به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: در سال های برنامه های چهارم و پنجم توسعه اگرچه با رشد آمار و ارقام عملکرد صادرات غیرنفتی یکی از مهم ترین تکالیف دولت و بانک مرکزی افزایش سرمایه این بانک متناسب با عملکردهای کمی صادرات و افزایش گردش سرمایه صادرکنندگان بوده، ولی این رویکرد شاید به رغم تاکید کارشناسان ذی ربط کمتر مورد توجه واقع شده است. البته موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران مکررا از سال های آغاز برنامه سوم توسعه توسط سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری و مصوباتی نیز در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته است، لیکن به طور مناسب و بر اساس ضروریات و نیازمندی های پولی صادرات، اجرایی نشده است. به موجب بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، دولت مکلف شده از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه پنجم توسعه، از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ایران را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی، افزایش دهد. در این بند بودجه ای سه موضوع مبهم و نامشخص است، اولا سهم بانک توسعه صادرات ایران متناسب با عملکرد ارزشی بخش صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) و حجم سرمایه در گردش مورد نیاز در این بخش چه میزان است؟ ثانیا آیا بنگاه های تجاری که در امر تولید فعالیت نداشته، ولی محصولات تولیدکنندگان را خریداری و پردازش و صادر می کنند، سهمی از این ارقام بودجه خواهند داشت؟ و ثالثا نرخ سود این تسهیلات برای بخش صادرات با توجه به لزوم حمایت از توسعه رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با رقبای آنها که تسهیلات ارزان قیمت و کم هزینه تری در اختیار دارند و با عنایت به ضرورت کمک به حفظ و ماندگاری بنگاه ها و محصولات ایرانی در بازارهای هدف و توسعه سهم ایران از تجارت جهانی و نظر به اهداف کلان ترسیم شده برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، در چه سطحی خواهد بود؟ از این رو و نظر به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی شاید اقدام دولت یازدهم برای ارسال لایحه اصلاح این بند و سایر بندهای بودجه ای مرتبط با صادرات غیرنفتی اولویت داشته باشد تا راه های تنفس و رونق صادرات بازتر شود.
*کارشناس ارشد صادرات

اقتصاد ایران بانک مرکزی بودجه رشد سرمایه صادرات غیرنفتی صنعت و معدن قانون لایحه