افزایش سرمایه اولیه تاسیس صرافی

به گزارش پارس به نقل ازایسنا، مرتضی ستاک با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اظهار کرد: دستورالعمل پیشین در این زمینه مربوط به سال ۸۹ بود اما تغییرات محیطی و شرایط اقتصادی ما را مجبور به بازنگری در این دستورالعمل کرد.

وی با بیان این که نوسانات شدید ارز طی دو سال اخیر ما را بر آن داشت که بر این دستورالعمل تمرکز کنیم، گفت: همچنین برخی نهادها نسبت به روز شدن این دستورالعمل تذکر می دادند. چرا که یکی از علل تب و تاب در بازار ارز وجود بازیگران متعدد از جمله صرافی ها بود که موجب ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی شده بود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این که با توجه به این شرایط سعی کردیم دستورالعمل را به گونه ای اصلاح کنیم که بازیگران بازار کم شوند، تاکید کرد: این بازیگران لزوما به نیازهای بازار پاسخ نمی دادند و تقاضاهای سفته بازانه را تامین می کردند لذا در این راستا دستورالعمل موجود در این زمینه اصلاح شد.

ستاک با اشاره به این که طبق قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی شناخته شده است تاکید کرد: براساس یکی از بندهای همین ماده نظارت بر تنظیم مقررات از اختیارات بانک مرکزی است.

صرافی ها طی شش ماه شعب خود را تعطیل کنند

وی با اشاره به تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم تصریح کرد: براساس این ماده ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، صرافی ها، موسسات قرض الحسنه و لیزینگ ها فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این که دستورالعمل جدید مشتمل بر هشت فصل است، گفت: ماده دو این دستورالعمل به تاسیس و ثبت صرافی می پردازد که صرفا با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است. همچنین ماده سه صرافی ها را در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم بندی کرده است که مهمترین تغییر در ماده سه نسبت به اساسنامه قبلی این است که صرافی ها امکان تاسیس شعبه ندارند و باید طی شش ماه شعب خود را تعطیل کنند زیرا معتقدیم وجود شعب تبعاتی را به همراه دارد.

افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد صرافی ها

وی با اشاره این که مکان صرافی ها نیز باید مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد گفت: موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن آوری اطلاعات داشته باشند و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی های مجاز باشند و دوره های پیش بینی شده توسط بانک ها را بگذرند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان این که به دنبال ارتقای تجربه و دانش فعالان در این حوزه هستیم، گفت: همچنین برای اعضای هیات مدیره شرط سنی گذاشتیم و اعلام کردیم که مدیر عامل، شرکا و سهامداران باید تجربه و مدرک تحصیلی را با هم داشته باشند. البته سهامداران صرافی های وابسته به بانک ها که سهمشان زیر یک درصد است چنین شرطی ضرورت ندارد.

ستاک با بیان این که کسانی که در این سمت فعالیت می کنند طی دو سال از زمان ابلاغ این دستورالعمل برای احراز شرایط لازم زمان دارند خاطرنشان کرد: با هدف کاهش نقش بازیگران این حوزه در سفته بازی بازار ارز میزان سرمایه اولیه لازم برای ایجاد صرافی ها که تا پیش از این بسیار کم بود افزایش یافت.

وی با اشاره به این که پیش از این برای ایجاد صرافی های نوع اول مبلغ سرمایه اولیه صد میلیون تومان اعلام شده بود، تصریح کرد: اکنون سرمایه اولیه برای ایجاد صرافی های نوع اول ۵۰ میلیارد ریال و برای ایجاد صرافی های نوع دوم ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است و تودیع سرمایه صرفا باید نزد بانک مرکزی صورت گیرد تا مطمئن شویم سرمایه اولیه و این میزان وجود دارد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ادامه داد: در مورد موسسه های مالی و اعتباری نیز شرط گذاشتیم که حداقل ۹۰ درصد سرمایه را موسسه دارا باشد.

ستاک افزود: صرافی هایی که مجوز دارند حداکثر طی یک سال باید خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند، طبق دستورالعمل جدید صرافی ها موظفند معادل ۵۰ درصد سرمایه ثبتی را به صورت دارایی غیر منقول به نام صرافی ثبت کنند که پشتوانه ای برای صرافی ها باشد.

وی با بیان این که ۷۰ درصد ارزش کارشناسی شده اعلام شده توسط کارشناس را می پذیریم تاکید کرد: صرافی هایی که مجوز دارند نیز باید طی یک سال این کار را انجام دهند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این که صدور اجازه نامه تاسیس از سوی بانک مرکزی صرفا معرفی نامه ای که برای تایید به مراجع ثبتی ارائه می شود و به معنای مجوز فعالیت نیست، تصریح کرد: طی شش ماه از صدور اجازه نامه افراد باید مجوز فعالیت را با تودیع سرمایه نزد بانک مرکزی دریافت کنند.

به گفته ستاک، اجازه نامه فعالیت برای بار اول یک ساله و سپس حداکثر سه ساله تمدید می شود و چنانچه اطلاعات اصلی ارائه داده شده به بانک مرکزی صحت نداده باشد بانک مرکزی می تواند اجازه نامه را باطل کند.

وی با اشاره به این که صرافان اجازه دریافت سپرده، پیش خرید و یا پیش فروش ارز ندارند، تاکید کرد: همچنین در فضای اینترنتی امکان نقل و انتقال ارز وجود ندارد و در مورد صرافی های نوع دوم مجموع حواله نباید از دو برابر سرمایه اولیه بیشتر باشد.

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، افراد پس از دریافت مجوز فعالیت حداکثر طی یک ماه باید فعالیت را آغاز کنند و توقف کار صرافی ها بیش از ۱۰ روز باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد.

ستاک با اشاره به این که صرافان وظیفه دارند امکان رسیدگی را برای بانک مرکزی فراهم کنند، اضافه کرد: فردی که سلب صلاحیت می شود به مدت دو سال نمی تواند در این حوزه فعالیت کند و اگر صرافی بدون مجوز اقدام به فعالیت کند بانک مرکزی با همکاری مقام انتظامی نسبت به توقف فعالیت صرافی اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به این که با ابلاغ دستورالعمل جدید در دوم مرداد ماه سال جاری دستورالعمل گذشته که مصوب شهریور ماه سال ۸۹ بود منسوخ می شود اظهار کرد: براین اساس حکم های موجود در اساس نامه قبلی مربوط به فعالیت صرافی ها در مناطق آزاد باطل می شود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این که بنا به آخرین آمار موجود ۶۹۲ صرافی مجوز گرفتند و همچنین ۱۶ شعبه صرافی وجود داشت گفت: البته بخشی از این صرافی ها تعلیق و یا ابطال شده اند.

وی با اشاره به این که لزوم وجود تعداد زیاد صرافی ها نیست، تصریح کرد: بانک ها دارای شعب ارزی هستند و مردم می توانند با مراجعه به شعب بانک ها نیازهای ارزی خود را به ویژه در داخل کشور برطرف کنند و اعتقاد کارشناسان این است که وظیفه صرافی صدور حواله نیست و به دنبال آن هستیم که با مساعد شدن شرایط صدور حواله ارزی را از فعالیت های صرافی ها حذف کنیم.

ستاک درباره نقش این دستورالعمل در فضای کسب و کار اظهار کرد: بروز مسائل و مشکلات در بازار ارز باعث می شود به فضای کسب و کار توجه نکنیم و معتقدیم این دستورالعمل به بازار عمق می دهد و صرافان با تجربه در این بازار می مانند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این که نگاه به صرافی ها قطعا ابزاری است اما نه به صورت یکجانبه، گفت: صرافی ها در نوسانات بازار و التهاب آن سهم داشتند و با تدوین دستورالعمل جدید به دنبال ساماندهی بازار رسمی و ثبت اطلاعات صرافی ها هستیم.