نمره تورم مردودی است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، از سوی دیگر عدم استقلال بانک مرکزی و برداشت دولت از بانک ها با هدف جبران کسری بودجه و همچنین تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی از دیگر عوامل افزایش نقدینگی به شمار می رود و از این رو است که استقلال بانک مرکزی اهمیت دارد تا منبعی برای تامین کسری های دولت ها نباشد.

سید محمد حسین عادلی که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رییس کل بانک مرکزی بود و از وی به عنوان گزینه احتمالی ریاست بانک مرکزی نام برده می شد، معتقد است تفکر و رویکرد تصمیم گیران اصلی دولت و نظام در مورد بانک مرکزی و سیستم بانکی تغییر یابد، باید بپذیرند وجوه موجود در بانک ها پس انداز های مردم و امانت آنها نزد بانک ها است و دولت و قانون حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند.

وی با تاکید بر این که خلق پول اضافی توسط بانک مرکزی ایجاد تورم می کند، بر این باور است که طی این چند سال استقلال بانک مرکزی به این دلیل رخ نداده که همواره دولت به بانک مرکزی به عنوان منبعی برای جبران کسری های پیدا و پنهانش نگاه کرده و تا زمانی که این تفکر وجود دارد که دولت ها می توانند از منابع بانکی برای تامین منابع مورد نیازشان استفاده کنند افزایش نقدینگی و افزایش تورم ادامه خواهد داشت.

عادلی همچنین کاهش ارزش پول ملی را نتیجه عملکرد نامناسب اقتصاد کلان و سیاست های نادرست پولی و ارزی و مالی دانسته و بر این باور است که در شرایطی که عملکرد اقتصادی نا مناسب باشد رشد اقتصادی آن طور که باید محقق نمی شود و تولید ناخالص داخلی متناسب با افزایش نقدینگی رشد نمی کند، آنگاه نقدینگی به صورت کاهش ارزش پول به اقتصاد ملی تحمیل می شود.

رییس پیشین بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه معلوم نیست که افزایش قیمت ارز از ۱۲۲۶ به حدود ۲۵۰۰ تومان مرکز مبادله که در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و همچنین نرخ ارز بازار آزاد که شوک هایی را به اقتصاد وارد کردند با هدف جبران کسری بودجه بوده و یا نرخ در بازار آزاد این میزان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بانک های هند به صورت روپیه نگهداری می شود و این در حالی است که ارزش روپیه ماه های اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است اگر ارزش ذخایر ایران که به صورت ارزهای محلی کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن نگهداری می شود کاسته شود به معنی این است که ارزش دارائی ما کم شده است.

محمد حسین عادلی

آنچه در ادامه می آید مشروح گفت وگوی ایسنا با رییس پیشین بانک مرکزی است:

به عنوان سوال اول، از استقلال بانک مرکزی شروع کنیم آیا از نظر شما بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل عمل کند؟ و اساسا چرا طی سال های اخیر جایگاه بانک مرکزی متزلزل شده و آن طور که باید در سیاست های پولی و مالی نقش ندارد؟

از زمانی که بانک مرکزی در دنیا به وجود آمد و مسوولیت خلق پول به بانک مرکزی سپرده شد، با توجه به این که پول ابزاری مهم، کارآمد و در عین حال خطرناک است، هم می تواند به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک کند و هم می تواند موجب تخریب اقتصادی شود، از همان ابتدا بنا شد به جای آن که تصمیم گیران سیاسی در رقابت با گروه های رقیب برای تعیین سرنوشت و سیاست های خلق پول تعیین تکلیف بکنند، بانک مرکزی به صورت مستقل عمل کند. بانک را در ادبیات استقلال بانک مرکزی به قوه قضائیه تشبیه می کنند. همانطور که قضا و قاضی باید مستقل باشد بانک مرکزی هم باید مستقل باشد. تصمیمات بانک مرکزی باید بر اساس ملاحظات کارشناسی علمی اقتصادی و برای هدف توسعه و رشد بلند مدت اقتصادی و حفظ ارزش پول اتخاذ شود.

بنابراین حفظ ارزش پول، کمک به قدرت خرید مردم، رشد اقتصادی بلند مدت کشور و کنترل تورم اهدافی بود که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد و بنا شد که بانک مرکزی تصیماتش را صرفا بر اساس ملاحظات کارشناسی علمی - اقتصادی انجام دهد اما طی مدت بیش از ۱۷۰ سال، تقریبا از نیمه دوم قرن نوزدهم که کشورها مستقل شده و دولت-ملت ها به وجود آمدند متوجه شدند که بانک های مرکزی زیر سلطه دولت هستند. اما از یک طرف ماهیت دولت ها کوتاه مدت است و دارای اهداف سیاسی هستند و علاقمند هستند که اهداف خودشان را در زمان حکومت خود محقق کنند و از طرف دیگر ماهیت بانک مرکزی بلند مدت است و نمی تواند اهداف بلند مدت حفظ ارزش پول را فدای اغراض کوتاه مدت سیاسی دولت ها کند، بنابراین مشخص شد که بانک مرکزی باید مستقل باشد تا از آسیب به اقتصاد جلوگیری شود.

مهم ترین مصداق آسیب های عدم استقلال بانک مرکزی هم مربوط به دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی در قرن بیستم است که تورم های سه رقمی به وجود آمد و علتش این بود که تصمیمات پولی را دولت به بانک مرکزی تحمیل کرد و موجب افزایش بی رویه نقدینگی شد.

لذا از دهه ۷۰ و۸۰ میلادی بحث استقلال بانک مرکزی که از پیش تر در کشورهای پیشرفته مطرح شده بود در کشورهای در حال توسعه نیز ظهور و بروز پیدا کرد و جدی تر شد. امروز همه قبول دارند که بانک مرکزی باید مستقل باشد و بتواند تصمیات خودش را دور از ملاحظات سیاسی و اهداف سیاسی دولت بگیرد.

بنابراین برای بانک مرکزی یک ساختار تعریف کردند تا رییس بانک مرکزی به همراه اعضای هیات سیاست گذاری بتوانند تصمیم گیری کنند بدون آنکه تحت فشار یا ترس از دولت باشند. در این راستا ساختارهای نسبتا مشابهی به وجود آمد به طوری که امروز اغلب بانک های مرکزی دنیا به سمت استقلال پیش رفته اند. اما در مورد استقلال فقط ساختار نیست که به استقلال کمک می کند. در واقع ساختار لازم است اما کافی نیست، مهم این است که مسوولان عالی تصمیم گیر یک کشور معتقد به استقلال بانک مرکزی و فرایندهای کارشناسی و علمی اقتصادی باشند. به عنوان مثال در انگلیس و ژاپن ساختار بانک مرکزی چندان مستقل نیست اما چون تصمیم گیران آن کشورها معتقد به استقلال بانک مرکزی هستند در امور آن دخالت نمی کنند و رییس و کارشناسان بانک مرکزی تصمیم گیری هایی اقتصادی را انجام می دهند.

بنابراین پژوهش هایی که صورت گرفته نشان می دهد که رابطه مستقیم و نزدیک بین استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم و حفظ ارزش پول وجود دارد و باید ما هم به عنوان یک کشور مهم به سمت استقلال واقعی بانک مرکزی پیش برویم.

در این راستا چه کارهایی باید انجام شود؟

در ایران دو کار را باید انجام دهیم اول این که ساختار بانک مرکزی را که پیش از این در سال ۱۳۷۱ به سمت مستقل شدن گام برداشته کاملا مستقل کنیم. در این زمینه برای اولین بار در سال ۱۳۷۱، زمانی که در بانک مرکزی بودم بحثی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی را مطرح کردم و کتابی را با عنوان" مقدمه ای بر استقلال بانک مرکزی" نوشتم تا مقدمات آن آماده شود. اکنون باید به سمت استقلال بانک مرکزی گام های عملی دیگری را برداریم. از نظر ساختاری سه اقدام باید انجام شود. اول شیوه انتصاب رییس بانک مرکزی. دوم شیوه و ترکیب انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار و سوم تعریف از فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاست های پولی و ارزی. انتصاب رییس بانک باید با نظر رییس جمهور باشد ولی به گونه ای نباشد که او فقط به دولت و رییس آن پاسخگو باشد. رییس بانک باید به کل کشور و ملت پاسخگو باشد. ترکیب شورای پول و اعتبار باید با اقلیت کارشناسان اقتصادی، مالی و بانکی مستقل و بخش تحقیقات و کارشناسی بانک باشد. باید برای شیوه تصمیم سازی و بحث و بررسی سیاست های پولی و تصویب آنها در شورا مراحل مشخص و معینی تعریف نمود و همه موضوعات باید از آن طریق و عبور از آن فرآیند گذر کند. رییس بانک و شورا باید بتواند با قدرت استقلالی که دارد از نظرات و تصمیمات کارشناسی خود دفاع کند و هراسی از فشار برکناری نداشته باشد. علاوه بر این کارهای ساختاری باید چند اقدام در مورد دولت و سیاست های مالی آن انجام شود. لازم است قوانینی تصویب شود تا از تجاوز دولت به حریم بانک مرکزی جلوگیری کند. باید برای میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی سقف معین تعیین نمود. لازم است تسهیلاتی تکلیفی به تدریج از میان برود.

اما مهم تر از اقدامات ساختاری و تقنینی، این است که تفکر و رویکرد تصمیم گیران اصلی دولت و نظام در مورد بانک مرکزی و سیستم بانکی تغییر یابد. باید بپذیرند وجوه موجود در بانک ها پس انداز های مردم و امانت آنها نزد بانک ها است و دولت و قانون حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند. باید بپذیرند که خلق پول اضافی توسط بانک مرکزی ایجاد تورم می کند و تورم یعنی از جیب مردم برداشتن و قدرت خرید دستمزدها و پس انداز های آنها را کم کردن که این ظلم است. طی این چند سال استقلال بانک مرکزی به این دلیل رخ نداده که همواره دولت به بانک مرکزی به عنوان منبعی برای جبران کسری های پیدا و پنهانش نگاه کرده و تا زمانی که این تفکر وجود دارد که دولت ها می توانند از منابع بانکی برای تامین منابع مورد نیازشان استفاده کنند افزایش نقدینگی و افزایش تورم ادامه خواهد داشت.

بنابراین به نظر می رسد اگر رویکرد تغییر پیدا نکند نمی توان با امید به تغییر ساختار و به تغییر در سیاست های پولی امید بست.

محمد حسین عادلی

آیا آماری که از سوی بانک مرکزی به ویژه در مورد تورم اعلام می شود واقعی است؟

در مورد اینکه اکنون آمار بانک مرکزی در مورد تورم چگونه محاسبه می شود اطلاعی ندارم اما شیوه محاسبه نرخ تورم این است که بانک مرکزی باید به طور هفتگی قیمت بیش از ۳۰۰ کالا را بررسی کند و در ۱۲ گروه کالا و خدمات و چند گروه اختصاصی تنظیم کند. سپس میانگین شاخص قیمت ها را در شهر ها محاسبه کند. اما آنچه اهمیت دارد این است که هر یک از این کالاها دارای وزن مشخص هستند و اگر در وزن این کالاها تغییر ایجاد شود آنگاه معدل نهایی تغییر می کند. اما بدون توجه به این که روش محاسبه این آمار درست است یا خیر همین آمار فعلی که از سوی بانک مرکزی در مورد تورم اعلام شده بسیار بالا است، تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه بیش از ۴۵ درصد اعلام شده که رقم غیرقابل قبولی است و اگر بخواهیم برای تورم درجه مردودی و قبولی در نظر بگیریم این رقم بدون شک مردود است به علاوه این که در همین آمار میزان افزایش خوراکی ها و پوشاک به ترتیب حدود ۶۰ و ۵۳ درصد اعلام شده است که به اندازه کافی بالا است.

اساسا برای کاهش نرخ تورم چه اقداماتی باید انجام داد؟

اما مهم ترین دلیل تورم در ایران افزایش بی رویه نقدینگی است که در پی تجاوز دولت به منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی ایجاد شده است. دولت طی سال های اخیر به صورت بی رویه از منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی استفاده کرده و باعث افزایش تورم شده است، این در حالی است که برای کاهش نرخ تورم باید جلوی این امر گرفته شود. طی سالهای اخیر دولت از طریق شرکت های زیر مجموعه خود برای دریافت تسهیلات بانک ها را تحت فشار قرار داده و باعث شده که بانک ها از بانک مرکزی استقراض کنند که این امر افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی را در پی داشته است. به علاوه در مورد افزایش نرخ تورم می توان به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی نیز اشاره کرد چرا که گفته می شود دولت نیمی از مبلغی را که به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورده و و مابقی را استقراض کرده است. این در حالی است که استقراض و تورم در ادبیات اقتصادی به معنای مالیات پنهان است یعنی پول به صورت پنهانی از جیب همه مردم گرفته می شود.

آیا در چنین شرایطی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضرورت دارد؟

به نظر می رسد ادامه اجرای این مرحله از قانون ضرورت اجتماعی و سیاسی است، اما طبق محاسبات به عمل آمده ۴۵ هزارتومان یارانه سال ۸۹ اکنون به اندازه ۱۸ هزار تومان و یا کمتر قدرت خرید دارد و به نظر می رسد طی دو سه سال آینده قدرت خرید آن به صفر میل می کند و محلی از اعراب نخواهد داشت و این در حالی است که در شرایط فعلی قطع یارانه موجب نارضایتی خواهد شد و تصمیم گیری در مورد آن باید با درایت صورت بگیرد. البته هدف اصلی از اجرای این طرح که برقراری عدالت اجتماعی و افزایش توان خرید اقشار کم درآمد بوده محقق نشده است لذا اجرای قانون باید به گونه ای ادامه یابد که این هدف محقق شود و اگر قرار باشد طبق قانون بودجه ۹۲ قیمت حامل های انرژی در سال جاری ۳۸ درصد افزایش یابد، باید برای جبران افزایش قیمت ها کمکی صورت بگیرد اما نه به صورت نقدی چرا که اساسا پرداخت نقدی روش درستی نبوده است زیرا دولت منابع لازم برای این امر را در اختیار نداشت و آن را از طریق ایجاد تورم تامین کرد که ارزش آن طی مدتی از بین می رود.

آنچه مطرح کردید همان کاهش ارزش پول ملی است که اساسا طی سال های اخیر بیش از پیش شاهد آن بوده ایم دلیل بروز چنین اتفاقی در اقتصاد ما چیست؟

کاهش ارزش پول ملی نتیجه عملکرد نامناسب اقتصاد کلان و سیاست های نادرست پولی و ارزی و مالی است. در شرایطی که عملکرد اقتصادی نامناسب باشد رشد اقتصادی آن طور که باید محقق نمی شود و تولید ناخالص داخلی متناسب با افزایش نقدینگی رشد نمی کند، آنگاه نقدینگی به صورت کاهش ارزش پول به اقتصاد ملی تحمیل می شود در چنین شرایطی اگر سیاست های پولی مناسب اتخاذ شود تا حدودی جلوی این اتفاق گرفته می شود به عنوان مثال از جمله از طریق افزایش نرخ سود بانکی می توان ارزش پول را حفظ کرد که در واقع یک قاعده علمی است و در مواجهه با آن نباید به صورت سلیقه ای عمل کرد. اگرچه این اقدام دارای اثراتی است اما باید به جای پایین نگه داشتن نرخ سود به دنبال راهکارهایی برای جبران این آثار باشیم و اقتصاد را روی ریل درست بیندازیم.

محمد حسین عادلی

درشرایط فعلی اقتصاد آیا شورای پول و اعتبار باید نرخ سود را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد؟ تعیین نرخ سود کار پیچیده اقتصادی و ریاضی است و به سادگی نمی توان در مورد میزان آن اظهار نظر کرد و نیاز به بررسی های لازم دارد. اما منطق این است که بانک ها باید بتوانند از ارزش پول نگهداری کنند در غیر این صورت با چنین نرخ تورمی افراد تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها نخواهند داشت و سرمایه گذاری در بازارهایی مانند ارز و سکه منطقی تر خواهد بود، در چنین شرایطی نمی توان جلوی مردم را به دلیل این که تلاش می کنند نتیجه زحماتشان را نگهداری و حفظ کنند گرفت. افرادی که در بازارهای ارز، سکه، طلا و سایر کالاهای بادوام سرمایه گذاری می کنند به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند که بانک ها قادر به انجام آن نیستند. البته افزایش نرخ سود سپرده ها به معنای آن نیست که قرار است همیشه نرخ تورم ۴۰ درصد باشد بلکه باید به دنبال کاهش آن بود که این امر از بالا به پایین امکان پذیر است و باید ابتدا بر آن مسلط شد و سپس به تدریج آن را کاهش داد. عکس این روند موثر نیست یعنی نمی توان نرخ را پایین نگه داشت و انتظار داشت که تورم کاهش یابد. به عبارت دیگر با نرخ سود ۲۰ درصد نمی توان تورم را پایین آورد. تجربه سی سال گذشته در کشور اشتباه بودن این کار را اثبات کرده است.

در حوزه ارزی به چه دلیل شاهد نوسانات پی در پی طی سال های اخیر بوده ایم؟

سیاست های ارزی ما طی سال های اخیر به یک باره با شوک هایی روبه رو شده که چندان قابل توجیه نبوده است و شاید با اتخاذ سیاست های مناسب امکان جلوگیری از بروز شوک هایی به این اندازه وجود داشت اگرچه متوجه فشارهای ناشی از تحریم هستیم اما این شوک ها بیش از حدی بوده که بتوان همه آنها را با تحریم مرتبط دانست. البته برخی تحلیل می کنند که علت آنکه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته نشد این بود که دولت می توانست منابع مالی مورد نیاز خود را از این راه تامین کند. فروش ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان همانقدر درآمد ریالی دارد که فروش ۵۰ میلیارد دلار با نرخ دو برابر یعنی ۲۵۰۰ تومان. البته وقتی نرخ بالا رفت خود به خود این اتفاق افتاده است.

به پایین بودن تولید ناخالص داخلی اشاره کردید، برای افزایش این شاخص و حمایت از بخش تولید چه کارهایی باید انجام داد با توجه به این که همواره بخش تولید با مشکل روبه رو است و طی یکی دو سال گذشته شاهد تعطیلی برخی بنگاه های تولیدی بوده ایم، به علاوه برخی بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده ها به معنای افزایش هرینه تسهیلات برای بخش تولید است؟

باید برای تولید کالا و خدمت و یا به عبارتی سرمایه گذاری در کشور به جای این که به دنبال پرداخت یارانه باشیم، نرخ تورم را کاهش دهیم. این در حالی است که دولت به جای از بین بردن التهاب عمومی تورم در اقتصاد می خواهد مشکل هزینه تسهیلات را درمان کند. اما در واقعیت نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود. نرخ سود پایین یکی از علل تورم است چرا که وقتی نرخ سود پایین باشد خلق پول سریع تر صورت می گیرد، مردم کمتر اقدام به پس انداز می کنند مصرف پول بیشتر می شود و با توجه به این که تورم وجود دارد هزینه تولید بالا رفته و تولید کاهش می یابد که کمبود کالا را در پی دارد و مجددا تورم ایجاد می کند، دولت برای حل این مشکل متوسل به واردات می شود که اثر منفی روی تولید دارد و تورم نیز کاهش ارزش پول را در پی دارد که در چنین شرایطی برای تولید به نقدینگی بیشتری نیاز است و در این شرایط مردم به سمت معامله با پول خارجی می روند. این دور باطل هم تولید را با رکود روبرو می سازد هم باعث واردات بی رویه می شود و هم تورم و ارزش پول را به شدت کاهش می دهد. باید برای شکستن این دور باطل مجموعه اقداماتی را انجام دهیم تا تورم را کاهش دهیم. استفاده درست از ابزار نرخ سود بانکی از جمله آنها است که باید حتما مورد توجه سیاست گذاران پولی و اقتصادی باشد.

موضوع دیگری که این روزها مطرح می شود نرخ ارز و تک نرخی شدن آن است آیا از نظر شما با توجه به حذف ارز مرجع و و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مبادله ای شرایط اقتصاد برای تک نرخی شدن مساعد است؟

از یک سو شنیده می شود که ذخایر ارزی ایران بسیار بالا است از سوی دیگر به نظر می رسد که این ذخایر به سادگی قابل دسترسی نیست چرا که ذخایری ارزی که ما در بانک های سایر کشورها داریم همگی قابل دسترس نیستند. بسیاری از این ذخایر به پول محلی آن کشورها نگه داری می شود. با این حال آن کشورها حاضر نیستند که به سادگی اجازه خرید کالا و خدمات از محل آن ارزها که مال خودمان است بدهند. بنابراین اگر میزان دخایر ارزی ما قابل دسترسی است می تواند میزان آن قابل قبول و منطقی باشد و باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم اما اگر این طور نیست و ذخایر قابل دسترسی نیست نمی توانیم به سمت تک نرخی برویم. تکلیف باید مشخص شود. معلوم نیست که افزایش قیمت ارز از ۱۲۲۶ به حدود ۲۵۰۰ تومان مرکز مبادله که در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و همچنین نرخ ارز بازار آزاد که شوک هایی را به اقتصاد وارد کردند با هدف جبران کسری بودجه بوده و یا نرخ در بازار آزاد این میزان تعیین شده است. در واقع پرش شوک ارز طی دو سال گذشته به سادگی قابل تحلیل نبوده و قابل توجیه نیست چرا که دولت پس از افزایش قیمت ارز باید بلافاصله در این بازار دخالت می کرد اما این اقدام را تقریبا با ۱۰ روز تاخیر انجام داد، دلیل این تاخیر مشخص نیست.

این اتفاق در سایر دولت ها نیز رخ داده به گونه ای که نرخ ارز مرجع در برهه ای از زمان با نرخ ارز آزاد یکسان بوده مانند آنچه در سال های ۷۲ و ۸۰ رخ داد و سپس به تدریج این فاصله بیشتر شده است. آیا اکنون نباید این دو نرخ مجددا یکسان شود؟

بعد از جنگ تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بود و تقریبا ۱۲ نرخ برای ارز داشتیم در نتیجه از سال ۶۸ تا ۷۲ نرخ ها را کم کردیم و در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز تک نرخی شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت و موفق بود اما به دلیل تغییر دولت و به تبع آن سیاست های اقتصادی نتوانست تک نرخی بماند و باز هم شاهد یک نرخ آزاد و یک نرخ دولتی بودیم تا سال ۸۰ که مجداد نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال ۸۹ ادامه پیدا کرد اما در سال۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم. هر وقت دو یا چند نرخی داشته باشیم فساد و انحراف پیش می آید.

تحریم های اعمال شده تا چه میزان عملکرد بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است و اساسا در این شرایط مدیریت باید به چه صورت باشد؟

تحریم ها کاملا ظالمانه و غیرقانونی است و باید تلاش کنیم که این تحریم ها ادامه پیدا نکند و کاهش یابد و بدون اقدام برای رسیدگی مناسب به حل موضوع تحریم ها شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که بتوان اقدامات قابل موثری برای حل مشکلات اقتصادی انجام داد لذا هر گونه اقدام اقتصادی باید با اقدامات دیپلماتیک برای حل موضوع تحریم ها توام باشد. نکته دیگر این که تحریم های مالی و تحریم بانک مرکزی با وجود غیر قانونی بودن عملا موجب شده بانک مرکزی نتواند در بازار آزاد دخالت و آن را به صورت کارآمد مدیریت کند. از مسائلی که در این راستا مطرح می شود این است که آیا دارایی های ارزی ما قابل استفاده هستند یا خیر و اگر قابل استفاده نیست نتیجه تحریم است یا خیر؟ آیا با درآمدهای حاصل از فروش نفت می توان هر کالایی را در هر کجای دنیا خریداری کرد یا خیر و اگر نمی شود ناشی از تحریم ها است یا لجبازی این کشورها؟ به عنوان مثال با چین که دوست هستیم اگر بخواهیم کالایی را که چین ندارد از کشور دیگری خریداری کنیم آیا امکان استفاده از پول هایمان در چین وجود دارد و اگر جواب منفی است علت آن چیست؟

نکته دیگر این است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در بانک های هند به صورت روپیه نگهداری می شود و این در حالی است که ارزش روپیه ماه های اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است اگر ارزش ذخایر ایران که به صورت ارزهای محلی کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن نگهداری می شود کاسته شود به معنی این است که ارزش دارائی ما کم شده است.

محمد حسین عادلی

یکی از مسایلی که این روزها بسیار مطرح می شود احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی است آیا چنین اقدامی ضرورت دارد؟

امیدوارم که سازمان برنامه هر چه سریع تر احیا شود چرا که سازمان برنامه با وجود نواقصی که داشت ساختار و فرهنگ برنامه ریزی را در جامعه جاری کرده و موجب شده بود هرگونه هزینه توسط دولت و ارگان های دولتی با برنامه صورت بگیرد و احیا این سازمان به معنای احیا برنامه ریزی در برابر شیوه مدیریت برنامه روزی است. وجود سازمان برنامه به عنوان سازمانی که بتواند برنامه بلند مدت و کوتاه مدت کشور را تدوین کرده و بر شیوه های اجرایی نظارت کند لازم است و این ساختار به نوعی از سال ۱۳۲۷ وجود داشته است. نتیجه حذف و انحلال سازمان بی انضباطی دولت و افزایش هزینه ها است که برای جبران آن از سیستم بانکی برداشت می شود و در نتیجه تورم افزایش می یابد یعنی رشد منفی اقتصادی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه بی برنامگی است و امیدوارم دولت آینده هر چه سریع تر نسبت به احیا این سازمان اقدام کند البته حداقل چند سال زمان لازم است تا شیوه های اجرایی کشور به صورت برنامه ای در بیاید.