زنگنه واقعاً از ارائه اطلاعات محرمانه به صهیونیست‌ها خبر نداشت؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، دفتر بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت جوابیه ای جالب درباره گزارش قرارداد با شرکت Bain ارسال کرده و مدعی شده است ۳ سال پیش که برای اولین بار این قرارداد افشا شد نیز جوابیه ای برای فارس ارسال کرده است. البته خبرگزاری فارس در زمان افشای این پرونده تلاش کرد با آقای زنگنه صحبت کند که بر سیاق همیشگی ایشان و دوستانشان درباره شفافیت گریزی، آقای زنگنه از سخن گفتن و پاسخگویی در این باره استنکاف کرد. در عین حال بر خلاف ادعای این دوستان در زمان یاد شده هیچ جوابیه یا توضیحی درباره این قرارداد از سوی هیچ کس به دست فارس نرسید.

جوابیه منسوب به دفتر آقای زنگنه بدون تغییر در ادبیات و تنها با حذف بخش های توهین آمیز و بعضی ادعاهای مضحک آن از سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی نیز برای خبرگزاری فارس ارسال شده است.

اما یک تامل گذرا بر این جوابیه میزان « صداقت» تنظیم کنندگان آن و جریان متبوعشان را درباره موضوعات حساس و منافع ملی بیش از پیش نمایان می کند.

１- تنظیم کنندگان این جوابیه ادعا کرده اند: « به صراحت اعلام می شود که بر خلاف ادعای آن خبرگزاری محترم، هیچ گونه اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار شرکت ایتالیایی Bain قرار نگرفته است. اساسا ضرورتی نیز به این کار نبوده است. اطلاعاتی که در اختیار آن مشاور قرار گرفته است عمدتا از نوع اطلاعاتی بوده که قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی نظیر سازمان اوپک است. »

اما بر خلاف ادعای هواداران وزیر پیشنهادی نفت مطابق سند موجود در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بخش زیادی از اطلاعاتی که در اختیار این شرکت قرار گرفته است اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه و بدون ارتباط با پروژه تغییر ساختار بوده است.

پیشنهاد می شود دوستان تهیه کننده اینگونه جوابیه ها که پیش از موعد در وزارت نفت مستقر شده اند از مدیریت حراست صنعت نفت میزان و سطح اطلاعات افشا شده را استعلام کنند تا پیش از تهیه اینگونه جوابیه ها لااقل درباره ابعاد فاجعه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند.

یادآور می شود طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی افشای این اطلاعات در آن زمان قابل تعقیب و مجازات بوده است، اما به دلیل عدم شفافیت و نظارت گریزی وزارت نفت در زمان زنگنه که به شدت مورد انتقاد نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم نیز قرار داشت هیچ یک از موارد مربوط به این قرارداد و قراردادهای مشابه به اطلاع هیچ یک از نهادهای امنیتی و نظارتی نرسیده است.

۲- ادعای بعدی تهیه کنندگان این جوابیه آن است که اطلاعات ارائه شده به « بین» عمدتا از نوع اطلاعات قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی نظیر اوپک است. اینجا همان جایی است که معمولا پرتقال فروش ها گم می شوند و اطرافیان کارشناس آقای زنگنه حتما می توانند پاسخ دهند که چه نوع اطلاعاتی به شرکت مشاور ارائه شده که هم به درد اوپک و موارد مربوط به بازارهای جهانی نفت می خورد و هم به درد تجدید ساختار شرکت ملی نفت!

علاوه بر آن این دوستان و همچنین موسسه مطالعات بین المللی انرژی اگر مدعی هستند اطلاعات محرمانه ای در اختیار" بین" قرار نداده اند و این اطلاعات قابل ارائه به مجامع بین المللی است، هم اکنون اطلاعات ارائه شده به این مشاور و موارد به روز شده آن را منتشر کند تا کارشناسان ایرانی هم بتوانند از این اطلاعات بهره ببرند.

با توجه به این واقعیت که در زمان وزارت زنگنه اطلاعاتی به مراتب غیر محرمانه تر و ساده تر از آنچه به" بین" ارائه شده نه تنها در اختیار کارشناسان بلکه در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار نمی گرفت انتشار این اطلاعات می تواند محکی بر « صداقت» آقای زنگنه و دوستانشان در اداره صنعت نفت ایران باشد.

