هزینه‌هایی بر دوش دولت آینده!

به گزارش پارس به نقل از روزنامه اطلاعات، میزان نقدینگی در ابتدای دولت نهم ۶۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان بود.

نقدینگی چیست و چه تاثیری بر شاخص های اقتصادی می گذارد؟ میزان رشد نقدینگی اثرگذاری مستقیم بر نرخ تورم دارد. با این حساب هر چه رشد نقدینگی در اقتصاد بیشتر شود بر تورم اثر افزایشی می گذارد. فی المثل وقتی رشد نقدینگی در سال گذشته به ۸/۳۰ درصد رسید، نرخ تورم نیز کم و بیش به همان حدود رسید.

اما آیا رشد نقدینگی فی حد ذاته زیان بار است؟ پاسخ به این پرسش منفی است. هر اقتصاد، به همان نسبت که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد به رشد نقدینگی نیازمند است، به زبان ساده، افزایش حجم تولیدات در اقتصاد نیازمند افزایش حجم پول است تا بتوان با آن تولیدات جدید را داد و ستد کرد. چنانچه حجم تولیدات افزایش نیابد و فقط حجم پول زیاد شود، به طور طبیعی پول بی ارزش می شود و تورم اتفاق می افتد.

نقدینگی عبارتست از مجموع حجم پول و شبه پول در یک اقتصاد است. در این تعریف، پول معادل مجموع سکه و اسکناس در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری است. منظور از سپرده های دیداری، آن گروه از سپرده های اشخاص در بانک ها و مؤسسات اعتباری است که به سهولت قابلیت تبدیل به پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید آنی داشته باشد. اما مهم ترین عامل اثرگذار بر نقدینگی، متغیری است که نماینده میزان دارایی ها یا میزان بدهی های بانک مرکزی است و در ادبیات اقتصادی، به آن پایه پولی یا پول پرقدرت گفته می شود.

با توجه به نرخ نقدینگی اعلام شده، یعنی ۴۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، روزانه ۷۸۷ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزئی تر شود؛ آن گاه خواهیم دید که در هر ساعت ۳۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان و در هر دقیقه ۵۴۷ میلیون تومان در ۱۲ ماه سال گذشته به حجم نقدینگی اضافه شده است.

در کشور ما مهم ترین علت افزایش نقدینگی تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد و استقراض بی رویه و بدون پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی از سوی بانک های عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی است.

پرداخت یارانه های نقدی در سالیان اخیر از علل رشد نامتوازن نقدینگی است. اقتصاددانان معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل اینکه منجر به کسری بودجه دولت و تأمین آن از منابع بانک مرکزی شد، افزایش پایه پولی و نقدینگی را در بر داشت. در کنار یارانه ها دلایل دیگری مانند طرح های مسکن مهر، طرح بنگاه های اقتصادی زود بازده و ارائه تسهیلات بی رویه از دلایل دیگر افزایش نقدینگی است.

به عبارت بهتر کندی نرخ رشد اقتصادی و افزایش میزان تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تامین هزینه های دولت و پرداخت یارانه ها، باعث رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود. به عبارت فنی تر « تقاضای کل » در اقتصاد به دلیل حضور نقدینگی مازاد بیشتر از « عرضه کل » می شود و این وضع مستقیما به افزایش تورم می انجامد.

یکی از عواملی که می تواند به رشد نقدینگی بینجامد نرخ سود بانکی است. هر چند دولت کنونی در چند سال آغاز کار با افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرد اما در دوره دوم عنان اختیار را در برابر تمایل فزاینده و سیری ناپذیر بانک ها به افزایش نرخ سود، از کف داد و حتی اکنون به نظر می رسد در بحبوحه انتقال دولت و با توجه به نبود نظارت کافی بانک مرکزی، بانک ها به خاطر رقابت در جذب بیشتر سپرده ها، در افزایش خودسرانه نرخ سود بانکی از همدیگر سبقت می گیرند و این اتفاق می تواند به تشدید دور باطل « افزایش رشد نقدینگی افزایش تورم» بینجامد که برای دولت آینده بسیار هزینه زا و حتی خطرناک است. چه، علاوه بر هزینه های اقتصادی، هزینه سیاسی و روانی آن نیزبر دوش دولت آینده خواهد بود.