بازگشت دلار ۱۲۲۶ تومانی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: داستان دنباله دار دلار ۱۲۲۶ تومانی هنوز ادامه دارد. دو ماه قبل بود که رییس کل بانک مرکزی از حذف کامل ارز مرجع کالاهای اساسی خبر داد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به تازگی تاکید کردند که پرونده دلار ۱۲۲۶ تومانی بسته شده است.
اخیرا هم پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی از افزایش رسمی نرخ دلار به ۲۴۷۷ تومان خبر داد؛ اما ظاهرا در جلسه دوشنبه (۲۴ تیر ماه) ستاد تنظیم بازار، تصمیم گیری شده که مبنای واردات و توزیع کالاهای اساسی همچنان تا پایان امسال، « ارز مرجع ارزان یا همان دلار ۱۲۲۶ تومان» باشد و مابه التفاوت دلار ۱۲۲۶ تومانی و ارز مرجع در بودجه سال جاری، از سوی دولت به واردکنندگان پرداخت شود.
بر همین اساس قرار است تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت گیرد و واردکنندگانی که کالای وارداتی خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل دهند، مشمول دریافت دلار ۱۲۲۶ تومانی خواهند بود.
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده است؛ اگرچه تغییر تصمیم گیری ها درباره ارز مرجع واردات کالاهای اساسی، به بلاتکلیفی های زیادی برای واردکنندگان دامن زده و منجر به دپو شدن برخی کالاها در گمرک های کشور شده است. معضلی که بانک مرکزی، دلیل آن را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران می داند؛ اما مسوولان وزارت صنعت، در تقابلی آشکار، موضع گیری های متناقض ارزی بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را عامل موضوع فوق می خوانند.
در هر حال در تازه ترین خبر ارزی، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار قرار شد هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی تا پایان سال ناشی از تغییر نرخ ارز از دلار ۱۲۲۶ تومانی به نرخ ارز مرجع بودجه ۹۲ اعمال نشود، اعلام کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تامین نیازهای کالایی خانوار، روند تامین، توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی را همچنان با دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام می دهد و به همین دلیل هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نخواهیم داشت.
کارشناسان در تحلیل این موضوع، از حذف کامل ارز مرجع از نظام ارزی کشور خبر می دهند و می گویند: قرار نیست ارز مرجع به سیستم برگردد، بلکه قرار است واردات کالاهای اساسی با نرخ جدید دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام شود سپس مابه التفاوت آن با دلار ۱۲۲۶ تومانی از سوی دولت پرداخت شود.
ترخیص نهاده ها با دلار ۱۲۲۶ تومانی
در همین حال، علی اکبر پورکاوه، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرگزاری « تسنیم» با بیان اینکه کالا های اساسی هنوز با دلار ۱۲۲۶ تومان ترخیص می شود، گفت: مساله تک نرخی شدن ارز در نظام بانکی کشور مطرح است، ولی بر اساس مکانیزم دیده شده، کماکان بهای تمام شده کالا های اساسی از جمله نهاده ها، گوشت و مرغ با دلار ۱۲۲۶ تومانی محاسبه می شود.
پرداخت مابه التفاوت ارزها
شرط ثبات قیمت ها
در همین حال، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی نیز به خبرگزاری فارس گفت: وزارت صنعت اخیرا با تغییر دلار مرجع ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان اعلام کرده است، با تخصیص این ارز، مابه التفاوت آن به واردکنندگان پرداخت می شود. وی در پاسخ به اینکه برخی اعلام می کنند با افزایش جدید قیمت نهاده های دامی، احتمال افزایش دوباره قیمت شیر وجود دارد، گفت: دولت بر اساس مصوبه مجلس و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، به کالاهای اساسی دلار ۱۲۲۶ تومانی پرداخت می کند که نهاده های دامی هم جزو آنها است. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: در چنین شرایطی، قیمت نهاده های دامی تغییری نمی کند و قیمت شیر نیز افزایشی نخواهد داشت، مگر اینکه دولت سیاست جدیدی اتخاذ کند. باکری تصریح کرد: به گفته شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده های دامی به وفور برای تحویل به دامداری های کشور بر اساس قیمتی که کارشناسان قوه قضائیه مناسب دانسته اند، قابل تحویل است.