۳- تهیه کنندگان ناشناس جوابیه با توجه به انصراف « بین» از اجرای فاز دوم پروژه پرسیده اند: « از آنجا که شرکت Bain در فاز دوم مطالعات به اطلاعاتی به مراتب وسیعتر، حجیم تر و دقیق تر از فاز اول دست می یافت معلوم نیست که در صورت صحت فرض خبرگزاری فارس، چرا باید آن شرکت فرصت طلایی برای دسترسی به اطلاعات ارزشمند را از دست بدهد؟ »

جواب واضح است. با توجه به نوع اطلاعات ارائه شده به این شرکت که در طبقه بندی های محرمانه و خیلی محرمانه قرار داشته است چه بسا در همان فاز اول شرکت همه اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده است و ساده انگاری است که تصور کنیم سرویس های اطلاعاتی متخاصم هم از پول بگذرند و هم از اطلاعات.

علاوه بر آن وضعیت و شرایط تحریم ایران پیش و پس از تصمیم شرکت Bain برای قطع همکاری با ایران در فاز دوم پروژه هیچ تغییری نکرده است. به عبارت دقیق ترتحریم به شکل واضح بهانه موجهی برای قطع همکاری در فاز دوم پروژه محسوب نمی شود.

۴- اطرافیان آقای زنگنه در فراز دیگری از این جوابیه درباره صهیونیست بودن خانم اوریت گادیش رئیس هیئت مدیره شرکت Bain و عضویت وی در ارتش اسرائیل گفته اند: « این ادعا نخستین بار از سوی خبرگزاری فارس مطرح شده حال آنکه پس از امضای قرارداد هیچ مرجع و یا دستگاه نظارتی و یا بازرسی در کشور چنین ادعایی در این خصوص مطرح نکرده بود. »

اتفاقا نکته اصلی و محوری آن است که به دلیل روحیه نظارت گریزی شدید دوره وزارت زنگنه در نفت از هیچ یک از مراجع امنیتی از جمله حراست شرکت ملی نفت درباره ماهیت این شرکت و گردانندگان بر خلاف رویه های استاندارد و منطقی هیچ استعلامی انجام نشده است. خبرگزاری فارس با کمال میل هر سندی را که انجام استعلام از هر یک از مراجع امنیتی درباره این شرکت را نشان بدهد منتشر خواهد کرد.

اگرچه دستگاه هایی که به دلیل عدم شفافیت در جریان عقد این قرارداد و جزئیات آن قرار نگرفته اند، نمی توانند مورد بازخواست قرار بگیرند اما ضعف عملکرد نهادهای امنیتی و سازمانهای نظارتی در این خصوص در جای خود قابل تجزیه و تحلیل است، اما بدیهی است که مسئولیت اصلی در این مورد بر عهده منعقدکنندگان قرارداد یعنی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت یعنی شخص وزیر وقت نفت است.

در عین حال تمام سوابق و حتی مصاحبه های خانم اوریت گادیش رئیس هیئت مدیره « بین» روی اینترنت وجود داشته و با یک جستجوی ساده قابل دسترسی است. قطعا مقامات نفتی در آن زمان نمی توانند ادعا کنند که به اینترنت نیز دسترسی نداشته اند و حتی از یک جستجوی ساده اینترنتی درباره رئیس هیئت مدیره شرکتی که اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه نفت ایران را در اختیارش گذاشته اند و دسترسی به سوابق وی عاجز بوده اند.

۵- جوابیه دفتر آقای زنگنه جایی واقعا تعجب آور می شود که کارشناسان زبده اطراف ایشان در یک مغالطه ضعیف ادعا می کنند قرارداد را با شرکت Bain ایتالیا بسته اند و گادیش صهیونیست رئیس هیئت مدیره شرکت Bain آمریکا است.

