تشریح مستندات مصوبه ۷۴هزار میلیارد تومانی

به گزارش پارس به نقل از فارس، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به حجت الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، مستندات مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد ۷۴هزار میلیارد تومان از محل تسعیر (قیمت گذاری نرخ ارز) نرخ ارز را عنوان کرد.

در این نامه وزیر اقتصاد آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری، عطف به نامه شماه ۱۰۰۲۰۹ مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۲ مستشار محترم شعبه اول دیوان درخصوص شکایت از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی، از آنجایی که به رغم درخواست مکتوب اینجانب و سرکار خانم دکتر بداغی معاون محترم رئیس جمهور در امور حقوقی و همچنین مذاکره حضوری وزیر محترم دادگستری با جنابعالی مبنی بر تعویق یک هفته ای جلسه هیأت عمومی دیوان، جلسه هیأت با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و ظاهراً رأی صادر شده است، مفید دیدم که توضیحات زیر برای ثبت در سوابق و انشاءا… مراجعه در موارد مشابه تقدیم شود.

الف) به موجب ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا زیان های احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به پول های خارجی تعیین تکلیف نموده است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد، دولت موظف است معادل آن را اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد، این سود ابتدا به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه وزیر اقتصاد آمده است: لازم به توضیح است که شناسایی سود و زیان احتمالی موضوع این ماده، از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در زمان تغییر نرخ برابری ارز به دست می آید و با عملیات خرید و فروش ارز و طلا که بانک مرکزی در طول یک دوره مالی انجام می دهد و نتایج آن به طور مشخص در سود ویژه بانک در ترازنامه پایان سال مالی منعکس می شود ارتباطی ندارد، ضمناً تعیین تکلیف در مورد تقسیم سود ویژه بانک که شامل درآمد حاصل از معاملات ارز و طلا نیز می باشد به موجب ماده (۲۵) قانون پولی و بانکی به عنوان موضوعی جداگانه مقرر شده است.

با توضیحات فوق چنانچه مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد ملاحظه قرار گیرد، مشخص می شود که سود ویژه بانک در سال ۱۳۹۱ و نحوه تقسیم آن که مربوط به ماده (۲۵) است در بند (۱) ، تصویب و تعیین تکلیف شده است و بند (۳) مصوبه مربوط به اثر تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی و در اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی است.

ب) بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ ۱۲۲۶۰ریال برای هر دلار امریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله ای معادل حدوداً ۲۴۵۰۰ریال برای هر دلار امریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادله ای به اجرا درآورد.

در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأئید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید، مقرر شد مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادله ای تأمین شود و منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال ۱۳۹۱ به پیوست ایفاد می شود.

متعاقباً از ابتدای سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست تک نرخی ارز نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود ۲۴۵۰۰ریال تغییر داد و مبنای محاسباتی بودجه کل کشور نیز بر پایه همین نرخ در نظر گرفته شد.

ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ ۱۳خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد، موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را بررسی نمود و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به رویکرد تغییر نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ و لحاظ نمودن نرخ جدید و واحد به عنوان مبنای محاسباتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور و توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مقرر کرد اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی براساس تغییر نرخ رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۲ اجرا گردد. بدین منظور و برای محاسبه آثار مالی ناشی از اجرای ماده (۲۶) بر روی دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی مجمع عمومی با اعلام تنفس به مدت یک هفته ادامه جلسه مجمع را به ارائه گزارش بانک مرکزی و هیأت نظار در خصوص برآورد سود ناشی از اجرای ماده (۲۶) موکول نمود.

در ادامه نامه حسینی آمده است: متعاقباً در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را بیش از ۷۴۰۰۰ میلیارد ریال اعلام نمود که این رقم مورد تأئید هیأت نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی های دولت به بانک مرکزی به ترتیب مقرر در بند « ۳» صورتجلسه مجمع در نظر گرفته شد.

د) اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارائی های خارجی بانک مرکزی است به هیچ وجه موکول به پایان یافتن سال مالی نیست، زیرا به موجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع عمومی در هر زمان از سال مالی می توانند اموری مانند: افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارائی ها، تغییر هیأت مدیره و… را به تصویب برسانند که طبعاً با ثبت حسابداری لازم، صورت های مالی نیز همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می شوند، البته آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی یا افزایش سرمایه در ترازنامه سالانه نیز منعکس می شود و در قالب رسیدگی به عملکرد سالانه با طی تشریفات مربوط به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

لذا آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (۲۶) به ترتیبی که مجمع عمومی مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ مقرر داشته است، پس از اجرا، در نهایت در هنگام تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۲ و ارائه آن به شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب مجمع عمومی در سال ۱۳۹۳ انعکاس خواهد یافت.

ه) در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی های شرکت های دولتی و بانک های دولتی با بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی نکات ذیل قابل توجه می باشد:

ه ۱) واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله

بند (الف) ماده (۱) قانون استخدام کشوری، ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی است.

ه ۲) در مورد ردیف« ۲» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صراحت ماده (۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه ها، یک شرکت دولتی محسوب می شود، لکن همان طور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (۱۲ و ۱۵) دلالت به صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه ها می باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می باشد.

ه ۳) مواد مذکور در ردیف های ۳،۴، ۵ و ۶ بند « ۳» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی های دولت است که به تکلیف دولت یا با تضمین دولت و از جمله تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می شود.

ه ۴) موارد مذکور در ردیف های ۷ و ۸ بند « ۳» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام… ) از مصادیق بدهی های دولت موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور می باشد.

ذیلاً توضیحاتی را درخصوص بندهای ۵گانه مورد اشاره مستشار محترم دیوان اشعار می دارد:

۱- پیرو اعلام رقم ۷۴ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک مرکزی اعلام و مورد تأئید هیأت نظار هم قرار گرفت رئیس هیأت نظار به موجب نامه شماره ۱۲۴۲۳۸/۹۲ مورخ ۲۹ تیر ۱۳۹۲ که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می شود، مبلغ مذکور را براساس صورت های مالی تأئید شده هیأت عامل بانک معادل ۷۴۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال برآورد نموده است.

در نامه وزیر اقتصاد آمده است که این مبلغ صرفاً براساس ارزش دارائی های خارجی به دلار امریکا محاسبه شده و از آنجا که بانک مرکزی معمولاً ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری می نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است، تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد، منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است.

۲- بموجب بند ۲ قسمت (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار « رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است، تصریح می شود، شورا وظیفه ای در خصوص سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی ها، انتخاب رئیس کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده (۲۶) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک است نخواهد داشت. کما اینکه در مصوبه پنجاه و سوم نیز افزایش سرمایه بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عملی که در سال های گذشته نیز تکرار شده است، البته آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (۲۶) متعاقباً در هنگام ارائه ترازنامه سال ۱۳۹۲ بانک در شورای پول و اعتبار مطرح و رسیدگی خواهد شد.

۳- مرجع قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول های خارجی نسبت به ریال) بموجب بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین گردیده است و بموجب ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. همان گونه که در بند « ب» این گزارش توضیح داده شد بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ سیاست تغییر نرخ ارز را از طریق ایجاد اتاق مبادلات ارزی به اجرا گذارد و از ابتدای سال جاری با رویکرد سیاست تک نرخی، نرخ ارز مرجع را به نرخ ۲۴هزار و ۵۰۰ ریال افزایش داد.

مستندات مربوط به تغییر نرخ ارز در سال گذشته مشتمل بر مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار و مکاتبات و بخشنامه های بانک مرکزی به پیوست این گزارش ایفاد شده است.

۴- همان گونه که در متن گزارش توضیح داده شد اعلام تنفس توسط رئیس محترم مجمع و بمنظور بررسی و محاسبه سود حاصل از تغییر برابری نرخ ارز موضوع بند (ب) ماده (۲۶) و نحوه اجرای آن انجام گرفته است. مشروح مذاکرات جلسات مجمع مضبوط می باشد و قابل مراجعه است.

۵- به موجب بند ۱۱/۱-۵ گزارش هیأت نظار به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۲ که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می شود، در نتیجه تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، زیانی بالغ بر ۱۲هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده ۲۶ به عنوان بدهی دولت تلقی گردیده و دولت موظف به صدور اسناد بی نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی بوده است. اگرچه در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.