درآمد میلیاردی هدفمندی یارانه

به گزارش پارس به نقل از فارس، با نگاهی به قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، این قانون را با قانون بودجه ۹۱ مقایسه کرده است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷.۳۰۵.۲۷۰ میلیارد ریال (۷۳۰هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۱ از رشدی برابر ۲۹ درصد برخودار بوده و در صورتی که تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمند کردن یاارنه ها در نظر گرفته نشود، این رقم به ۱.۲ درصد کاهش نیز می رسد. این رقم پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به ۷.۲۷۷.۰۶۵ میلیارد ریال (۷۲۷هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که نسبت به لایحه بودجه ۴دهم درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.

کاهش اعمال شده در قانون نسبت به لایحه تقدیمی ناشی از کاهش بودجه هدفمند سازی از مبلغ ۱۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال است.

منابع عمومی دولتی

منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با رشدی معادل ۱۵.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۶۶۸.۶۴۶میلیارد ریال و با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۱ و مفروضات زیر پیش بینی شد:

- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ منافع غیر نفتی نقش اساسی در تامین بودجه عمومی دولت داشته به طوری که نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه ها از ۳/۴۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰۷.۵ درصد رسید.

درآمدهای مالیاتی براساس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و با هدف نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه (ده درصد تا پایان برنامه) محاسبه شد. همچنین به منظور تحقق تبصره (۲) بند" الف" ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۶/۳ درصد پیش بینی شد. بنابراین با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ درآمدهای غیر نفتی و از جمله درآمدهای مالیاتی نقش اساسی در تامین منابع بودجه عمومی دولت را داشته است با ۸/۱۶ درصد رشد از ۴۵۴.۰۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۳۰.۳۴۵میلیارد ریال افزایش یافته است.

مالیات بر واردات (حقوق ورودی) براساس نرخ تعرفه ۶ درصد، میزان واردات ۶۰ میلیارد دلار و نرخ دلار ۲۴.۵۰۰ ریال به میزان ۸۸.۲۰۰ میلیارد ریال محاسبه شد.

در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، سود سهام شرکت های دولتی با توجه به تغییر مبنای سود سهام از ۴۰ به ۵۰ درصد و محاسبه معوقات، به میزان ۱۳۰.۴۲۷ میلیارد ریال محاسبه شد.

درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شد.

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی با توجه به سود سهام قابل وصول از شرکت های پرتفوی سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال ۱۳۹۲، درآمد حاصل از وصول اقساط سال های قبل، جرائم و تاخیر در پرداخت اقساط، بالغ بر ۶۲۰۰۰ میلیارد پیش بینی شد.

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی براساس ۳/۱ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات گازی، با قیمت هر بشکه ۹۵ دلار و با نرخ ۲۴،۵۰۰ ریال محاسبه شد که سهم منابع عمومی به میزان ۵/۵۹ درصد با مبلغ ۶۵۸.۷۰۷ میلیارد ریال و ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت و ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه شد.

از دیگر ویژگی های منابع درآمدی لایحه بودجه اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی، خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت های جدید بود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال در بخش مالیات بر درآمد و از سوی دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی- خرجی منظور شد. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت واقعی این درآمدها خواهد کرد.

سایر منابع بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۱ پیش بینی شد.

منابع عمومی دولت پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی با بیش از ۲۶ درصد رشد نسبت به لایحه به ۲.۱۰۴.۳۸۲ میلیارد ریال افزاش یافته است. این رقم همچنین نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی در حدود ۵۰ درصد یافته است.

افزایش حقوق ورودی به میزان ۲/۲۰درصد، افزایش واگذاری شرکتهای دولتی به میزان ۵۹۷ درصد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ از مهمترین اقلام درآمدی هستند که در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به لایحه افزایش چشم گیر داشته اند. همچنین منابع جدید درآمدی شامل منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از علل افزایش منابع عمومی به حساب می آیند.

مصارف عمومی دولت

مصارف عمومی دولت مشتمل بر هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱.۶۶۸.۶۴۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۷/۱۵ درصد داشته است.