قطعا برای کسی که حتی یک روز هم در عرصه بین المللی فعالیت نکرده و تنها اخبار این حوزه را پیگیری کرده باشد مشخص است که شرکت های بین المللی دفاتر اصلی و منطقه ای دارند و بر همین سیاق شرکت Bain در آمریکا به ثبت رسیده است و یکی از زیرمجموعه های آن نیز در ایتالیا قرار دارد. بنابراین برخلاف ادعای مضحک دوستان آقای زنگنه دو شرکت مجزای Bain در ایتالیا و آمریکا وجود ندارد که آقایان با یکی از آنها قرارداد بسته باشند و تنها محل یکی از شعبات « بین» در ایتالیا قرار دارد.

۶- اطرافیان آقای زنگنه مدعی هستند شرکت ملی نفت نه در زمان عقد قرارداد و نه حتی تا کنون از عضویت رئیس هیئت مدیره شرکتBain در ضد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی خبر نداشته اند. این مورد در صورت صحت طبعا از مصادیق بارز جهل مرکب است.

دوستان اگر به استعلام از سازمان حراست شرکت ملی نفت و دیگر مراجع امنیتی به عنوان یک رویه استاندارد اعتقادی نداشته اند انشالله به اینترنت دسترسی دارند و حتما آنقدر کارشناس هستند که بتوانند نام رئیس هیئت مدیره شرکت اصلی طرف قرارداد خود را پیدا کرده و همانند همان کاری که خبرنگار فارس انجام داد آن را در اینترنت جستجو کنند و اطلاعات آشکار مربوط به وی را به دست بیاورند. به عبارت دیگر اینکه فرمایش کرده اند اکنون نیز از مساله اطلاع ندارند مصداق بارز خود را به خواب زدن است. دوستان خوب است توضیح دهند در این صورت چگونه خبرها و مصاحبه های مربوط به این مساله حساس و مربوط به منافع ملی را نقد کرده اند؟

۷- طنزپردازی نویسندگان جوابیه جایی به اوج می رسد که می پرسند آیا خبرگزاری فارس در زمان عقد قرارداد Bain از ارتباط رئیس هیئت مدیره آن با رژیم صهیونیستی مطلع بوده است یا سال ها بعد از آن مطلع شده است و می گویند اگر خبرگزاری فارس مطلع نبوده است تفاوتی بین فارس و مدیران شرکت ملی نفت در بی اطلاعی از این مساله وجود ندارد.

در واقع این کارشناسان بسیار مسئولیت پذیر، مسئولیت ذاتی خود در بررسی سوابق و شرایط طرف های قراردادهای خود را که به راحتی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح ممکن بوده است با مسئولیت اطلاع رسانی خبرگزاری فارس یکسان دانسته اند و دقت نکرده اند که این فرافکنی هایمسئولیت ها و تلاش برای انداختن این وظایف بر دوش یک رسانه چیزی از سنگینی استنکاف آنها از انجام وظایف ذاتی و استعلام از نهاد های مربوط را نمی کاهد.

طبعا خبرگزاری فارس از این قرارداد در زمان عقد آن اطلاعاتی در اختیار نداشته است و به دلیل روحیه نظارت گریزی وزارت نفت دوران زنگنه که انتقادات بی شماری را در همان زمان در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخت تا سال ها بعد بسیاری از قراردادها و اتفاقات مشابه در همان حلقه بسته ای که این روزها برای در مشت گرفتن دوباره وزارت نفت خیز برداشته اند باقی ماند و کسی از آنها مطلع نشد. چه بسا ماجراهایی مانند این که سال ها بعد افشا شده و حتی پیگیری قضایی بعضی از آنها به دلیل مرور زمان یا از بین رفتن مدارک ممکن نشود.

اشاره به این نکته بی وجه نیست که استناد و اطلاعات اولیه فارس به اظهارات برخی نمایندگان مجلس بود که ظاهرا پیرو طرح گزارش یک نهاد نظارتی در مجلس بیان شده بود و با پیگیری و جستجوی بیشتر فارس، اسناد و اطلاعات بیشتری در این رابطه به دست آمد.

