تاثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر قدرت خرید مردم

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایران آنلاین، دوسال ونیم است که هدفمندی یارانه ها به مرحله عمل درآمده و با عدم مدیریت صحیح، فشار عظیمی بر جامعه و خانوارها وارد کرده و نتایج ناموزونی از خود به جای گذاشته است. از طرف دیگر بالارفتن نرخ ارز نیز، ضربه مهلکی بر تولید و اقشار جامعه زده است. تولیدکننده ای که مواد اولیه موردنیاز کارخانه اش را با نرخ ارز ۱۲۰۰تومان خریداری می کرد، حال در سال۱۳۹۲ باید با دلار ۳۴۰۰ تومان یا بالاتر خریداری کند یا مصرف کننده ای که کالای خارجی خریداری می کند که جانشین مناسبی در داخل کشور برای آن وجود ندارد، حال باید با سه برابر قیمت آن کالا را خریداری کند. این کاهش کم سابقه ارزش پول ملی که نتیجه تحریم ها و فشارهای بین المللی بر کشورمان است، بر کلاف سردرگم گرانی و تورم گره کوری زده است.

نمی توان گفت که از تورم ناشی از گرانی های اخیر تنها دهک های پایین متضرر شده اند؛ بلکه دهک های بالاتر نیز از کاهش ارزش و بازدهی سرمایه شان بی نصیب نمانده اند. اما دهک های پایین و میانه جامعه از تورم، بیشتر متضرر می شوند؛ زیرا آنها درآمد خود را معمولا تنها از طریق فروش نیروی کار خود به دست می آورند و دهک های بالاتر از طریق سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه، درآمد خود را تامین می کنند.

از این رو، دهک های پایین و میانه جامعه تنها می توانند از طریق قدرت چانه زنی درآمد بالاتری را مطالبه کنند که در این میان نیز برخی از کارفرمایان (چه از سر اجبار و ناخواسته و چه از سر منفعت طلبی) با دستاویز کردن حداقل نرخی که برای دستمزد اعلام شده است، از پرداخت حقوق متناسب به نیروی کار متخصص و مجرب امتناع می ورزند و نیروی کار نیز یا باید به حداقل دستمزد یک کارگر ساده قناعت کند یا با یک نیروی کار غیرمجرب جایگزین شود.

حتی اگر حقوق تعیین شده براساس افزایش نرخ تورم واقعی هم باشد، باز هم از بدتر شدن وضعیت معیشتی افراد جامعه جلوگیری نشده و به بهتر شدن آن کمکی نکرده است. البته زمانی می توان از ثبات رفاه صحبت کرد که این افزایش نرخ دستمزد براساس تورم کالاهایی باشد که خانوارها با آن، کالاهای اساسی معیشت خود را خریداری می کنند. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران منتهی به فروردین۱۳۹۲، از سال۱۳۹۰، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در فروردین ماه امسال ۹۴.۵درصد، گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن ۹۰.۵درصد و گروه میوه و خشکبار ۱۱۱.۲درصد افزایش داشته است. حال چه طور می توان انتظار داشت که با افزایش تنها ۴۸درصد حقوق (از ۳۳۰هزار تومان به ۴۸۷هزار تومان) ، وضعیت رفاه را ثابت نگه داشت؟ ! یعنی چنانچه یک فرد بخواهد نیازهای اولیه زیستن خود را فراهم کند، باید به اندازه ۹۰ الی ۱۱۱درصد افزایش درآمد داشته باشد؛ به عبارتی، چنانچه فردی دو سال قبل ۵۰۰هزار تومان درآمد داشته، امسال باید به طور متوسط یک میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند مانند آن سال کالاهای خوراکی موردنیازش را تهیه کند.