دلار ۱۲۲۶ تومان به مردم نرسید!
اما انتشار خبرهایی خوش بینانه درباره واردات کالاهای اساسی با مبنای دلار ۱۲۲۶ تومان در شرایطی است که مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با « دنیای اقتصاد» ، با انتقاد جدی از روند تصمیم گیری ها درباره نرخ ارز مرجع کالاهای اساسی و آنچه وی « پیچیده سازی موضوع» از سوی مسوولان مربوطه می خواند، گفت: همین تصمیمات خلق الساعه و هر روزه درباره ارز مرجع کالاهای اساسی موجب شده که به واقع، دلار ارزان ۱۲۲۶ تومان اصلا بر سر سفره مردم جای نگیرد؛ به این معنی که از سال گذشته تا کنون، حداقل ۳۰میلیارد دلار ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان به کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما به دلیل افزایش حداقل ۱۰۰درصدی غالب کالاهای اساسی، مردم طعم دلار ۱۲۲۶ تومانی را نچشیدند.
وی افزود: افزایش قابل توجه نرخ کالاهای اساسی در بازار در شرایطی است که اگر دلار ۱۰۵۰ تومان، یعنی نرخ دلار در بودجه سال ۹۱ را در نظر بگیریم و مابه التفاوت آن با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان را محاسبه کنیم، باید حداقل ۲۰درصد افزایش قیمت در کالاهای اساسی داشتیم، اما می بینیم که این میزان افزایش بسیار بیشتر بوده است.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در عین حال، دلیل افزایش نرخ ارز از دلار ۱۲۲۶ تومانی به دلار ۲۴۷۷ تومانی را تلاش دولت برای تسویه بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود به بانک مرکزی می خواند.
تقابل ارزی بانک مرکزی
و وزارت صنعت
اما اعلام شرایط جدید برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی، یعنی ارائه مابه التفاوت نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی و نرخ ارز مرجع بودجه ۹۲، درحالی است که اخیرا مسوولان گمرکی و صنعتی از دپوی ۸۰ کشتی کالاهای اساسی و گندم در گمرک به دلیل مشکلات ترخیص ارز مرجع خبر داده اند، اما بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا ۱۵ تیرماه حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت شده، این اظهارات را رد کرده است.
در هفته های اخیر و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، زمزمه های زیادی از دپوی کالاهای اساسی در گمرک در محافل خبری مطرح شد و برخی مسوولان دولتی و گمرکی در اظهاراتی، این زمزمه ها را به خبرهای واقعی تبدیل کردند.
دپوی ۸۰ کشتی گندم و کالاهای اساسی در گمرک نیز خبری است که از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بیرون آمد و با واکنش بانک مرکزی همراه و موجب شد که این بانک با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری « تسنیم» ، ضمن رد اخبار دپوی ۸۰ کشتی گندم، آخرین آمار ارز پرداختی به گندم و کالاهای اساسی را منتشر کند. بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا پانزدهم تیرماه، مبلغ ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۶۵ دلار به کالاهای اساسی، ارز به نرخ مرجع تخصیص داده که مبلغ یک میلیارد و ۳۱ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۵۵ دلار آن به گندم اختصاص داده شده است.
