به گزارش پارس ، کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفت وگو با ایسنا، افزود: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.

وی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی دارای ذخیره استراتژیک سه تا چهار ماهه هستند، افزود: زمانی که از این ذخایر استراتژیک برداشت می شود بلافاصله باید کشتی های حامل ذخایر جدید وارد کشور شوند. هم اکنون نیز واردات کالاهای اساسی در حال انجام است و بخشی از کشتی های حامل کالاهای اساسی نیز روی آب هستند.

او با اشاره به اینکه باید عقب ماندگی ۲۶ درصدی در حوزه واردات به سرعت جبران شود، گفت: این عقب ماندگی هم مربوط به واردات کالاهای اساسی و هم مربوط به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولیدکنندگان داخلی می شود.

کرمانشاهی با بیان اینکه مهم نیست منابع تامین مابه التفاوت واردات کالاهای اساسی از چه محلی تامین می شود، افزود: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی دچار تورم نشوند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.

به گزارش ایسنا در همین حال وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در مصاحبه ای خبر داد که براساس تصمیم دولت یازدهم تصمیم گرفته شده است که کالاهای اساسی و نهاده های دامی تا پایان سال با ارز مرجع وارد کشور شوند و به این ترتیب قیمت این کالاها تا پایان سال کماکان ثابت می ماند. با این حساب کالاهای اساسی وارداتی دیگر برای ترخیص از گمرک نیازی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای ندارند.

ارز تجارت دولت صندوق توسعه ملی صنعت معدن و تجارت کالاهای اساسی کشتی گمرک نرخ ارز واردات