توافق مالیاتی اصناف با دولت

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- امسال تعیین نرخ های مالیاتی برای اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی، اعتراض های فراوان اصناف را به دنبال داشت. اصناف معتقد بودند که باید امسال تنها ۵ درصد افزایش مالیات برای واحدهای تولیدی و ۱۰ درصد افزایش مالیات برای واحدهای توزیعی وجود داشته باشد، اما این پیشنهاد از سوی متولیان مالیاتی کشور رد و نهایتا در جلسه اخیر کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی تصویب شد که میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف تولیدی و توزیعی تهران به ترتیب، ۱۴ و ۱۶درصد و میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف تولیدی و توزیعی شهرستان ها نیز به ترتیب، ۱۲ و ۱۴درصد باشد.
با برگزاری آخرین جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی
نرخ های مالیاتی اصناف نهایی شد
ضریب افزایش مالیات ها: ۱۴ و ۱۶درصد
نرخ نهایی مالیات اصناف تولیدی: حدود ۳۰ درصد، اصناف توزیعی: حدود ۴۰ درصد
رییس شورای اصناف در گفت وگو با « دنیای اقتصاد» : به رغم نارضایتی، به تحویل اظهارنامه ها تن داده ایم
نفیسه آفرین زاد- بالاخره پس از کشمکش های فراوان میان اصناف و مسوولان سازمان امور مالیاتی و عدم توافق واحدهای صنفی با نرخ های پیشنهادی ضریب مالیاتی، ظاهرا اصناف به یک « توافق اجباری» با مسوولان دست یافتند و از موضع سرسختانه خود، عقب نشینی کردند.
این عقب نشینی در آخرین جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته و در این جلسه، ضمن نهایی شدن ضرایب مالیاتی سال ۱۳۹۱، مقرر شده که درآمد اصناف بر اساس ضرایب مالیاتی تعیین شده، محاسبه و اخذ شود.
مسوولان سازمان امور مالیاتی در توضیح این تصمیم کمیسیون ضرایب مالیاتی این طور گفته اند:
امسال اصناف نتوانستند با سازمان امور مالیاتی در مورد میزان افزایش مالیات به توافق واقعی برسند و چون نرخ توافقی اعلام نشده، سازمان مالیاتی مجبور است بر اساس ضرایب مالیاتی تعیین شده، درآمد اصناف را محاسبه و مالیات واحدهای صنفی را اخذ کند.
این در شرایطی است که کارشناسان امور مالیاتی پیش از این، هشدار دادند که در صورت عدم توافق شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی، امسال به طور وسیع، ضرایب مالیاتی در رابطه با اصناف اعمال می شود و میزان مالیات اصناف افزایش شدیدی خواهد داشت.
همین طور هم شد و ابتدای تابستان امسال، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در نظر دارد میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف « تولیدی» در سال ۱۳۹۱ را به ۱۲درصد و میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف « توزیعی» را به ۱۸درصد برساند. ارقامی که با کمی تغییر نهایی شده و واحدهای صنفی باید آن را بپردازند؛ یعنی سازمان امور مالیاتی برای صنوف تولیدی و توزیعی تهران به ترتیب، ۱۴ و ۱۶درصد و برای صنوف تولیدی و توزیعی شهرستان ها به ترتیب، ۱۲ و ۱۴درصد افزایش مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل درنظر گرفته است.
تهدید رکود بیشتر برای اصناف
شورای اصناف کشور پیش از این پیشنهاد داده بود که افزایش مالیات بر درآمد صنوف « تولیدی» صرفا ۵درصد و میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف « توزیعی» برای امسال، فقط ۱۰درصد باشد.
این یعنی اینکه با لحاظ میزان تصویب شده افزایش مالیات بر درآمد اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات بر درآمد صنوف تولیدی به حدود ۳۰ درصد و صنوف توزیعی به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید.
ارقامی که قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور به « دنیای اقتصاد» اعلام کرد و گفت: افزایش شدید ضرایب مالیاتی امسال در شرایطی است که به دلیل رخدادهایی چون نابسامانی نرخ ارز و تشدید محدودیت های بین المللی، میزان سود و درآمد واحدهای صنفی به شدت دچار تزلزل است و پرداخت چنین مالیات هایی از توان آنها که عمدتا در رکود به سر می برند، خارج است و آنها را در رکود بیشتری فرو می برد.
البته سازمان امور مالیاتی همواره این موضوع را رد و اعلام کرده است که « به رغم فعالیت بیش از دو میلیون واحد صنفی درآمدزا در کشور، عمده مالیات های سالانه از مردم عادی و مصرف کنندگان اخذ می شود؛ در حالی که این معادله باید معکوس باشد و جای اصناف و مردم عوض شود. »
در مقابل رییس شورای اصناف کشور معتقد است: به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، برخی بنگاه های کوچک که جزو اصناف به حساب می آیند، بسیار آسیب دیده و از گردونه تولید خارج شده اند، یا با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد مشغول به فعالیت هستند؛ همین موارد کافی است که سخنان سازمان امور مالیاتی را غیرقابل قبول کند.
مجبوریم اظهارنامه بدهیم
اما به رغم این اعتراض ها، رییس شورای اصناف کشور تاکید کرد: به هر حال ضرایب مالیاتی برخلاف خواسته های اصناف نهایی شده و از این رو، به تمامی صنوف کشور توصیه می کنیم که هرچه سریع تر مالیات خود را
بر اساس درآمدهای سال گذشته در مهلت قانونی پایان تیرماه اظهار کنند تا مشمول جریمه های سنگین نشوند.
نوده فراهانی در عین حال تصریح کرد: ما دو سال است که با سازمان امور مالیاتی بر سر نرخ ضرایب مالیاتی دچار چالش می شویم و با اینکه توافق با اصناف، به نفع خود سازمان امور مالیاتی است، اما این چالش امسال پررنگ تر هم شد، اما در هر حال نسبت به بهبود اوضاع برای سال آینده امیدواریم.
حذف مالیات « علی الراس»
البته ظاهرا تصمیمات دیگری در مورد مالیات های امسال در کمیسیون ضرایب مالیاتی اخذ شده است. سه عضو اصلی این کمیسیون، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و بخش خصوصی هستند که بنگاه ها را اتاق بازرگانی، اصناف را نمایندگان شورای اصناف و پزشکان را سازمان نظام پزشکی نمایندگی می کنند. البته بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که دولت پیشنهاد آن را به مجلس داده است، در صورت موافقت مجلس، از سال آینده قرار نیست کمیسیون ضرایب مالیاتی در کشور تشکیل شود.
یکی از تصمیماتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در این کمیسیون گرفته شده، این است که از سال آینده، دیگر مالیاتی به عنوان « علی الراس» نخواهیم داشت؛ مالیاتی که همواره اعتراض های شدید واحدهای صنفی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، در سه صورت، درآمد مشمول مالیات مودی، از طریق « علی الراس» تشخیص داده می شود.
۱ - در صورتی که تا موعد مقرر، « ترازنامه و حساب سود و زیان» تسلیم نشده باشد.
۲ - در صورتی که مودی برخلاف درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه، از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری کند.
۳ - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، به نظر اداره امور مالیاتی و آیین نامه مربوط، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط، مورد قبول واقع نشود.
دستورالعمل مالیاتی صادرکنندگان
در این رابطه، سید حمید حسینی، نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون ضرایب مالیاتی و خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات تصمیمات دیگر جلسه اخیر کمیسیون در گفت وگو با « ایسنا» اظهار کرد: امسال معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور شده است.
وی افزود: اگرچه ماده ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در رابطه با اخذ مالیات از صادرکنندگان به تصویب نرسید، ولی بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (کارگروه ویژه وزرای اقتصادی) ، صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز به کشور شده و سازمان امور مالیاتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و مسترد کردن ارزش افزوده به صادرکننده را شرط فوق دانسته است.
حسینی در این زمینه به مذاکرات نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل های صادراتی با سازمان امور مالیاتی اشاره و اعلام کرد: راه حل جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر فروش ارز صادراتی به صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی در داخل یا خارج از کشور و ارائه مدارک آن، می تواند دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند. وی اظهار کرد: ما در کمیسیون سعی کردیم ضرایب مالیاتی صادرکنندگان را معادل مالیات « عمده فروشی» که نازل ترین نرخ (۵ درصد) است، قرار دهیم.
امکان تعدیل ضرایب مالیاتی استان ها
حسینی همچنین بیان کرد: بعد از توافق این ضرایب در تهران، نتایج به استان ها ارسال می شود و در استان ها کمیسیون های ضرایب مالیاتی با حضور نماینده بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و نسبت به تعدیل یا افزایش ضریب با توجه به شرایط منطقه اقدام می شود. وی افزود: بسیاری از استان های کشور شکایت کرده اند که در استان های آنها، کمیسیون ضرایب تشکیل نمی شود. برای مثال، پیله وران و مرزنشینان استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از ضریب ۱۲درصدی واردات موادغذایی گله مند بوده و بعضا مجبور شده اند بابت هر کیلو برنج وارداتی، ۴۰۰ تومان مالیات پرداخت کنند که خارج از توان آنها است، ولی به دلیل پراکندگی پیله وران و تنوع لیست اقلام وارداتی، مقرر شد این ضرایب در استان های مرزی تعدیل شود.