۸- اما نکته تامل برانگیز در این بند از جوابیه دفتر زنگنه آنجا است که می گویند اگر خبرگزاری فارس در زمان عقد قرارداد از رابطه شرکت با صهیونیست ها اطلاع داشته و اطلاع رسانی نکرده است در دستگاه فکری و بینشی آن رسانه این کار خیانت به مسلمین بوده است. سؤال اینجا است که آیا در دستگاه بینشی و فکری آقای زنگنه و دوستانشان ارائه اطلاعاتی که در اسناد رسمی از آنها به عنوان اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه یاد می شود به صهیونیست ها خیانت به مسلمین محسوب نمی شود؟

۹- با تمام این اوصاف بد نیست مدافعان این قرارداد، خلاصه نتایج این طرح و مواردی که در تجدید ساختار شرکت ملی نفت از این نتایج بهره برداری شده را انتشار دهند تا مشخص شود هزینه های مادی و غیر مادی اجرای این طرح ارزش اجرای آن را داشته است یانه.

ضمناً از آنجا که بر اساس اطلاعات فارس هزینه این قرارداد بسیار بیشتر از ۲.۳ میلیون دلار بوده است، دوستانی که قبل از رای اعتماد مجلس به زنگنه در وزارت نفت مستقر شده اند برای شفاف شدن این مساله اقدام نمایند تا به فرموده آنها شرکت ملی نفت و موسسه مطالعات انرژی اسناد هزینه های این قرارداد و اسامی مدیران و اعضای کمیته های فعال در این پروژه را منتشر کنند تا ابهامات در این باره نیز مثل بقیه ابهاماتی که برطرف کرده اند، روشن شود.

۱۰- جوابیه دفتر آقاز زنگنه بر سیاق همیشه رفتار این دوستان بدون توهین و تهمت به پایان نرسیده و اطلاع رسانی خبرگزاری فارس از سوی مدعیان گردش آزاد اطلاعات درباره ارائه اطلاعات محرمانه ایران به دشمنان قسم خورده ملت با تخریب بناهای صفوی از سوی ظل السطان برابر دانسته شده است.

تهیه کنندگان جوابیه چنین قرارداد فاجعه باری را نمایانگر توانایی خود دانسته و گفته اند دیگران چون نمی توانند راهی که ما می رویم را طی کنند کار ما را تخریب می کنند.

البته که در کارنامه این دوستان مواردی که این ادعا را اثبات کند فراوان و پرشمار است و ما توانایی آنها را در مواردی چون پرداخت رشوه استات اویل و توتال، قرارداد ترکمانچای گازی کرسنت، نحوه خرید و فروش زمین های محل اجرای پروژه های نفتی، واگذاری غیر قانونی بعضی تاسیسات نفتی مانند واحد قیرسازی پالایشگاه اصفهان، میزان تحقق اهداف قراردادهای بیع متقابل در توسعه میادین نفت و گاز، توقف احداث پالایشگاه ها علیرغم نیاز شدید کشور، پروژه هایی مانند دارخوین، نحوه حضور در مجامع جهانی مانند اوپک و تصمیمات منجر به کاهش قیمت نفت به ۸ دلار در هر بشکه و امثال آنها به عینه مشاهده کرده ایم.

۱۱- تنظیم کنندگان این جوابیه بعد از طرح همه ادعاها ابراز امیدواری کرده اند که همه در راستای کاهش شکاف های اجتماعی و مبارزه با فساد دست در دست یکدیگر تلاش کنند. درباره عزم دوستان برای مبارزه با فساد اظهار نظر نمی کنیم، اما عملکرد آقای زنگنه و دوستانشان در جریان انتخابات گذشته در راستای کاهش شکاف اجتماعی، توسعه امید در دل مردم، حاکم کردن روحیه اعتدال، پرهیز از افراطی گری و دور کردن کشور از افتادن به ورطه بی منطقی و خشونت، تن دادن به قانون، جلوگیری از تلاش های غیر قانونی و مستبدانه برای ابطال رای مردم و امثال آن نه بر ما بلکه بر هیچ ناظر دیگری نیز پوشیده نیست.

در انتها خبرگزاری فارس باز هم اعلام آمادگی می کند هر سندی که دوستان برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند مثلا لیست تفصیلی اطلاعات ارائه شده به Bain یا اسنادی که استعلام آنها از نهادهای ذیربط درباره ماهیت این شرکت را نشان بدهد منتشر کند.

در عین حال خبرگزاری فارس در صورت نیاز متن دستور رییس جمهور وقت مبنی بر برخورد با عوامل این قرارداد ضد ملی را منتشر خواهد کرد.