همچنین عملکرد بانک مرکزی با توجه به نیازهای ارزی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای اساسی در همین بازه زمانی نشان دهنده تحقق خواسته های آن وزارتخانه بوده و بیش از ۷۰درصد تقاضای سالانه آن وزارتخانه را پاسخ داده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است: با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز، شرکت بازرگانی دولتی اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه التفاوت که در قانون بودجه ۹۲ لحاظ شده است، دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲ است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۲، مابه التفاوت ریالی مربوطه می تواند از محل اعتبارات ریالی پیش بینی شده جبران شود و بنابراین بانک مرکزی باید با اعمال قانون بودجه، نرخ واحد برای کلیه مصارف ارزی را اعمال کند.
در عین حال، با توجه به آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات کالاهای اساسی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، بنابراین شرکت مذکور به جای واردات بیش از اندازه، باید از صادرات کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد و با نرخ ارز آزاد صادر شده است، جلوگیری کند.
بانک مرکزی این طور جمع بندی کرده است که طبق بررسی های به عمل آمده، دپوی ۸۰ کشتی گندم در گمرک صحت نداشته و جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیت المال است. بدیهی است با بررسی سازمان ها و نهادهای نظارتی مشخص خواهد شد که ارز مصرفی یا ارز تخصیص داده شده در بخش واردات کالاهای اساسی چگونه بوده است.
حال نیز به منظور ورود کالاهای اساسی، باید وجه آن را پرداخت و مابه التفاوت آن را با توجه به مصوبه مجلس، یارانه دریافت کنند، نه اینکه انتظار داشته باشند وجه کالا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی از بیت المال پرداخت شود و موجبات رانت و فساد را ایجاد کند.
در این شرایط، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در واکنش به این اطلاعیه بانک مرکزی، با بیان اینکه تاکنون هیچ کالای اساسی را جز با ارز ۱۲۲۶ تومانی به بازار نداده ایم، گفت: ارز مرجع متعلق به بیت المال و مردم است نه بانک مرکزی، بنابراین باید برای نان و غذای مردم تخصیص یابد. عباس قبادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه وضعیت ترخیص گندم در گمرک چگونه است و آیا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص می دهد یا خیر، گفت: با بانک مرکزی جلسه ای داشتیم و در حال حل مشکل هستیم.
وی در واکنش به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده شرکت بازرگانی دولتی ایران به دنبال آن است تا ارز بیت المال را دریافت کند، گفت: بانک مرکزی درست می گوید؛ چرا که ارز بیت المال نه برای شرکت ما است، نه برای بانک مرکزی و نه برای دولت. ارز بیت المال متعلق به مردم است و اگر ما برای کالای اساسی و گندم دلار ۱۲۲۶ تومانی می خواهیم، آن را برای مردم می خواهیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه میزان گندم در گمرک منتظر تخصیص ارز است، گفت: حجمی حدود ۲۵۰هزار تن؛ یعنی تقریبا ۵ کشتی گندم درگمرک منتظر است تا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به آن تخصیص دهد. وی افزود: تا این لحظه، ۳/۱ میلیون تن واردات گندم داشته ایم.
معامله گمرک و بانک ها
از طرفی محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک نیز در واکنش به انتقادهای مربوط به تعلل در ترخیص کالاها گفته است: گمرک هیچ مشکلی در ترخیص گندم ندارد و کشتی های وارد شده را با حداقل اسناد ترخیص می کند. حتی نمی توانم بگویم ۵ کشتی گندم در گمرک مانده که ترخیص نشده است. از طرفی هم حجم زیادی دارو در فرودگاه امام خمینی وجود دارد که به دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی اجازه ترخیص آن را نمی دهد. معاون امور گمرکی گمرک با اشاره به اینکه اگر بانک ها شکایت نکنند، گمرک دارو و کالاهای اساسی را ترخیص خواهد کرد، افزود: اگر بانک ها به پیشنهاد منصفانه گمرک تن دهند، نیمی از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی سریع ترخیص خواهد شد. درباره کالاهای دیگری که هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشده اند هم، باید گفت که به طور کلی، تمام کالاهایی که تاکنون ارز مرجع می گرفتند، دیگر اجازه ترخیص ندارند و باید تفاوت ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند.