به گزارش پارس به نقل از تسنیم، هفته گذشته با اخبار متنوعی در حوزه مخابرات و ارتباطات روبرو بودیم که محور آن نیز حول دو شرکت مخابرات و همراه اول می گشت.

موضوع نیز از این قرار بود که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با مصوبه هیات دولت دهم، مخابرات تصمیم به ادامه هم کدسازی داخل استانی گرفت تا از این پس نرخ مکالمات شهرها و توابع نزدیک هم و داخل یک استان براساس تعرفه شهری محاسبه شود.

از طرفی هم رگولاتوری پیش از این تعرفه واحدی را برای مکالمات تلفن همراه دائمی بر پایه دقیقه ای ۵۱۵ ریال، قابل ارتقا تا ۲۰ درصد در نظر گرفته بود که این تعرفه برای سیم کارت های اعتباری نیز طبق دستورالعمل های پیشین موجود در پروانه اپراتورها تا ۵۰ درصد بیش از تعرفه دائمی قابل اتخاذ است، که همراه اول اقدام به نوسازی تعرفه های خود براساس دستورالعمل جدید کرد.

اما گذشته از این موضوعات، اجرای طرح هم کدسازی تلفن های ثابت ضرری را به شرکت مخابرات تحمیل می کند که براساس گفته های مدیر عامل آن، رقمی در حدود ۱۲۰ میلیارد تومان می شود و همین ضرردهی دلیلی برای جلوگیری از اجرای این طرح در آغاز اجرایش شد و تنها توانست چند استان از جمله تهران، البرز، قم را هم کد کند.

مخابراتی ها معتقد بودند تا زمانیکه محل تأمین هزینه های هم کدسازی از سمت دولت مشخص نشود، این طرح را معلق می سازند و بر همین اساس وارد رایزنی با وزارت ارتباطات شدند.

اما جالب اینکه، بعد از این رایزنی ها و ارائه پیشنهادات، تصمیم عجیبی گرفته شد که به دنبال آن مردم باید بیشتر این هزینه ها را جبران کنند و در واقع هزینه هم کدی از جیب مردمی پرداخت می شود که شاید هیچ تمایلی به انجام این طرح نداشته باشند و تنها از این پس باید ۹۰۰ تومان بیشتر پرداخت کنند.

اما از طرفی دیگر باید مد نظر داشت که با تعرفه واحد داخل استانی، هزینه های تماس با شهرها و توابع کاهش پیدا می کند و این برای کسانیکه تماس های بین استانی ندارند بسیار قابل توجه است اما خوب برای کسانیکه تماس هایشان بین استان ها هم رد و بدل می شود، هزینه ها بیش از پیش می شود.

در واقع این ۹۰۰ تومان قرار است به عنوان آبونمان برای مشترکان لحاظ شود و بنابراین اگر در سررسید ماه جاری و ماه های آینده رقم ۹۰۰ تومانی را در آبونمان شهرهای هم کد شده به جای رقم دیدیم، نباید تعجب کنیم.

به قولی شاید این ضرب المثل اینجا مصداق داشته باشد که" آش کشک خالته بخوری پاته، نخوری پاته" …

اما ای کاش موضوع به همینجا ختم شود.

شورای رقابت در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ خود و بنا به پیشنهاد و درخواست پیشین مخابرات برای افزایش آبونمان در جهت پوشش دهی بخشی از هزینه های این شرکت، تصمیماتی را اتخاذ نمود که به شرح زیر است:

۱. نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه ۱۰۰ پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از ۱۰۰ پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به مأخذ ۱۰۰ پالس در صورتحساب آن ها منظور خواهد شد.

۲. چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

این یعنی اینکه مشترکان ۱۰۰ پالسی و کمتر از این مقدار نیز باید با در نظر گرفتن پالس ریال (بدون حذف کد) ، هزینه ای بالغ بر ۵۱۰ تومان نیز علاوه بر آن ۹۰۰ تومان داشته باشند که مجموعا آبونمان به ۱۴۱۰ تومان می رسد این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد! (آبونمان در گذشته ۶۳ تومان بود)

زیرا مخابرات در روند حرکتی خود، گاهی شورای رقابت را محل اخذ تصمیمات نهادی تعرفه و نرخ گذاری دانسته و در بخشی دیگر همچون هزینه هم کدسازی به سوی رگولاتوری رفته است! این حرکت مارپیچی، تداخل در تصمیمات نهادهای تصمیم گیرنده را نیز به وجود می آورد که انتظار می رود مخابرات درباره چنین رفتارهایی توجیه منطقی داشته باشد.