البته این آمارها تنها مربوط به گروه های عنوان شده است و در این میان از افزایش ۲۸درصدی قیمت مسکن، افزایش ۵۱درصدی خدمات حمل ونقل، تفریح و فرهنگ ۷۲درصد و… بحثی به میان نیامده است. از آنجایی که خانوارها نسبت به کاهش مصرف خود مقاومت نشان می دهند؛ برای ثابت نگه داشتن مصرف خود بخشی از درآمد را که تا به حال صرف پس انداز برای سال های آتی زندگی شان می کردند، مجبورند به هزینه های روزمره شان اختصاص بدهند و بدون پشتوانه به آینده قدم بگذارند یا این که به سختی از مقدار مصرف شان بکاهند.

حال بد نیست به تورم چند کشور دیگر که معتقد هستیم به دلیل بحران های اقتصادی اخیر در شرایط بد اقتصادی هستند، سری بزنیم و با وضعیت کنونی کشورمان مقایسه کنیم؛ نرخ تورم ایالات متحده آمریکا: ۱.۱درصد، اتحادیه اروپا: ۱.۱۷درصد، ترکیه: ۶.۱۳درصد و برزیل: ۶.۴۹ درصد.

یارانه تولید و تغییر نوع اعطای یارانه ها
دولت می تواند با برنامه ریزی جداگانه در دو بخش عرضه و تقاضا از گسترش روزافزون کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند. بدین صورت که در سمت عرضه، برای بخش کشاورزی به صورت وام های قرض الحسنه یا پرداخت های انتقالی (کمک های بلاعوض) شکاف ایجاد شده از افزایش هزینه های ناشی از بالارفتن قیمت حامل های انرژی مانند آب و برق را جبران کند، تا بدین وسیله کشاورزان بتوانند با قیمت پایین تری کالاهای خود را تولید و با قیمت مناسب تری به بازار عرضه کنند. همچنین با خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کشاورزان آنها را به ادامه تولید محصولات شان امیدوار کنند.

همچنین باید در بخش صنعت با دادن وام های با سود بسیار پایین یا پرداخت های انتقالی به جبران افزایش هزینه های تولید اقدام کند و با نظارت دقیق بر شیوه عملکرد کارخانه ها بر کاهش قیمت کالاهایشان کنترلی موثر داشته باشد، تا از این طریق بتواند تورم ناشی از افزایش بالارفتن قیمت حاصل از افزایش حامل های انرژی را جبران کند و قدرت خرید مردم را نیز از این طریق بالا ببرد. از طرفی در بخش تقاضا نیز، به شیوه ای حساب شده، به جای دادن یارانه نقدی به خانوارها، با بهره گیری از پیشرفت صنعت الکترونیکی، با اختصاص کارت هوشمند برای هر خانوار و دادن کالاهای اساسی باکیفیت و مناسب از کوچکتر شدن بیش از پیش سفره خانواده ها جلوگیری کند.

از طرفی هزینه قبض های انرژی افراد را نیز از طریق همین کارت های الکترونیکی برداشت کند. در سال های اخیر قدرت خرید مردم، بسیار تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار گرفته است. جدا از آمارهای عنوان شده از منابع رسمی، نمی توانیم منکر شویم که قدرت خرید، با زندگی روزمره مان اجین شده است و هر کسی حتی بدون مراجعه به سایت های معتبر و تنها براساس کیف پول شخصی خودش می تواند عنوان کند که در سال های گذشته قدرت خرید چه کالاهایی را داشته و امروز چه؟ یا این که چه میزان برای آینده خود پس انداز می کرده است و امروز چه؟ عاملان اقتصادی قبل از آن که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنند، باید به عملکرد ۲.۵سال گذشته برگردند و نقاط ضعفی که ایجادکننده این درجه از کسادی رونق کسب وکار شده است را شناسایی کنند و نسبت به از بین بردن آن اقدامات لازم را انجام دهند. شاید بتوانند پایه های چنین بنای عظیمی را محکم کنند. سپس به مرحله بعدی بروند و بر این بنا، بنای دیگری بیفزایند.