به گزارش پارس ، دلاور حیدرپور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: حدود ۱۰ روز است که مراکز خرید تضمینی گندم حتی برای پرداخت بهای این محصول به نرخ اولیه یعنی کیلویی ۷۲۰ و ۷۵۰ تومان هم با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این مشکل باعث شده نتوانند بهای گندم را هنگام خرید به کشاورزان بپردازند.

 

 

 

وی افزود: خرید تضمینی گندم براساس قانون از محل هدفمندی یارانه ها به صورت علی الحساب پرداخت می شود و دولت با فروش آن به کارخانه ها، اعتبار مورد نیاز را تامین می کند.

 

 

 

مدیر کل دفتر غلات و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: دستگاه های متولی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی باید همواره پیگیر تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم باشند تا کشاورزان که از افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول خوشحال شده اند، انگیزه بیشتری برای فروش محصول خود به دولت داشته باشند.

 

 

 

حیدرپور اظهار امیدواری کرد با تامین نقدینگی مورد نیاز، مراکز خرید بتوانند بهای گندم را به موقع به کشاورزان بپردازند.

 

 

 

به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم که کیلویی ۷۲۰ و ۷۵۰ تومان تعیین شده بود و کشاورزان از فروش این محصول به دولت خودداری می کردند، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به دستور رییس جمهور در روزهای پایانی تیر ماه کیلویی ۸۰ تومان به قیمت خرید تضمینی گندم افزوده شد و این مصوبه به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و بانک مرکزی ابلاغ شد که در ابتدا مراکز خرید گندم اعلام کردند نرخ افزایش یافته به آنها ابلاغ نشده و اکنون نیز اعلام می شود به دلیل کمبود نقدینگی بهای این محصول به کشاورزان پرداخت نمی شود.

 

 

 

انتظار می رود مسئولان برای تمهیداتی بیندیشند تا این محصول استراتژیک به قیمت مناسب خریداری و بهای آن به موقع پرداخت شود تا برای تامین نیاز کشور دست به دامان واردات نشویم و سطح زیر کشت این محصول در سال آینده کاهش نیابد.

امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی دولت رییس جمهوری صنعت معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نقدینگی واردات وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت