حدف ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی در ایام رمضان به ضرر مردم است

به گزارش پارس ، خداداد قبادی در گفت وگو با ایسنا، افزود: متاسفانه دولت با حذف ارز مرجع و تغییر آن به قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی، یعنی حدود ۲۴۷۸ تومان موجب می شود تا قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم به یکباره افزایش پیدا کند در حالی که منطق حکم می کرد که این کار بعد از ماه رمضان انجام می گرفت.

وی با بیان اینکه مردم انتظار داشتند و دارند که حداقل، قیمت ها نباید افزایش پیدا کند بلکه باید کاهش یابد گفت: این اقدام دولت و بانک مرکزی برخلاف انتظار مردم بود.

وی بیان کرد: الان مدتی است که از مصوبه مجلس در راستای تک نرخی شدن ارز یا قیمت ارز از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۴۷۸ تومان می گذرد، سوال اینجاست که چرا دولت یک دفعه و پس از گذشت این زمان تصمیم می گیرد که قانون را اجرایی کند؟ چرا از زمان مصوب شدن و ابلاغ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی این قانون اجرایی نشد؟ اگر دولت حدود یکماه دیگر صبر می کرد تا دولت جدید مستقر شود و خودش در مورد اجرایی شدن این مهم تصمیم بگیرد چه اتفاقی می افتاد؟

قبادی تصریح کرد: ممکن است دولت بگوید چون در بودجه سال ۹۲ مصوب و ابلاغ شده است باید اجرا شود. حال سوال من این است قوانین متعددی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ شده است که بعضی از آنها اجرا شده و بعضی هم ناقص اجرا شده و این قانون مثل سایر قوانین می توانست دیرتر اجرا شود و به خود دولت آینده

محول شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت و بانک مرکزی در تغییر ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۴۷۸ تومان اعلام کرده است که جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی وارد کنندگان مابه التفاوت خواهند گرفت. آنها برای این موضوع حداقل آگاهی بخشی به وارد کنندگان ارائه نکرده اند ضمن آنکه تجربه ی موضوع صادرات و دریافت جایزه صادراتی که مشکلات فراوانی برای صادر کنندگان در کوتاه مدت داشته است، باعث عدم اعتماد و کندی این جریان خواهد شد و احتمال این که به موقع کالاهای اساسی به دست مردم نرسد را افزایش می دهد.

وی افزود: اگر خوش بینامه به این موضوع نگاه کنیم از زمان ثبت و سفارش کالا تا زمان ورود محصول خریداری شده به بنادر کشور حدود دو ماه طول می کشد و این بیانگر این است که دولت برنامه ای را شروع کرده که قسمت اول آن را انجام داده ولی در مورد اجرایی شدن قسمت دوم آن یعنی پرداخت مابه التفاوت هیچ مسوولیتی ندارد و مأموریتش تمام می شود و در آن زمان دولت جدید مستقر شده است. آیا بهتر نبود که قسمت اول را هم به ویژه در ماه مبارک رمضان، اجرا نمی کرد و به صاحب اصلی این کار محول می کرد؟

قبادی خاطر نشان کرد: وقتی قیمت کالاهای اساسی دولت صد درصد افزایش پیدا می کند، قطعا این افزایش بر قیمت لبنیات _ برنج _ گوشت و مرغ و سایر کالاهای اساسی اثر خواهد گذاشت و این مواد در ماه مبارک رمضان قریب به اتفاق مصرف مردم را تشکیل می دهد لذا فشار خارج از تحمل مردم خواهد بود و تولید کنندگان داخلی را هم تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد و باعث تعطیلی بسیاری از صنایع تولید داخلی کالاهای اساسی، بیکارشدن کارگران و کندی کار وارد کنندگان خواهد شد و امید و خوشحالی ایجاد شده در بین مردم را که ضرورت دارد حفظ شود کاهش خواهد داد.

وی در پایان گفت: عقل حکم می کند که این اتفاق نباید در شرایط حساسی چون ماه مبارک رمضان که بیشترین مصرف کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده است، اجرایی می شد بلکه بهتر بود پس از ماه مبارک رمضان و توسط دولت جدید صورت می گرفت.