برنامه‌های صنعتی دولت یازدهم
مهمترین اهداف و برنامه‌های «محمد رضا نعمتزاده» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اهداف کلی سیاستها در حالی منتشر شد که بخش تجارت چندان در آن مد نظر قرار نگرفته و ظاهرا نگرانی این بخش از روی کارآمدن وزیری صنعت گرا، به واقعیت تبدیل شده است. رشد ارزش افزوده صنعت از ۸/۴ به ۷ درصد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رقابتپذیری صنعتی، خصوصیسازی، تحریمها و مقایسه وضع موجود با سایر کشورها از جمله مواردی است که در برنامه ارائه شده از سوی «نعمتزاده» مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: ۱۲ درصدی بخش صنعت و معدن، رسیدن به سرانه صادرات صنعتی به ۵۰۰ دلار، رساندن سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات جهان به ۳ درصد از جمله مواردی است که در برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گنجانده شده است.
متن کامل برنامه این وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
بی تردید بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگ ترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش ها می تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد. این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد، بلکه می تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت کند. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشت سازی در رشد اقتصادی، کاهش تورم، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی و بهبود رقابت پذیری دارد.
اجماع نسبی مسوولان ارشد و فعالان و ذی نفعان بخش خصوصی و کارآفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. توسعه مستمر و متوازن و رقابت پذیر به همراه بهره برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می زند، اگر دیدگاه ها و اندیشه های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندی ها، هم افزایی تلاش ها و امنیت همه
جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین کننده معطوف شود، می توان امید داشت که جریان سرمایه های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاشگران داخلی و در پرتو عشق به اسلام و ایران، در ساختن کشور نقش آفرینی کنند. برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و با بهره مندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوری ها و برنامه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.
در این راستا، تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان، خبرگان و برنامه ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره برداری قرارگرفته است. بنابراین این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره ای از بخش های مختلف، که هر یک به نوبه خود و در تعامل با بخش های دیگر اقتصاد، اثر گذار و تعیین کننده است و هم بر این باور تنظیم شده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تدقیق در هر یک از بخش های نظام مند آن، دستیابی به اهداف و نهایتا موفقیت، کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت. مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و ناامیدی بی حاصل، بلکه مبتنی بر شناخت
و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزای ذی ربط، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحبنظر تنظیم و تدوین شده است. برنامه عرضه شده پیمان و میثاق وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید به عنوان مسوول وزارتخانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی است که در تحقق آن، همراهی و پشتیبانی نمایندگان محترم ملت، صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان، بازرگانان، کارگران، متخصصان و تمام فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسوولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب می کند. با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکا به ذات حق تعالی،
رهنمودها و حمایت های رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مدیریت و زعامت ریاست جمهوری، در انجام این وظیفه خطیر، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند شویم.
در نگاهی به وضع موجود در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آماری پرداخته شود که رهنمون سیاست گذاری های آینده شود. همچنین تلاش شده است که داده ها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.
نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاه های صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود ۲۶ درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب ۴۸/۲ و ۸۶ درصد بوده است که پایین بودن بهره وری و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.
رشد ارزش افزوده صنعت از ۴/۸ تا ۷درصد
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۰ نسبت به دوره های مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۸،۶ و ۷/۲ درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می دهد. اگر چه آمار رسمی برای دوره های بعد ارائه نشده؛ ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می رسد روند کاهشی در سال ۱۳۹۱ و ماه های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. بررسی توزیع نسبی و تجمیعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت های مختلف نشان می دهد که ۱۱ رشته از ۲۳ رشته فعالیت صنعتی بیش از ۹۵ درصد ارزش افزوده را تولید می کنند و سهم ۱۲ رشته دیگر که بعضا محتوای فناوری بیشتری دارند جمعا
کمتر از ۵ درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۱ درمجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند؛ ولی فقط ۵۷ هزار واحد (۶۴ درصد) از آنها فعال بوده اند.
از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند، ۲ درصد در وضعیت بحرانی و ۳ درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته اند و تنها ۴۶ درصد از آنها درسال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بوده اند. اگر این نسبت ها به کل واحدهای تولیدی درحال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحد های تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبه رو شده اند.
وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰) افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی.
عدم بهره برداری بهینه و اثربخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سال های اخیر.
سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سال های اخیر و سهم پایین صادرات غیر نفتی.
افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه ای (سهم بیش از ۱۷ درصدی واردات مواد اولیه و واسطه ای از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۰ حدود ۵ درصد بوده است) .
کاهش واردات کالاهای سرمایه ای به علت رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی.
افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی (واردات ۵/۶ میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال ۱۳۹۱) محدود شدن شرکای تجاری در بخش واردات و صادرات (عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال ۱۳۹۱ بوده است. )
افزایش نامتناسب هزینه های مبادله بازرگانی
ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرف کننده شده است.
ایران با داشتن ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده و با تنوع ۶۹ ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و در جهان در ردیف ۱۰ کشور برتر قرار دارد. از تعداد ۷۰۳۶ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۵۰۶۰ معدن با ذخیره ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تن فعال بوده و در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴۱ میلیون تن مواد معدنی به ارزش ۷/۳ میلیارد دلار (با میانگین هر تن ۴/۲۱ دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال ۱۳۹۰ صادر شده است. گرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور است، اما ۲۵ درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از ۳۵ درصد ارزش کل مواد معدنی
استخراج شده در سال ۱۳۹۰ متعلق به بخش دولتی بوده است. ایران یک درصد خشکی های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتر از یک هزارم جهان است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در سال ۲۰۱۲ در تمام کشورهای جهان ۱۳۵۰ میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال ۴/۹ میلیارد دلار و در ترکیه ۱۲/۴ میلیارد دلار بوده است. موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۲ برای تمام کشورهای جهان حدود ۲۳ میلیارد دلار و برای کشور ایران ۳/۳۷ میلیارد دلار و برای ترکیه ۱۸۱ میلیارد دلار ۸/۴ برابر ایران گزارش شده است.
رقابت پذیری صنعتی
براساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳ کشورمان در میان ۱۴۴ کشور، رتبه ۶۶ رقابت پذیری را کسب نموده است. در این رتبه بندی، رتبه کره جنوبی ۱۹، مالزی ۲۵، عربستان سعودی ۱۸ و ترکیه ۴۳ بوده است.
بر اساس شاخص سهولت کسب و کار، کشورمان در میان ۱۸۵ کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه ۱۴۵ رسیده است. در این رتبه بندی، رتبه کره جنوبی ۸، مالزی ۱۲، عربستان سعودی ۲۲ و ترکیه ۷۱ گزارش شده است.
خصوصی سازی
در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ تمام یا بخشی از سهام ۲۰۳ شرکت به ارزش ۳۱۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۲ درصد از کل واگذاری ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمده دریافت کنندگان سهام، شرکت ها و نهادهایی بوده اند که ماهیت خصوصی نداشته اند و با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آنها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به ۶۷ درصد و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به ۱ درصد بوده است. بررسی سهامداران فعلی ۳۱۵ شرکت واگذارشده که حدود ۹۰ درصد از ارزش کل واگذاری های مورد نظر در این بخش را شامل می شود، نشان می دهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دورة
۱۱ ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به گونه ای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به ۳۶ درصد، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت های واگذارشده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعا با سهم ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۵ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.
تحریم ها
با پایین نگه داش ته شدن نرخ ارز قبل از سال ۱۳۹۰، وابستگی اقتصاد و تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه ای افزایش یافت، ولی در دو سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک مرکزی نرخ ارز افزایش بی سابقه یافت و واردات به موقع نیاز های صنعتی را با مشکل روبه رو کرد. صنایعی که میزان وابستگی آنها به واردات (نسبت هزینه مواد اولیه و ابزارآلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده آنها) بیشتر بود از تحریم ها آسیب پذیرتر بودند. در بعضی رشته های صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به ۲۰ تا ۶۰ درصد نیز می رسد و در صورت استمرار تحریم ها با
مشکلات بیشتری روبه رو خواهند شد و مدیران آنها به جای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره وری و توسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی، تامین ارز، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، پرداخت و دریافت و حمل و نقل و به طور کلی با شرایط و مقررات نو به نو و دست و پا گیر روبه رو خواهند بود. در نتیجه بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی غیررسمی تامین می شود.
مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها
تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال ۲۰۱۲ برای ایران ۳۱۶، عربستان سعودی ۱۴۵۴، ترکیه ۱۵۳۳ و برای جهان ۱۲۷۷ دلار بوده است. صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۱، حدود ۱۵ میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان ۱۳ درصد بوده است. صادرات کالاهای صنعتی کشور های ترکیه و عربستان سعودی در این سال به ترتیب ۱۰۴ و ۶۵ میلیارد دلار (۷ و ۴ برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.
سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت پذیری اقتصادها است در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۲۰۲ دلار بوده است. ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به ترتیب حدود ۷ و ۱۲ برابر ایران بوده است.
روند تجارت اقلام صنعتی در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به نحوی بوده است که بیشتر کشورها قادر شده اند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند. واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است. اگرچه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال ۲۰۱۱ با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰ به ۳۷ درصد رسیده است، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه (۷۳ درصد) و عربستان سعودی (۶۷ درصد) ، پایین بوده است. تراز بازرگانی کالایی ایران در سال ۲۰۱۱ با صادرات ۱۳۱ و واردات ۶۲ میلیارد دلاری، ۶۹ میلیارد دلار مثبت
بوده است، ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان دهنده این است که تراز مثبت صرفا از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخش ها به ویژه در کالاهای صنعتی منفی است. از کل صادرات صنعتی ۱۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۲۰۱۱، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادرات آهن و فولاد، ۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی، ۵/۱ میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و ۹۴۰ میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب۸/۱۲،۷، ۳۷،۷/۱۰ میلیارد دلار (جمعا بیش از ۵ برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای
ایران ۳۳۶ میلیون دلار و برای ترکیه ۷/۱۵ میلیارد دلار (بیش از ۴۶ برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور می باشد.
اهداف برنامه:
اهداف کلی:
۱. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.
۲. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.
۳. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.
۴. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.
۵. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.
۶. ارتقای شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
۷. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت های آن
۸. ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
۹. تلاش برای برندپروری.
۱۰. مشارکت در تامین امنیت غذایی.
۱۱. کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها، توسعه دولت الکترونیکی.
۱۲. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسوولیت ها و پست های سازمانی ازطریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۱۳. ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفت وگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۱۴. فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.
اهداف کمی
۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد.
۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد.
۳- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد.
۴- سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد.
۵- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۳ درصد.
۶- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار.
۷- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد.
۸- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از ۴۵ درصد.
۹- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب وکار کشور به کمتر از ۱۰۰.
۱۰- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالانه ۸ میلیارد دلار.
۱۱- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید ۳ درصد.
۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۴ درصد.
۱۳- سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد.
نقاط قوت:
منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه، سابقه صنعتی کشور، سرمایه گذاران علاقه مند، مدیران با تجربه و توانمند، وجود انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی و سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد، سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راه های مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره. وجود شرکت های پخش با سابقه بیش از ۵۰ سال و ظهور فروشگاه های بزرگ (هایپرمارکت) .
نقاط ضعف:
وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی، وجود رکود تورمی، ناکارآمدی صندوق توسعه، می توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی، بهره وری پایین شیوه های تولید، نبود شرکت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس و پایین بودن مقیاس تولید در کشور.
فرصت ها:
غنی بودن کشور به لحاظ وجود معادن و سایر منابع طبیعی، امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیت های صنعتی تجهیزات و ماشین سازی، دسترسی به نیروهای تحصیلکرده جوان و با انگیزه در داخل کشور، وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS، وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم، توانمندی های علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت، وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی، وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال، موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا،
امیدواری جهان نسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید، وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل کشور، رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم، بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران، بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما و کارگر.
تهدیدها:
عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی، استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران، ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا به خاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی، عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار، عدم دسترسی به فناوری های نو، مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی، اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات، دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت، پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و برهم خوردن مزیت های نسبی تولید،
نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت، قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت، وجود فضای کسب و کار نامناسب، عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه ای، عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی، عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت و ناپایداری بازار ارز.
سیاست ها:
۱- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.
۲- توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.
۳- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های توسعه ای تحت پوشش.
۴- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.
۵- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.
۶- تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.
۷- کمک به ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها.
۸- کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف.
۹- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی در بخش.
۱۰- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقای کیفیت فعالیت ها.
۱۱- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.
۱۲- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.
۱۳- حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری.
۱۴- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.
۱۵- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.
۱۶- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی.
۱۷- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.
۱۸- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی.
۱۹- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت.
۲۰- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.
۲۱- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.
۲۲- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.
۲۳- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.
۲۴- کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.
افزایش تولید و ارزش افزوده
۱. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرایی برای دست اندرکاران تولید.
۲. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.
۳. توسعه و ارتقای توان صنایع متکی به نفت و گاز.
۴. همکاری برای اصلاح نظامات و فرآیندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به فعالیت های تولیدی و تجاری.
۵. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.
۶. تغییر فرآیندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و پاسخگویی سریع به مراجعان.
۷. کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیرساخت توسعه را دارند.
۸. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.
۹. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت پذیری کل بخش صنعت، معدن و تجارت.
توانمند سازی بخش خصوصی
۱. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.
۲. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.
۳. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی واقعی.
۴. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط.
۵. ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفت وگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
۶. کمک به بخش خصوصی برای ارتقای فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی.
۷. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی به بخش خصوصی.
بهبود فضای کسب و کار
۱. کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب و کار.
۲. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی.
کیفیت و رقابت پذیری
۱. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.
۲. همکاری درتوسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
۳. شناسایی، حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه سرآمدی.
سرمایه گذاری
۱. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
۲. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
۳. همکاری در بازنگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم برای توسعه سرمایه گذاری.
۴. کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.
۵. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.
۶. تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری.
امور مالی و بانکی
۱. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.
۲. همکاری برای روان سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.
۳. تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز.
توسعه و مدیریت منابع انسانی
۱. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفا براساس شایسته سالاری.
۲. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش کننده اعتماد و درستکاری در جامعه.
۳. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش.
۴. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی.
امور بین الملل
۱. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم ها.
۲. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر. ۳. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی.
۴. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی.
سازماندهی قوانین و مقررات
۱. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات بخشی به سیاست ها.
۲. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.
۳. حذف مقررات و قوانین مانع و دست وپاگیر بخش با اجرای مواد ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه.
۴. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.
۵. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، مالیات بر ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید.
۶. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۷. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسوولیت ها و پست های سازمانی از طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۸. اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه سازی صنعت، معدن و تجارت با توجه به روابط متقابل بین سیاست های حوزه صنعت با سایر حوزه های اقتصادی.
الزامات تحقق برنامه
۱- ثبات نسبی اقتصاد کلان.
۲- اجرای خصوصی سازی واقعی.
۳- توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی.
۴- زمینه سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی.
۵- عدم تبعیض در استفاده از فرصت ها و تسهیلات سرمایه گذاری.
۶- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی.
۷- ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه های انسانی.
۸- توجه به حقوق و منافع مصرف کنندگان.
۹- ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح.
۱۰- همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و رسانه های ملی و همگانی.
۱۱- رفع موانع و محدودیت های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک.
۱۲- تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک.
ارسال نظر