بازار مسکن در دولت بعد

به گزارش پارس ، چند ساعت بعد از معرفی کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، متن برنامه های دکتر عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی منتخب رییس جمهور در اختیار « دنیای اقتصاد» قرار گرفت.

از حدود یک ماه پیش که نام عباس آخوندی در ردیف یکم گزینه های معرفی شده توسط کارگروه های تعیین وزرا قرار گرفت، دو طیف موثر در بازار مسکن شامل « عموم مردم» و « سرمایه گذاران ساختمانی» نسبت به طرز تفکر این وزیر پیشنهادی حساس شدند و درباره تغییرات احتمالی در چارچوب کنونی این بازار که مختصات آن بر « مسکن مهر» پایه ریزی شده، پرسش هایی در ذهن آنها به وجود آمد. اکنون برنامه وزیر پیشنهادی دولت جدید برای وزارت راه وشهرسازی، علاوه بر پاسخ تقریبا کافی به این پرسش ها، حاوی سیاست های چندوجهی فراتر از مسکن مهر است، طوری که متن برنامه ای که عصر روز تحلیف برای این بخش تحویل مجلس شد خوراک کاملی می تواند برای آنچه در طول سا ل های اخیر فعالان بازار مسکن از آن محروم بودند، باشد.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی که پیش از این با انتقادهای صریح نسبت به طرح مسکن مهر، مناطق شکل گرفته در این قالب را با اصول شهرسازی در تناقض می دانست و حتی احتمال تلاقی عرضه و تقاضا در مسکن مهر را بعید می دانست، امروز به واسطه تعهدی که دولت به پیش خریداران و همچنین به ساکنان واحدهای دریافتی دارد، در برنامه های خود « رسیدگی به بهبود محیط مسکونی مجموعه های مسکن مهر» را در صدر قرار داده و قصد دارد از مشارکت شهرداری ها در این حوزه استفاده کند.

محور برنامه های عباس آخوندی دارای زمان بندی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و از پشتوانه نظری با محوریت عدالت و حقوق شهروندی برخوردار است.
آخوندی در شروع کار در نظر دارد به چالش های به وجود آمده ناشی از ادغام وزارتخانه های راه و مسکن رسیدگی کند و همزمان، با « مهندسی مجدد» در ساختار وزارت راه وشهرسازی شامل بازتعریف ماموریت ها و مقررات، در درازمدت نسبت به ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین المللی اقدام کند.

فارغ از این موارد که به حوزه عمومی وزارتخانه مربوط می شود، وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی برای حوزه زمین و مسکن نیز برنامه های تازه تهیه کرده است.
ساخت شهرک های مسکونی در قالب پروژه های ترکیبی (حاوی فضاهای مسکونی، خدماتی، تفریحی و راه و تاسیسات جانبی) ، تحول اساسی در نظام تامین مالی مسکن از طریق ایجاد صندوق های سرمایه گذاری برای حمایت توام عرضه و تقاضا، تشکیل بازار رهن ثانویه، ساماندهی پیش فروش ها، راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای و تطویل قراردادهای اجاره مسکن و همچنین تدوین اصول حقوقی و ثبتی برای تسهیل سرمایه گذاری در نوسازی بافت فرسوده از جمله برنامه های مدنظر آخوندی برای بازار مسکن است.
هر چند دربرنامه آخوندی طرحی مشابه مسکن مهر که مستقیم تامین مسکن کم درآمدها از طریق ساخت ارزان قیمت را نشانه رود، وجود ندارد که بند بند این برنامه رجعت به قانون ساماندهی مسکن به عنوان سند بالا دست دولت است که این مفاد تاکنون مورد توجه دولت ها نبوده است. وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی دولت یازدهم برای حوزه حمل ونقل نیز برنامه هایی به مراتب بیشتر از حوزه مسکن تعریف کرده است.

متن کامل برنامه عباس آخوندی برای وزارت راه وشهرسازی به شرح زیر است:

مقدمه
وزارت راه و شهرسازی در گستره ای وسیع فعالیت دارد. فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه ها به این سه ویژگی توجه شود.
این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظیم شده است:

الف – حوزه عمومی وزارتخانه
ب – حوزه حمل و نقل
ج – حوزه زمین، مسکن و شهرسازی.

اصول حاکم بر برنامه

این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:
عدالت محوری- عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قران کریم و با تعریفی که حضرت امیر (ع) از آن ارائه فرموده اند: « وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذی حقی به وی» ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب وکار و فعالیت های حرفه ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهمچنین بهره برداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، کارآیی و بهره وری این خدمات در زندگی حرفه ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت ها و نحوه توسعه ظرفیت های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مدنظر است.