این رقم در بررسیهای به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی به ۲.۱۰۴.۳۸۲ میلیارد ریال رسیده که نسبت به لایحه بودجه رشدی برابر ۲۶ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. بیشترین تغییرات اعمالی شده در خصوص مصارف بودجه مربوط به اعتبارات تملک دارایی های مالی بوده که طی بررسی در مجلس شورای اسلامی بیش از ۲۲۰ درصد نسبت به لایحه دولت افزایش یافته است.

این افزایش ناشی از منظور کردن اعتبارات مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به میزان ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال است.

همچنین سایر اقلام مصارف شامل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نیز نسبت به لایحه دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزایش یافته، به طوری که اعتبارات هزینه پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تدولت رشدی برابر ۴/۵ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به میزان ۷/۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز نسبت به لایحه دولت ۴/۵۱درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۴۲ درصد داشته است. این افزایش ناشی از افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل فروش اوراق مشارکت و از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام می باشد.

اعتبارت هزینه ای

اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲،۸/۷۲ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده و بالغ بر ۱.۲۱۵.۰۴۶ میلیارد ریال می باشد که شامل اعتبارت هزینه ای ملی، اعتبارات هزینه ای استانی، اعتبارات هزینه ای متفرقه بوده و نسبت به اعتبارات هزینه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۲/۲۰ درصد داشته است.

سومین بخش از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به اعتبارات متفرقه می باشد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۱.۵۶۵ میلیارد ریال می باشد. این اعتبارات که حدود ۲۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را تشکیل داده است، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱،۶/۹ درصد کاهش یافته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای متفرقه با بیش از ۱۷۶ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در اقلام اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه نسبت به لایحه دولت داشته که عمده این افزایشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال، پرداخت مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی دولتی و کمک به شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و دهیاری ها و افزایش اعتبارات طرح های نیمه تمام فصول حمل و نقل، ؛ منابع آب و مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه ها و تجهیز کارگاه ها و توسعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس در مناطق کمتر توسعه یافته از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه و اموال شرکت های دولتی به میزان ۶۳.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

ج - اعتبارات تملک دارایی های مالی

اعتبارات تملک دارایی های مالی بالغ بر ۴۳.۵۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ برآورده شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی بیش از ۱۳۴ درصد داشته است. سهم این اعتبارات از کل مصارف عمومی دولت برابر ۸/۴ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۱ دوبرابر شده است.

اعتبارات تملک دارایی های مالی شامل واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال های قبل، بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات و با توجه به اینکه سیاست تدوین لایحه بودجه توجه ویژه به این بخش بوده است، این اعتبارات در لایحه دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ از رشد بالایی برخوردار شده است. افزایش بالای فصل بازپرداخت اصل اوراق مشارکت به واسطه پیش بینی ۲۴.۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت و افزایش فصل بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی با توجه به پیش بینی ۲۲.۰۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی می باشد. سایر فصول مربوط به این بخش از اعتبارات نیز افزایش یافته اند.

اعتبارات تملک دارایی های مالی نیز در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شده است. به این ترتیب که از طرف اعتبار مربوط به قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی (عیدانه) از این اعتبارات حذف و از سوی دیگر سهم دولت از فروش نفت از ۵/۵۹ درصد به ۵/۵۷ درصد کاهش یافته است. همچنین اعتباری بالغ بر ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال بابت فروش سهام و سهم الشرکه، اموال و دارایی ها و حقوق مالی در این قسمت از اعتبارات پیش بینی گردیده که این تغییرات منجر به افزایش بیش از ۲۲۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی های مالی نسبت به لایحه دولت و افزایش بیش از ۶۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ شده است.

* بودجه استان ها

رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه خاص به بودجه استان ها بوده است. در همین راستا از مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان ها بوده است. از طرفی مجلس شورای اسلامی طی حکمی پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در زمره ردیف ملی بوده اند و در بودجه سال ۱۳۹۱ استانی ویژه شده اند، با هدف تسریع در عملیات اجرایی، ردیف آنها را مجددا ملی کرده و لاجرم اعتبارات مذکور از سرجمع اعتبار استان ها کسر شده است.

