یا تبدیل وضعیت شده بیان نشد از این رو شاید اکنون زمان آن رسیده که دولت یازدهم که همواره بر آمار بیکاران و به تبع آن ایجاد اشتغال تاکید کرده است با رفع سریع تر ایرادات مصوبه استخدامی و ارائه و اجرای برنامه هایی برای تولید اشتغال بار دیگر امید را به جوینده گان کار بازگردانده و از تعداد حداقل سه میلیونی بیکاران کشور بکاهد.