برنامههای محمود حجتی برای کشاورزی
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی دولت یازدهم برنامهها و راهبردهای خود را برای این بخش اعلام کرد. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاستگذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان، توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق اهم اهداف و برنامههای آتی در بخش کشاورزی است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: با توجه به وضعیت موجود و چالش های فراروی بخش کشاورزی، تامین و ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشت ها، از عوامل توسعه پایدار است. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست گذاری و ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان و توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق نیز از دیگر اهداف و
برنامه های آتی در بخش کشاورزی است. این برنامه برای عبور از چالش ها بر اقتصاد و تولید دانش بنیان تاکید کرده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از فناوری های نوین به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می کند. اقتصادی که بر پایه بهره وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می آورد. این امر مستلزم ارتباط موثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اجزای این فرآیند مشتمل بر مراکز تحقیقاتی و تولید علم ، انتقال، انتشار ،
آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت است. بنابراین کارآمدی مدیریت تحقیقات ، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان است که در این برنامه مدنظر است.
در برنامه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی آمده است: به این ترتیب رویکرد توسعه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری های نوین در راستای حفظ و بهره برداری پایدار و بهینه از منابع تولید است که در بستر سیاست های حمایتی هدفمند و رقابت پذیر شدن کسب و کار اقتصادی شدن تولید را به ارمغان خواهد آورد.
جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج ساله به قیمت سال ۱۳۷۶نشان می دهد که میانگین رشد درطول چهار برنامه ۵/۹درصد بوده است. متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود ۱۵/۹ درصد بوده که هم اکنون به حدود ۱۲ درصد رسیده است. میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب ۶/۶ و ۴/۱۷ درصد است که سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیر دولتی از ۱۸/۶ درصد درسال ۱۳۶۷ به حدود ۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسیده است.
مهم ترین چالش های کشاورزی
۱- عدم اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور
- پایین بودن ضریب خودکفایی به ویژه در محصولات اساسی مانند دانه های روغنی
- وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده های وارداتی
- عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا
- مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی
۲- منابع اصلی تولید
- محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن در بسیاری از دشت ها و عدم تعادل در آبخوان ها
- سرمایه گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه گذاری در اجرای طرح های تامین آب، آبخیزداری و احداث شبکه های آبیاری و تجهیز و نوسازی
- عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
- پایین بودن راندمان آبیاری
- ضعف در تامین موردنیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهاده ها از قبیل کود، سم و بذر
- کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی
- پایین بودن بهره وری منابع و عوامل تولید
- ادامه روند تغییر کاربری، بهره برداری بی رویه جنگل ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا ن زایی
۳ - فناوری های نوین
- ضعف مکانیزاسیون در فرآیندهای تولید، بهره برداری، فرآوری، بسته بندی و نگهداری محصولات
- ضعف فناوری اطلاعات در تولید آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات
- نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع و الگوی کشت
- وجود ضایعات بالا، ضعف استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی
- کمبود و فرسوده بودن ماشین ها و تجهیزات تخصصی
- عدم توجه لازم و کافی به تولید بذور هیبرید، نشاء، نهال های استاندارد و همچنین کودهای زیستی
۴- ناهماهنگی های فرابخشی و سیاست های اقتصادی
- ناهماهنگی مدیریت بخش های آب و کشاورزی
- ناهماهنگی سیاست های کلان و بخشی
- ضعف ارتباط منطقی بین برنامه ها و سیاست های پولی، مالی، بانکی، صنعت، بازرگانی خارجی، حمل و نقل، آموزش عالی و پژوهش و… با بخش کشاورزی
- پایین بودن سهم سرمایه گذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی
- رابطه مبادله نابرابر و ضعف قدرت انتقال افزایش هزینه به بازار وکامل نبودن زنجیره عرضه
- مدیریت پراکنده زنجیره تولید، وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول.
ارسال نظر