میزان درآمدهای عمومی پیش بینی شده برای استان ها مشتمل بر ۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و درآمدهای استانی بالغ بر ۱۴۱.۵۵۵ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدی برابر ۶۵/۲۲ درصد برخوردار می باشد. این ارقام در بررسی های به عمل آمده از لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته که ناشی از افزایش دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم به میزان حدود ۲۴ درصد می باشد. اعتبارات هزینه ای نیز از ۳۹.۸۲۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ۴۵.۳۴۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و از رشدی برابر ۸۷/۱۳ درصد برخوردار می باشد. اعتبارات هزینه ای اسلامی تغییری نداشته است.

همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها در لایحه تقدیمی بالغ بر ۹۶.۲۱۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲،۲۷/۲۷ درصد افزایش یافته است. افزایش اعتبارات تملک دارایی های استانی با انتقال اعتبارات طرح های تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس بالغ بر ۷.۷۴۵ میلیارد ریال، طرح های هادی روستایی بالغ بر ۱.۵۰۰ میلیارد ریال، ۱۰ طرح کمک های فنی و اعتباری در فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و آموزش با اعتباری بالغ بر ۶.۰۳۷ میلیارد ریال از مهم ترین رویکردهای تنظیم بودجه استان ها در سال ۱۳۹۲ می باشد. همچنین در اجرای مواد (۱۲) ، (۱۷۹) و (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، اعتباری بالغ بر به ترتیب ۲.۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال، منظور شده است. همان گونه که پیشتر نیز گفته شده این اعتبارات در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات زیادی شده است به طوری که میزان ۱۵.۳۸۸ میلیون از اعتبارات ملی افزوده شده است. اعتبارات کسر شده عمدتا اعتباراتی بوده که دولت در راستای تمرکززدایی و اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه طی سال های اخیر از اعتبارات ملی به استانی منتقل نموده است.

* بودجه شرکت های دولتی

بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵.۸۵۲.۶۴۳ میلیارد ریال می باشد که با توجه به تغییرات نرخ ارز (به میزان ۲۴.۵۰۰ ریال) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۳۹ درصد یافته است. سهم بودجه شرکت های دولتی از کل بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها حدود ۹۳ درصد می باشد که نسبت به سال ۱۳۹۱ تقریبا تغییری نداشته است. سهم بانک ها و سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از کل بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها به ترتیب ۶ و ۱ درصد می باشد. از ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش نرخ سود سهام شرکت های دولتی از ۴۰ به ۵۰ درصد می باشد. علاوه بر آن بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با تغییرات عمده ای نسبت به قوانین بودجه سال های پیش تنظیم شده است. به طوری که تعداد ۱۸۵ شرکت دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند از پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ حذف و در جدولی در ماده واحده قرار گرفتند، بودجه شرکت های مزبور با مفروضات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۷۲.۳۷۵ میلیارد ریال است.

این قسمت از بودجه در تغییرات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه دولت ۵/۸ درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی بیش از ۲۷ درصد یافته است. کاهش به عمل آمده به علت کاهش درآمدهای مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه ها به میزان ۱۴۰ درصد در قانون می باشد.

* اعتبارات متفرقه

اعتبارات ردیف های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵/۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. این میزان برای اعتبارات هزینه ای حدود ۷۰ درصد افزایش و برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان می دهد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتباری معادل ۱۰.۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات متفرقه سال ۱۳۹۱ به اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و دستگاه های اجرایی ذی ربط و ۵.۵۲۰ میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است. از ویژگی های اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه خاص به اعتبارات یارانه ها می باشد. بر همین اساس یارانه های عمده منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ شامل ۳۷.۵۰۰ میلیارد ریال یارانه نقدی نان، ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، ۸.۱۴۰ میلیارد ریال یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، ۵۲۱۷۰ میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها، ۵۱.۶۱۱ میلیارد ریال مابه التفاوت نرخ ارز وادرات کالاهای اساسی و ۱۷.۰۰۰ میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی دستگاه های اجرایی می باشد. همچنین منظور نمودن ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای برنامه پزشک خانواده، ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال برای کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور از مهم ترین ویژگی های اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ می باشد. با توجه به سیاست های دولت به منظور تامین مسکن علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، در اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نیز نگاه ویژه ای به این بخش شده است. به طوری که ۲.۵۰۰ میلیارد ریال برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، ۱.۶۶۵ میلیارد ریال برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و ۱.۰۹۲ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در اعتبارات متفرقه منظور شده است. همچنین بخشی از اعتبارات استانی منتقل شده است. اعتبارات متفرقه همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات زیادی شده است، به طوری که در مجموع این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به لایحه تقدیمی ۴/۳۶ درصد افزایش یافته اند که بیشترین رشد این اعتبارات نسبت به قانون مربوط به ردیف های درآمد - هزینه ای است که ناشی از افزودن ۶۱ ردیف متفرقه جدید در مجلس شورای اسلامی می باشد. در بخش هزینه ای اعتبارات متفرقه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۷۷.۷۷۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به لایحه بودجه ۴/۳ درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۱/۶۱ درصد یافته است. و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای رشد این اعتبارات بالغ بر ۲۲۵.۳۹۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۷۶ درصد رشد و نسبت به قانون بودجه سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد یافته است که عمده این افزایشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال، پرداخت مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی دولتی و کمک به شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و دهیاری ها و افزایش اعتبارات طرح های نیمه تمام معیت و دهیاری ها و افزایش اعتبارات طرح های نیمه تمام فصول حمل و نقل، منابع آب و مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه ها و تجهیز کارگاه ها و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس در مناطق کمتر توسعه یافته از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه و اموال شرکت های دولتی به میزان ۶۳.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

احکام و تبصره ها

به منظور تهیه و تنظیم احکام و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ معاونت بر اساس بخشنامه شماره ۵۹۶۴۹/۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ و بخشنامه بودجه ابلاغی ۱۴۹۹۳۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از کلیه دستگاه های اجرایی برای ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص ابقا حذف واصلاح احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ارائه پیشنهادات جدید برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دعوت به عمل آورد. پس از گردآوری کلیه پیشنهادات دستگاه های اجرایی و احکام پیشنهادی بر اساس محورهای ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

۱- متناظر با تکالیف مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه

۲- تطابق با راهبردها و جهت گیری های بخشنامه بودجه سال ۹۲

۳- دارا بودن ماهیت بودجه ای

۴- عدم وجود ظرفیت پیشنهادی در سایر قوانین و مقررات

۵- عدم کاهش منابع دولت

۶- عدم پیش بینی هزینه برای منابع موجود

۷- عدم تعرض به اختیارات و سیاست های دستگاه های اجرایی دیگر

بر همین اساس احکامی که مغایر سیاست های فوق بوده اند از احکامن موجود (قانون بودجه ۹۱ حذف گردیدند همچنین احکامی که ماهیت درآمدی با هزینه ای داشته اند به استناد بند « و» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه از احکام حذف و به عنوان ردیف های ذیربط در منابع یامصارف منتقل شدند، به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی بودجه، احکامی که به واسطه آنها درصدی از بودجه به منظور اقداماتی نظیر بندهای ۸۴،۸۵ و ۸۹ قانون بودجه سال ۹۱ کسر می گردید در قالب ردیف های متفرقه پیش بینی شدند. بندهایی از قانون بودجه سال ۹۱ که اجرای سایر قوانین را بامشکل مواجه نموده بود از جمله بند ۳۲ که در رابطه با تضمین های دولت، حذف گردیدند همچنین حکم مربوط به ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کسر ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به جداول مربوط به اعتبارات استان ها انتقال داده شده با توجه به سیاست های فوق لایحه بودجه سال ۹۲ در ۹۸ بند تنظیم شده است یکی از بخش های لایحه بودجه که در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی دچار بیشترین میزان تغییرات شده است بخش احکام می باشد حذف ۲۴ بند از بندهای لایحه دولت الحاق ۷۶ بند به لایحه و تغییر در تعداد ۴۴ بند از بندهای لایحه از عمده ترین تغییراتی است که در ماده واحدهه و تبصره های احکام بودجه به عمل آمده است و به این ترتیب تعداد بندهای ماده واحده بودجه ۱۳۹۲ از ۹۸ بند در لایحه دولت به ۱۴۶ بند در قانون بودجه افزایش یافته است.