به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس ، افزایش صادرات در مقابل واردات، یکی از امارهای دولت دهم که ان را نشانه ای از رشد اقتصادی می دانند و همچنین از ان به عنوان یکی از نقاط مثبت کارنامه خود در اشفته بازار اقتصادی یاد می کنند، موضوعی که احمدی نژاد در گزارش اقتصادی خود در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با مقام معظم رهبری ان را اعلام کرد: « در سه ماه اول امسال برای اولین بار در تاریخ کشور، میزان صادرات به واردات افزایش یافته است. »

این در حالی است که بر خلاف سایر امارهای دولت، کارشناسان نیز بر درستی اش صحه می گذارند اما چگونگی محقق شدنش را کاهش واردات بیان می کنند. به طوری که با نگاهی دقیق تر به آمار سه ماهه اول تجارت کشور معلوم می شود که این موضوع نه به دلیل افزایش صادرات بلکه به دلیل کاهش ۲۶ درصدی واردات صورت گرفته است.

وارداتی که نزدیک ۴ هفته است، به طور کامل متوقف شده و به نظر نمی اید تا پایان رسمی دولت احمدی نژاد اتفاق خاصی رخ دهد. امار ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال واردات نسبت به سه ماه اول سال گذشته سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

در سال گذشته میزان واردات در فصل اول سال ۱۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار بوده که در بهار امسال این رقم به ۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار رسیده است. همزمان با کاهش واردات، گزارش گمرک نشان می دهد که در این سه ماه صادرات کالا به خارج به میزان ۱۵۸ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. در بهار سال گذشته میزان صادرات کالاها ۹ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار بود که این رقم به ۹ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

پشت پرده متوقف شدن واردات

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ۶ مرداد، از توقف روند واردات در سه هفته اخیر خبر داد. وی گفت که بانک مرکزی از حدود ۲۰ روز پیش به هیچ واردکننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است.

مجیدرضا حریری، علت این امر را" اختلافات بین وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی" دانسته به طوری که مرتضی نادری معاون گمرک جمهوری اسلامی نیز گفته که بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک های کشور اعلام کرده که هیچ یک از بانک ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند.

با این حال بانک مرکزی در تازه ترین اظهارنظر گفته محدودیتی برای تامین ارز کالاهای وارداتی ندارد اما تمامی کالاها باید با ارز ۲۴۷۷ و یا همان نرخ مبادله ای ترخیص شوند و دیگر خبری از ارز مرجع یا همان دلار ۱۲۲۶ تومانی نیست، نه برای کالاهای اساسی و نه برای کالاهای که قبلا با ارز مرجع ثبت سفارش شده اند.

در این بین محمود بهمنی رییس بانک مرکزی می گوید: بانک مرکزی نمی تواند و نباید علاوه بر تأمین ارز کالاهای وارداتی، مابه التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی دولتی باید آن را بپردازد.

اما عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی معتقد است: مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای و ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ارزان تر تمام شدن کالاهای اساسی را باید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت کند.

حسین رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت پیش از این گفته بود که برای حفظ آرامش بازار مابه التفاوت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و ارز مرجع در بودجه سال جاری توسط دولت پرداخت خواهد شد، بر همین اساس وزارت صنعت نیاز ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است.

این اختلافات و توقف واردات حتی صدای نمایندگان را در اورد به طوری که چندی پیش محمد اسماعیل سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در انتقاد از مشکلات واردات دارو و نهاده های تولیدی صنعت مرغداری گفت: مشکلات و کمبود دارو باید به طور جدی پیگیری و رفع بشود، به بیمار که نمی توان گفت، یک هفته دارو نخور تا ارزان شود، دارو که مرغ نیست.

کمبود کالاهای اساسی

این در حالی است که پیشترعلیرضا شجاعی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی درباره کاهش واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع گفته بود که کاهش واردات کشور لزوما اتفاق خوبی نیست و بخشی از این کاهش نیز مربوط به کاهش واردات مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی است که باید جلوی این کاهش گرفته شود.

در همین رابطه محمد یوسفی، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران گفته: در حالی که محموله های کشتی حاوی ۷۰۰ هزار تن ذرت و ۵۰۰ هزار تن سویا که از سه تا ۶۵ روز است در آب های ایران سرگردان هستند، حتی ارز مرجع ۲۴۷۷ تومان نیز برای ترخیص تخصیص نمی یابد.

وی ادامه این روند را باعث ایجاد افزایش شدید قیمت در بازار دانسته و نسبت به وقوع ان هشدار داده است.

این در حالی است که وضعیت دارو نیز در روزهای اخر دولت احمدی نژاد نابسامان است ومشکل ارزی بین بانک ها و گمرک ایران باعث انباشت ۶۰ میلیون داروی خریداری شده در گمرک شده است.

این اتفاقات باعث کمبود شدید دارو به ویژه برای بیماران خاص و هموفیلی شده است به طوری چندی پیش خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود، داروی" سلسپت" به هیچ وجه در داروخانه ها یافت نمی شود و جان ۲۰ هزار بیمار پیوندی در معرض خطر قرار دارد. این دارو یکی از اصلی ترین داروهای بیماران پیوندی است که بیمار بایستی آن را برای جلوگیری از" پس زدن" عضو پیوندی به طور منظم مصرف کند.

دلیل تعلل دولت در واردات چیست؟

در این خصوص رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی می گوید: چطور ممکن است بانک مرکزی که تحت حاکمیت یک دولت و یک رئیس جمهور است با وزیری که تحت حاکمیت همان دولت و همان رئیس جمهور است چنین درگیری هایی را داشته باشند؟

از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقدند چه دلیلی وجود دارد دولتی که چند روز بیشتر از عمر ان باقی نمانده، چنین کارشکنی هایی انجام دهد جز اینکه قصد داشته باشد، دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص های کلان اقتصادی به رییس جمهور اینده تحویل دهد.

احمدی نژاد در حالی سال ۸۴ دولت را از خاتمی تحویل گرفت که قیمت دلار ۹۰۲ تومان بود و حال قرار است دولت را با دلاربالای ۳۰۰۰ هزارتومان تحویل روحانی دهد. به هر حال برخی ها معتقدند احمدی نژاد قصد داردتا حد ممکن دلار با قیمت پایین به دولت بعدی بسپارد حتی اگر این اتفاق با توقف یک ماهه واردات صورت پذیرد.

این در حالی است که بر کسی پوشیده نیست که کاهش واردات به نوعی کم کردن از میزان تقاضا برای ارز است که این موضوع در مدت اخیر موجب کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار شده است. دلار در روزهای اخیر در محدوده ۳۱۵۰ تومان باقی مانده است و چندی پیش تا آستانه ۳۰۰۰ تومان پیش رفته بود.

ارز ایران بخش خصوصی تجارت دارو دولت دولت دهم کالاهای اساسی گمرک واردات