حقوق شهروندی- رعایت حقوق شهروندی مبتنی برقانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است. بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و همچنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونتگاه های ایران و شبکه های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت های حرفه ای و کسب وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.
یکپارچگی و سازگاری درونی- با توجه به سرمایه گذاری های عظیم انباشته شده در زیرساخت ها، افزایش بهره وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است. این موضوع در سطوح و لایه های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم های مختلف حمل ونقل شامل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرآیندی به منظور بهبود محیط کسب وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی و همچنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست.
تولید ثروت- مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه ها از شکل گیری موثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل شود. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه ریزی و اجرای طرح ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.

مقابله با فساد مالی- شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده های بخش و همچنین اطلاع رسانی شفاف از تصمیم های مهم وزارتخانه در زمینه برنامه ریزی و فعالیت ها، ارجاع کار، واگذاری ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.
دوره های زمانی برنامه- برنامه در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب وکار حرفه ای و بهره برداری فوری از طرح هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند.

در دوره میان مدت، برنامه های نهادسازی، توسعه ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رویکردها و برنامه های پایه ای در انجام ماموریت وزارتخانه

بخش الف – حوزه عمومی وزارتخانه

۱. با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرآیندهای اداری کسب وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:

• تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی.
• توجه به جنبه اقتصادی فعالیت ها افزون بر منافع اجتماعی به منظور افزایش بهره وری در این بخش.
• آزادسازی، تجاری سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب وکار فعالیت های اقتصادی در حوزه های مرتبط با فعالیت های این وزارتخانه با مشارکت حرفه ورزان.
• بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست گذاری و واگذاری کلیه فعالیت های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی.
• کاهش هزینه های جاری دولت در این بخش و کوچک سازی و چابک سازی سازمان.
• آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو های جوان شایسته و هوشمند.
• اجرای برنامه های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان.
• توسعه و ترویج کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد.
• حل چالش های پدید آمده ناشی از ادغام نیروی انسانی وزارتخانه.

۲. استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانک ها و جلب سرمایه گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش و همچنین انجام سرمایه گذاری های مکمل جهت افزایش بهره وری از سرمایه های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:

• کمک به شکل گیری هلدینگ های سرمایه گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل.
• تشکیل صندوق های سرمایه گذاری به منظور سازماندهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری.
• تشکیل صندوق های زمین و ساختمان به منظور سازماندهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری.
• شکل دهی بازار ثانویه رهن.
• سازماندهی نظام پیش فروش محصول در بخش از طریق حساب های امانی.
• اجاره داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره درتامین مسکن شهروندان.

۳- اجرای سیاست مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه گذاران و بهره برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه گذاری دربخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش های ممکن.

۴. بهبود مستمر محیط کسب وکار در حوزه فعالیت های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه ای.

۵. ارتقای نظام حرفه‎ ای راه و ساختمان و همچنین سطح و کیفیت خدمات حمل ونقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و همچنین دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.

۶- با توجه به اینکه بخش ساختمان
۵۰ درصد انباشت سرمایه گذاری ملی را شکل می دهد و سهم آن از درآمد ملی بستگی به سال های رونق و کسادی، چیزی بین ۱۰ الی ۱۲ درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و همچنین کارآیی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارآیی و کارآمدی آنها مورد توجه است.

۷- توجه خاص به مقاوم سازی تاسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه های ملی.

۸- غربالگری پروژه های در دست اجرا و اولویت بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه ها و اتلاف منابع.
۹. تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه های برتر.

۱۰. تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه های کاربردی.

۱۱- حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول.

۱۲. ایجاد پایگاه های اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش.

۱۳- استفاده گسترده از ظرفیت های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه گذاران و عموم شهروندان.

ب – حوزه حمل و نقل

رویکردهای کلی

۱. اجرای سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه های مبادله در آن از جمله اجرای سیاست های آزادسازی و تجاری سازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه.

۲. کاهش مصرف انرژی در بخش.

۳. توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی.

۴. توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی.

۵. توسعه تقاضا محور تمام شبکه های
حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی.

۶. گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه های ایران و…

۷. اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه ها.

۸. تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام.

۹. تکمیل پروژه های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) .

۱۰. ایفای نقش کلیدی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با حمل و نقل در مجامع بین المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت های ایجادشده ناشی از آنها از جمله
E، ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.

۱۱. استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال-جنوب و شرق- غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت.

۱۲. عملیاتی ساختن توصیه های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذی ربط از جمله تعریف پهنه های حمل و نقل جاده ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور و نظایر آن.

۱۳. احیای پژوهشگاه حمل و نقل.

۱۴. ایجاد پارک فناوری حمل و نقل.

۱۵. ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در
زیر ساخت و ناوگان.

۱۶. استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت ها.

رویکرد های اقتصادی
۱. کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای.
۲. جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت های بزرگ و چندملیتی، شرکت های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.
۳. حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری های نوین.
۴. شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری مبتنی بر شیوه برد– برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی.
۵. تعریف پروژه های یکپارچه و ترکیبی از راه و تاسیسات جانبی راه ها و شهرک های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی بخش خصوصی.
۶. توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل.
۷. توجه به بهره وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه های سرمایه گذاری و توسعه صنعت حمل ونقل.
۸. ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین المللی.
جاده ای
۱. توجه خاص و ویژه به امر کاهش
مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای با توجه به آثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن.
۲. توسعه سیستم های هوشمند جاده ای شامل سیستم های ETC، دوربین های نظارت تصویری، دستگاه های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده ای.
۳. ارتقای کمیسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی.
۴. بهبود شیوه های نگهداری راه های کشور و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تامین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز.
۵. استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه بندی راه های کشور برای سرمایه گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها.
۶. افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.
۷. توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی.
۸. تثبیت کیفیت راه های روستایی بر اساس روش های بومی و کاهش سهم آسفالت.
۹. احیای انستیتو آسفالت و بهره گیری از فناوری های نوین در تولید انواع قیر.
ریلی
۱. توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح های صنعتی.
۲. اتصال به شبکه های ریلی بین المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت.
۳. ایجاد پهنه های ریلی برای جابه جایی مسافر با توجه به طرح های توسعه شهری.
۴. تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه.
۵. استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسوولیت ها و قیمت گذاری منصفانه خدمات.
۶. برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و همچنین افزایش واگن ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.
۷. افزایش بهره وری تا دوبرابر وضع موجود.
هوایی
۱. بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی.
۲. ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی.
۳. کاهش سن ناوگان.
۴. افزایش صندلی تا ۵/۱ برابر وضع موجود.
۵. کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی.
دریایی
۱. استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بنادر کشور.
۲. توسعه زیرساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی.
۳. ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمرکی.
ج – بخش زمین، مسکن و شهرسازی
۱. احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.
۲. یکپارچه سازی نظام طرح ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در تمام سطوح ملی و منطقه ای و ناحیه ای.
۳. واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح ها به شهرداری ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها همراه با ظرفیت سازی در تشکیلات آنها.
۴. انطباق محدوده های طرح ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزارت کشور.
۵. بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت های محلی.
۶. ورود مدیریت های شهری به عرصه برنامه ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوند زدن آن با توسعه زیرساخت ها و کاهش فقر شهری.
۷. قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.
۸. مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران.
۹. رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.
۱۰. تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت های توسعه و خدمات.
۱۱. تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.
۱۲. حمایت از گروه های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی.
۱۳. بهسازی پهنه های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده ها.
۱۴. ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت های فرسوده.
۱۵. بازسازی نظامات حرفه ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی.
۱۶. ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.
۱۷. تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.
۱۸. ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساخت ها.
۱۹. مشارکت دادن شهرداری ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه های مسکن مهر.
۲۰. بررسی خدمات زیربنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران.
۲۱. تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه های تامین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذی ربط.
۲۲. حمایت از تاسیس شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده از قانون ایجاد شهرک ها.
۲۳. حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.
۲۴. استفاده و بهنگام سازی اسناد مطالعات و پژوهش های انجام شده در توسعه ملی و منطقه ای و طرح های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه پردازی به نمونه سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی) .
۲۵. توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی.
۲۶. احیای شهرسازی محله محور.
۲۷. تدوین ضوابط فنی، معماری و شهری بلند مرتبه سازی.
۲۸. حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه ها برای اقتصادی شدن روش های نوین.
۲۹. مشارکت فعال در بهبود کیفیت
ساخت وساز ساختمان های مسکونی.
۳۰. توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن سازی ساختمان های موجود در برابر خطر زلزله و دیگر خطرات طبیعی.
۳۱. ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان های اداری، ورزشی، فرهنگی و درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه ای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.

برنامه های کوتاه مدت و میان مدت: تحول اساسی در نظام تامین مالی، حمایت عملیاتی از اجاره نشین ها، بهره برداری فوری از طرح های نیمه تمام همچون مسکن مهر، غربالگری پروژه های در حال اجرا، رفع چالش های ناشی از ادغام

  برنامه های میان مدت و بلندمدت: تاسیس شهرک های مسکونی، بهبود محیط مجموعه های مسکن مهر از طریق مشارکت شهرداری ها، ایجاد رابطه بین یارانه ها و اقساط مسکن مهر، تسهیل مشارکت در نوسازی بافت فرسوده، ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین المللی

  رئوس شاخص برنامه: تکمیل آزادراه تهران-شمال، فاز دوم فرودگاه امام (ره) ، جلب سرمایه گذار خارجی، مهندسی مجدد در ساختار و ماموریت های وزارتخانه