«گره ارزی» ، سد راه ترخیص کالا

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: داستان انباشت کالا در گمرکات کشور را به « گره ارزی» می توان تعبیر کرد. در حالی مسوولان گمرک کشور در تازه ترین اظهارات خود مشکل اصلی ترخیص کالاها را گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالا با بانک مرکزی در مورد نرخ ارز می دانند، رییس کل بانک مرکزی در مقابل آن اعلام می کند: « بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان دلار ۲۴۷۷ تومانی است. »
به گفته « محمود بهمنی» ، اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه التفاوت ریالی بین قیمت دلار ۲۴۷۷ تومانی مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود؛ چنانکه در حال حاضر نیز این مشکل به وجود آمده است. اظهارات رییس کل بانک مرکزی در حالی است که « عباس قبادی» ، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توافق با بانک مرکزی بر سر تامین ارز مورد نیاز این شرکت خبر داده و گفت: « قرار است از این پس، شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی مشکل تامین دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان را نداشته باشد. »
مشکل چیست؟
نگرانی از انباشت کالاهای اساسی مانند دارو، خوراک دام و غیره در گمرک های کشور در حالی این روزها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته که معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، می گوید: گمرک هیچ مشکلی با ترخیص کالا ندارد و در این مورد بحث گمرکی مطرح نیست، بلکه بیشتر این مشکلات به خاطر گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالا با بانک های عامل و بانک مرکزی در مورد ارز و نرخ ارز است.
به گفته ناصر علی مددی جهرمی، گمرک فقط حقوق ورودی و عوارض از ورود کالاها دریافت می کند و رییس کل گمرک دستور داده حتی در گرفتن حقوق و عوارض با صاحبان کالا همکاری شود و به تدریج این حقوق دریافت می شود.
وی در گفت و گو با خبرگزاری « فارس» گفت: گمرک از اختیارات خود استفاده کرده و در مورد کالاهای اساسی حقوق و عوارض گمرکی را تا یک سال فرصت می دهد که دارنده کالا حق گمرک را بپردازد و در مورد کالاهای غیراساسی حداکثر تا ۶ ماه فرصت می دهد که حقوق و عوارض به گمرک پرداخت شود، بنابراین مشکل کالاها برای حقوق و عوارض نیست، بلکه بیشتر مشکل با بانک و اعتبارات اسنادی است. مددی جهرمی افزود: وقتی یک واردکننده گشایش اعتبار می کند و کالا وارد گمرک می شود، تا مساله خود را با بانک عامل حل نکند، در واقع طبق قانون، صاحب کالا خود بانک خواهد بود و اگر گمرک بدون دستور بانک عامل نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، بانک از گمرک شکایت می کند که چرا کالا را بدون اجازه ترخیص کرده ایم.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران ادامه داد: اصل قضیه انباشت کالا در گمرک مربوط به مجوزهای قانونی است که سازمان های دیگر یا قانونگذار ارائه کرده وگرنه گمرک کوتاهی نکرده و سعی می کند مقررات را اعمال کند.
۱۸سازمان همکار گمرک
وی گفت: ۱۸ سازمان همکار گمرک مانند بانک ها، استاندارد، بهداشت، قرنطینه گیاهی و دامی، سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان ها وجود دارند که البته برای همه کالاها مجوز ۱۸ سازمان لازم نیست و هر کالایی حداکثر ۶ مجوز می خواهد، اما اگر یک کالایی ۴ مجوز دریافت کرد و ۲ مجوز نگرفته بود، گمرک نمی تواند سرخود این کالا را ترخیص کند.
بازرگانی داخلی مابه التفاوت ریالی را بپردازد
در حالی یکی از عمده دلایل انباشت کالا در گمرک، نرخ ارز عنوان می شود که رییس کل بانک مرکزی در رابطه با آن می گوید: بانک مرکزی نمی تواند و نباید علاوه بر تأمین ارز کالاهای وارداتی، مابه التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی داخلی باید آن را بپردازد. محمود بهمنی در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» در مورد تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از سوی این بانک، گفت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان دلار ۲۴۷۷ تومانی مصوب بودجه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس نیز برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتی های حاضر در بنادر و کالاهای انبار شده در گمرک، مصوبه های لازم را اخذ کرده ایم و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان نداریم، اما مسوولیتی در قبال تامین ریال مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید نداریم.
وی افزود: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه التفاوت ریالی بین قیمت دلار ۲۴۷۷ تومانی مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶ تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود و بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه بودجه سال ۹۲ برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی به نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان گفت: مصوبه بودجه به بانک مرکزی اجازه نمی دهد منابع ریالی واردات کالاهای اساسی را نیز که باید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی پرداخت شود، تامین کند. منابع ریالی در اختیار بانک مرکزی در واقع بیت المال است و نمی توان بدون مجوز قانونی از آنها برداشت کرد. وی ادامه داد: در بودجه برای تامین این منابع ریالی ردیف بودجه مشخصی تعریف شده است و واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی مانند شرکت مادر تخصصی بازرگانی داخلی باید منابع ریالی مورد نظر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی را از محل این ردیف بودجه ای مطالبه و دریافت کنند. بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی هیچ گونه محدودیتی برای تخصیص ارز به قیمت مصوب بودجه برای واردات کالاهای اساسی ندارد و به هر میزان اعتبارات اسنادی ثبت شود، ارز مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می دهیم.
توافق یا عدم توافق؟
اظهارات رییس کل بانک مرکزی در حالی است که دیروز خبرگزاری « ایسنا» به نقل از عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: به تازگی با بانک مرکزی بر سر تامین ارز مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی توافق کرده ایم و قرار است از این پس شرکت بازرگانی برای خرید کالاهای اساسی مشکل تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی نداشته باشد. البته وی در گفت وگو با خبرگزاری « فارس» ، معاونت راهبردی رییس جمهوری را مسوول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی دانسته است.
دستور ویژه برای دارو
نگرانی از انباشت کالاهای اساسی به خصوص کالاهای فاسد شدنی از جمله دارو در حالی است که رییس کل گمرک از دستور ویژه معاون اول رییس جمهور به بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای ترخیص دارو خبر داده و می گوید: از وزیر بهداشت خواستیم با ارائه تعهد نسبت به ترخیص داروها اقدام کند ولی هنوز جوابی دریافت نکردیم. عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرگزاری « تسنیم» با بیان اینکه داروهای مانده در گمرک مشکل تعیین تکلیف ارزی دارند، نه گمرکی، از حضور مسوولان وزارت بهداشت در فرودگاه امام خمینی (ره) برای بررسی میزان داروهای ترخیص نشده خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته ای که گذشت مسوولان وزارت بهداشت و درمان به فرودگاه رفتند تا از نزدیک در جریان میزان و نوع داروهایی که در گمرک مانده و ترخیص نشده اند قرار گیرند.
بانک مرکزی مسوول است
رییس کل گمرک در همین ارتباط بانک مرکزی را مسوول اصلی ترخیص دارو و کالای اساسی از گمرک دانست و درباره ترخیص کالاهای اساسی ۸۲ کشتی، افزود: هر زمان که توافق بانک مرکزی با شرکت بازرگانی دولتی عملی شود این کشتی ها پهلو می گیرند و کالاهای آنها ترخیص می شود.